ارتفعت صادرات قطاع الكيماويات والأسمدة خلال النصف الأول من العام الحالي لتسجل10.506 مليار جنيه بنسبة نمو20% تقريبا عن نفس الفترة من العام الماضي. وهو اعلي معدل لنمو صادرات القطاع منذ الأزمة المالية العالمية، وجاء قطاع الفحم الحجري والطبيعي الاعلي نموا في التصدير بنسبة288% محققا صادرات بقيمة580 مليون جنيه ثم المواد اللاصقة وتضاعفت صادراتها لتسجل67 مليون جنيه ثم الكيماويات المتنوعة وحققت صادرات بنحو المليار جنيه بنسبة نمو94%, والأحبار والدهانات وحققت183 مليون جنيه بنسبة نمو76%, ثم المنتجات الورقية بقيمة1.064 مليار جنيه بنسبة نمو44% فالكيماويات غير العضوية بقيمة1.531 مليار جنيه بنسبة نمو43%. يليها صادرات منتجات لدائن البلاستيك بقيمة1.823 مليار جنيه بنسبة نمو16% كما حققت صادرات الأسمدة النيتروجينية2.7 مليار جنيه. أعلن ذلك د.وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة خلال اجتماع المجلس مساء أمس الأول لمناقشة عدد من المشاكل بقطاع الكيماويات مثل تكدس الشحنات بميناء العين السخنة حيث طالب المجلس التصديري الجهات الرسمية بسرعة التدخل لحل المشكلة والتي تؤثر سلبا علي المصدرين بسبب غرامات التأخير وإلغاء عشرات الصفقات, كما طالب المجلس وزارة التجارة والصناعة بسرعة التدخل لدي كافة الجهات الرقابية لاعتماد معامل هيئة الرقابة علي الواردات والصادرات بدلا من معمل مصلحة الكيمياء في ظل التدهور الشديد في إمكانيات المعمل. ومن جانبه قال خالد أبو المكارم عضو المكتب التنفيذي للمجلس التصديري إن الاجتماع قرر إنشاء لجنة لتيسير عمل المقر الدائم للمنتجات المصرية بالسودان في ظل المشكلات العديدة التي تعاني منها الشركات المصرية هناك. من ناحية أخري كشف احمد الجيار رئيس شركة أبو قير للأسمدة وعضو مجلس إدارة المجلس التصديري للكيماويات عن إن بنك الائتمان والتنمية الزراعي سيقوم خلال شهر أكتوبر المقبل بالتفاوض مع شركات الأسمدة المحلية لشراء احتياجات القطاع الزراعي من الأسمدة متوقعا أن تشهد الأسعار استقرارا خلال الفترة المقبلة في ظل وجود فائض في منتجات الأسمدة في مصر بنحو5 ملايين طن سنويا, وحذر احمد هجرس أمين صندوق المجلس التصديري للكيماويات شركات الأسمدة بالقطاع الخاص من تعرضها لقضايا إغراق في الأسواق العالمية بسبب بيعها طن الأسمدة في السوق المحلي بنحو1450 جنيها إي نحو265 دولارا وهو اعلي من السعر العالمي والبالغ حاليا230 دولارا للطن, مشيرا إلي أن هذا الموقف سبق وان تعرضت له صادرات مصر للاتحاد الأوروبي عام2002, مطالبا بإلزام شركات الأسمدة بالقطاع الخاص بسداد فرق السعر والبالغ نحو35 دولارا عن كل طن إلي صندوق موازنة أسعار الأسمدة.