انسحابات بالجملة من لجنة ال‏100‏

10 أبريل الحكم في دعاوي بطلان التأسيسية والانتخابات البرلمانية

قررت محكمة القضاء الإداري النطق بالحكم في صحة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور‏,‏ وعدم شرعية انتخابات البرلمان بغرفتيه الشعب والشوري يوم‏10‏ أبريل المقبل‏.‏ وكانت المحكمة برئاسة المستشار علي فكري رئيس محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة قد نظرت أمس أربع قضايا رفعها نحو25 مواطنا بينهم سياسيون وقانونيون, وترافع فيها عدد من كبار المحامين مثل الدكتور يحيي الجمل والمستشار مرتضي منصور والدكتور السيد البحيري, بينما تولي الدفاع أحمد أبوبركة المستشار القانوني للإخوان المسلمين.
وقد نظرت المحكمة القضية بينما تظاهر المئات خارج مبني مجلس الدولة, مطالبين بقبول الدعاوي والحكم ببطلان انتخابات البرلمان وتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وأعلن عدد كبير من ممثلي الأحزاب والقوي السياسية والشخصيات العامة, المختارين ضمن أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور, عن انسحابهم من عضويتها احتجاجا علي تشكيل اللجنة والأسلوب الذي تم به فرض رأي أحزاب الأغلبية في البرلمان, دون تشاور أو مشاركة أو محاولة لتحقيق الحد الأدني من الاتفاق.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بنقابة الصحفيين أمس, الذي حضره رموز القوي السياسية وأساتذة القانون وعدد من أعضاء مجلس الشعب, اعتراضا علي الجمعية التأسيسية ولإعلان موقفهم منها. وأكد سامح عاشور نقيب المحامين, رئيس المجلس الاستشاري, أن هذا الاجتماع جاء متأخرا بعد مطالبتنا بالانتخابات أولا علي حساب وضع الدستور. وقال عاشور إن القضية الآن ليست في شخوص الجمعية التأسيسية ولكن في نسب تمثيل الأمة كلها في هذا الدستور, موضحا أننا لا نريد دستورا يصدر بأغلبية51% فحسب ولكن بالتوافق. وأضاف عاشور أنه يعلن انسحابه من هذه الجمعية بسبب غياب ممثلي الأمة. وطالب عاشور المجلس العسكري بتحمل مسئوليته, وأن يتدخل لإصدار إعلان دستوري جديد يكمل المادة60 وكذلك طالب نواب البرلمان بإعادة الأمر الي صوابه.
ومن جانبه, جدد النائب عمرو حمزاوي تأكيده الانسحاب من عضوية اللجنة, بسبب تغليب معيار الولاء الحزبي علي معايير الكفاءة, مطالبا بإعادة النظر في معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور دون تدخل من جانب القوات المسلحة, وكذلك إيجاد دور ورأي للمحكمة الدستورية العليا في تلك الجمعية. ومن ناحيته أكد النائب مصطفي الجندي, أن الاخوان المسلمين يريدون دستورا لهم, موضحا أنهم يكررون استئثارهم بالدستور كما فعل مبارك منذ سنوات.
وقال الجندي, هناك لجنة مائة موازية سيتم تشكيلها من خيرة الشخصيات المصرية وشباب الثورة الحقيقي, وذلك لكتابة دستور مصري يمثل جميع أطياف الشعب المصري.
وأوضح عبدالغفار شكر, أن مصر تمر بأزمة متعددة الجوانب, مؤكدا أننا نمد أيدينا الي كل القوي السياسية من أجل إيجاد مخرج, مشيرا الي أن الاخوان والعسكري هما سبب الأزمة الحالية, وطالب شكر جموع الشعب المصري باستئناف العملية الثورية من أجل إصدار دستور جديد يعبر عن كل رغبات وتطلعات الأمة.
وقالت الدكتورة مني مكرم عبيد انها غير قادرة علي الاستمرار في هذه اللجنة, لغياب تمثيل المرأة وعدم التوازن الجغرافي والمهني, متسائلة: كيف لمثل هذه اللجنة أن تخلو من عمالقة القانون في مصر, مؤكدة أن الانسحاب اليوم ليس انسحابا من المعركة ولكنه احتجاج علي عدم التوازن. ومن ناحيته, أوضح الدكتور نور فرحات الفقيه الدستوري, أن هذا الاجتماع يعد رسالة موجهة الي طلائع المصريين والي شعب مصر, مؤكدا أن الشعب لن يقف صامتا أمام اختطاف مستقبل مصر بواسطة تيار سياسي أيا كان حظه في الانتخابات, مطالبا بأن يكون لكل أبناء شعب مصر نصيب في كتابة دستورهم دون اقصاء, وهو ما تعمده التيار الإسلامي.
ومن جانبه, أشار الدكتور حازم الببلاوي الي أن الدساتير ليست من الأشياء اليومية ولكنها لحظة فارقة في تاريخ الأمة, مؤكدا أن الدستور يحكم المستقبل لأجيال تمتد الي قرون وليس لسنوات يحكمها الأغلبية اليوم, مشددا علي أن يتم هذا الأمر بجدية مطالبا بتمثيل لأعضاء ونخب من عقول مصر ومفكريها في كل المجالات.
وأكد أحمدالسيد النجار في بيان له انسحابه من التأسيسية اعتراضا علي التشكيل.
ومن ناحية أخري, نفي عدد من الأحزاب والقوي الثورية علاقاتها بالدعوة لمليونية الجمعة المقبلة, وأعلنت عن نظيم مسيرات من ميدان التحرير إلي مجلس الشعب اليوم لرفض شكيل لجنة المائة.