‏10.5‏ مليار جنيه صادرات الكيماويات

ارتفعت صادرات قطاع الكيماويات والأسمدة خلال النصف الأول من العام الحالي لتسجل‏10.506‏ مليار جنيه بنسبة نمو‏20%‏ تقريبا عن نفس الفترة من العام الماضي.‏ وهو اعلي معدل لنمو صادرات القطاع منذ الأزمة المالية العالمية‏، وجاء قطاع الفحم الحجري والطبيعي الاعلي نموا في التصدير بنسبة‏288%‏ محققا صادرات بقيمة‏580‏ مليون جنيه ثم المواد اللاصقة وتضاعفت صادراتها لتسجل‏67‏ مليون جنيه ثم الكيماويات المتنوعة وحققت صادرات بنحو المليار جنيه بنسبة نمو‏94%,‏ والأحبار والدهانات وحققت‏183‏ مليون جنيه بنسبة نمو‏76%,‏ ثم المنتجات الورقية بقيمة‏1.064‏ مليار جنيه بنسبة نمو‏44%‏ فالكيماويات غير العضوية بقيمة‏1.531‏ مليار جنيه بنسبة نمو‏43%.‏ يليها صادرات منتجات لدائن البلاستيك بقيمة‏1.823‏ مليار جنيه بنسبة نمو‏16%‏
كما حققت صادرات الأسمدة النيتروجينية‏2.7‏ مليار جنيه‏.‏
أعلن ذلك د‏.‏وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة خلال اجتماع المجلس مساء أمس الأول لمناقشة عدد من المشاكل بقطاع الكيماويات مثل تكدس الشحنات بميناء العين السخنة حيث طالب المجلس التصديري الجهات الرسمية بسرعة التدخل لحل المشكلة والتي تؤثر سلبا علي المصدرين بسبب غرامات التأخير وإلغاء عشرات الصفقات‏,‏ كما طالب المجلس وزارة التجارة والصناعة بسرعة التدخل لدي كافة الجهات الرقابية لاعتماد معامل هيئة الرقابة علي الواردات والصادرات بدلا من معمل مصلحة الكيمياء في ظل التدهور الشديد في إمكانيات المعمل‏.‏ ومن جانبه قال خالد أبو المكارم عضو المكتب التنفيذي للمجلس التصديري إن الاجتماع قرر إنشاء لجنة لتيسير عمل المقر الدائم للمنتجات المصرية بالسودان في ظل المشكلات العديدة التي تعاني منها الشركات المصرية هناك‏.‏
من ناحية أخري كشف احمد الجيار رئيس شركة أبو قير للأسمدة وعضو مجلس إدارة المجلس التصديري للكيماويات عن إن بنك الائتمان والتنمية الزراعي سيقوم خلال شهر أكتوبر المقبل بالتفاوض مع شركات الأسمدة المحلية لشراء احتياجات القطاع الزراعي من الأسمدة متوقعا أن تشهد الأسعار استقرارا خلال الفترة المقبلة في ظل وجود فائض في منتجات الأسمدة في مصر بنحو‏5‏ ملايين طن سنويا‏,‏ وحذر احمد هجرس أمين صندوق المجلس التصديري للكيماويات شركات الأسمدة بالقطاع الخاص من تعرضها لقضايا إغراق في الأسواق العالمية بسبب بيعها طن الأسمدة في السوق المحلي بنحو‏1450‏ جنيها إي نحو‏265‏ دولارا وهو اعلي من السعر العالمي والبالغ حاليا‏230‏ دولارا للطن‏,‏ مشيرا إلي أن هذا الموقف سبق وان تعرضت له صادرات مصر للاتحاد الأوروبي عام‏2002,‏ مطالبا بإلزام شركات الأسمدة بالقطاع الخاص بسداد فرق السعر والبالغ نحو‏35‏ دولارا عن كل طن إلي صندوق موازنة أسعار الأسمدة‏.‏