أحزاب وشخصيات عامة يعلنون انسحابهم من الجمعية التأسيسية إعتراضا على طريقةاختيارها

أعلن عدد من الأحزاب السياسية ونواب البرلمان المستقلين والشخصيات العامة، انسحابهم من الجمعية التأسيسية للدستور إعتراضا على طريقة اختيار الجمعية، خصوصا في ظل غياب معايير واضحة للانتخاب والاختيار. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عالمي عقد صباح اليوم بمقر نقابة الصحفيين بحضور أحزاب "المصريين الأحرار" و"المصري الديمقراطي الاجتماعي" و"التجمع" و"التحالف الشعبي" وعدد من النواب من بينهم الدكتور عمرو حمزاوي ومحمد أبو حامد ونقيب المحامين سامح عاشور والدكتور ممدوح حمزة والناشط السياسي الدكتور أحمد حرارة.
وأكد بيان القوى السياسية والمنظمات غير الحكومية المنسحبة من الجمعية التأسيسية للدستور، رفضهم للاسلوب الذي تم به تشكيل لجنة كتابة الدستور لإبتعاده عن مفهوم التوافق ، مؤكدين إعتراضهم على التشكيل التشكيل النهائي للجمعية بشكل غير متوازن لا يعبر عن التوافق المطلوب في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد.
وأعلن الموقعون على البيان أن انسحابهم سببه الاعتراض على تشكيل الجمعية وعلى الاسلوب الذي تم به فرض رأي أحزاب الأغلبية في البرلمان دون تشاور أو مشاركة أو محاولة لتحقيق الحد الأدنى من الإتفاق.

وقال البيان "أن الجمعية التأسيسية غاب عنها كفاءات وخبرات مكانها الطبيعي أن تكون في صدارة اللجنة، كما تجاهلت كافة الاقتراحات التي تقدمت بها أحزاب الأقلية والعديد من التيارات والقوى السياسية".
ودعوا إلى تكثيف العمل الشعبي لإلغاء قرار تشكيل الجمعية حتى يضمن المصريون وجود معايير واضحة ومناسبة لاختيار أعضاء لجنة تأسيس الدستور.

ومن أبرز المنسحبين من عضوية اللجنة النواب: الدكتور أحمد سعيد وزياد بهاء الدين والدكتور عماد جاد وإيهاب الخراط والدكتور عمرو حمزاوي والدكتور عمرو الشوبكي وعاطف مغاوري ومارجريت عازر وسعد عبود وعبد الغفار شكر وهاني سري الدين، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الدكتور محمد أبو الغار، والمستقلين د.منى مكرم عبيد ود. مصطفى كامل السيد ود. احمد حرارة ود. رباب المهدي ود.حازم الببلاوي وسمير مرقص، وممثل اتحاد العمال، ونقيب المحامين سامح عاشور.
و أعلن الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب "المصريين الأحرار" رفضه التام للطريقة اللى تشكلت بها الجمعية التأسيسية للدستور، مؤكدا أن القوى السياسية ستقدم خلال الفترة المقبلة معايير نموذجية لاختيار اللجنة التأسيسية لوضع دستور مصر القادم.
وطالب سعيد في كلمته القوى السياسية بتحكيم الضمير قبل الحسابات والمصالح الخاصة، مطالبا جميع النواب والقوى السياسية بالنظر لمستقبل الأجيال القادمة قبل النظر لمكاسبه السياسية قصيرة المدى.

وأضاف أن المنسحبين يتحدثون عن دستور مصر وليس عن أغلبية أو كرسى فى البرلمان، مشددا على أن الأغلبية زائلة والدستور دائم، معربا عن أمانيه بأن يتمكن جميع المصريين من المشاركة في كتابة اول دستور لمصر بعد ثورتها العظيمة فى 25 يناير.
وأكد أن قرار الانسحاب من الجمعية التأسيسية صعب ومؤلم "إلا أن القوى التي قررت الانسحاب لا يمكن أن تقبل في هذه اللحظة التاريخية أن تساوم على مستقبل الأجيال أو تصادر على حريتها وحقها في اختيار نظامها وهويتها السياسية".

واعتبر سعيد في كلمته أن الحزب يرفض التورط فيما أسماه بأكبر عملية خداع تاريخى للشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير، رافضا أن يجري إعداد دستور مصر بصفقة سياسية دبرها تيار الاسلام السياسى، مشددا على أن نواب الشعب يرفضون أن يكتب دستور مصر بالأمر المباشر.