ردود فعل معارضة لقرارات البرلمان

حول تشكيل جمعية الدستور

أثار قرار الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مناصفة بين أعضاء المجلسين وخارجهما غضبا بين القوي السياسية وخبراء القانون‏..‏ وهدد عدد منهم باللجوء الي القضاء لابطال هذا القرار وأنه مخالفة صريحة للمادة60 من الاعلان الدستوري.
وأكد الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون علي إتجاهه ومالايقل عن10 من أساتذة القانون والمحامين لرفع دعوي قضائية أمام مجلس الدولة لطلب الغاء قرار الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري والطعن فيه والخاص بشأن إختيار50% أعضاء للجمعية التأسيسية لوضع الدستور من داخل البرلمان و50% من خارجه وذلك خلال اسبوع. وقال الدكتور فرحات إن الطعن سيقوم علي أساس إخلال القرار الصادر من الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري بمبدأ المساواة أمام القانون من وجهته الأولي أنه أعطي ميزه لأعضاء الشعب والشوري في أن يستأثروا بنصف مقاعد جمعية وضع الدستور دون باقي المواطنين ودون سند من الدستور أو القانون.
الأمر الثاني أنه حرم جموع المصريين الذين لاينعمون بعضوية مجلسي الشعب والشوري من إمكانية المنافسة علي نصف مقاعد الجمعية التأسيسة وإنحصرت منافستهم فقط علي النصف الآخر دون سند من الدستور أو القانون.
وأشار الدكتور فرحات إلي أن المادة60 من الإعلان الدستوري حددت سلطة مجلسي الشعب والشوري في إنتخاب أعضاء الجمعية التأسسية ومفهوم من هذا الانتخاب فتح باب الترشح لجميع المواطنين علي قدم المساواة وإلا يقوم الناخبون بإنتخاب أنفسهم. مشيرا إلي أنه قد يكون هناك طريق أخر ويتمثل في أن يتقدم عدد من رجال القانون بطلب لترشيح أنفسهم في عضوية الجمعية التأسيسية للمنافسة علي ال100 مقعد وليس علي50 مقعدا فقط وأنه في حالة عدم إدراج أسمائهم في قائمة المرشحين سيقومون بالطعن علي هذا القرار أمام مجلس الدوله والدفع بعدم دستورية القرار الصادر من الاجتماع المشترك مؤكدا أن كلا الطريقين سيوصلان الي بطلان هذا القرار مما يؤدي الي بطلان الجمعية التأسيسية وبطلان ما يصدر عنها من وثائق دستوريه.
ومن جانبه أكد الدكتور عبد الجليل مصطفي المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير أن القرار الصادر عن اجتماع مجلسي الشعب والشوري باطل لأنه مخالف لنص المادة60 من الاعلان الدستوري التي تنص علي تشكيل اللجنةفي اجتماع مشترك بين المجلسين ولايحق لأعضاء المجلس إنتخاب أنفسهم وأضاف أن المجلسين تجاهلا هذا النص الصريح وبالتالي فإن قراراهم باطل. وأكد علي تقديمه طعنا علي هذا القرار خلال يومين أمام القضاء.
ومن ناحيته اكد الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري ان تشكيل اللجنه التاسيسيه فيه اصرار علي رفض المسار الديمقراطي وتأبيد للحكم المطلق ومحاوله للقضاء علي ثورة يناير المجيدة, موضحا أن من المفروض ان الدستور يضع الشعب علي طريق جمعية يختارها الشعب مباشرة مثل انتخاب رئيس الجمهورية حيث ان الجمعية هي التي تنشيء البرلمان وليس العكس كما ان مشاركه اعضاء البرلمان في وضع الدستور يبطل الدستور لان البرلمان يحاول توسيع سلطاته علي حساب السلطات الأخري, ولان أعضاء البرلمان يسعون الي استمرار وجودهم واستمرار وبقاء الأوضاع القائمه مثل50% عمال وفلاحين الابقاء علي مجلس الشوري ولذلك سوف يحدث تناقض فارق بين وضع دستور جديد واستمرار وجود مجلسي الشعب والشوري بأوضاعهما الحاليه وسوف تحدث أزمه دستوريه مدمره لو تم وضع الدستور بمشاركه أعضاء مجلسي الشعب والشوري.
وقد عبرت اللجنة الشعبية للدستور عن انزعاجها الشديد لمنهج الاستحواذ علي الجمعيه التأسيسية الذي لجأت اليه القوي المسيطرة علي مجلسي الشعب والشوري والذي يؤشر الي انعكاس منطق المغالبة وفرض ارادة تيار واحد في الدستور المقبل بتوجهاته المثيرة للقلق علي مصير الدولة المدنية الديمقراطية.
من جانبه أكد سامح عاشور رئيس المجلس الاستشاري ونقيب المحامين أن المشكلة ليست في نسبة ال50% لأي من الطرفين سواء من داخل البرلمان أو من خارجه وقال عاشور في تصريحات خاصة لالأهرام أن المعضلة تتمثل فيمن لهم الغلبة سواء من داخل البرلمان او من خارجه ويحصل علي نسبة ال50%+1 وبالتالي سيستطيع أن يتحكم في وضع الدستور.
وأضاف عاشور أنه ليس ببعيد أن يحصل حزب الحرية والعدالة أو النور علي الاغلبية وبالتالي يختارون شخصيات لها انتماءات وتوجهات لسياساتهم من خارج البرلمان متسائلا هل سيتم الاختيار عن طريق توجهاتهم ام لا ؟