..واستعادة الأموال المهربة فى الداخل !

لن يضيع حق وراءه شعب مطالب بحقوقه ، كثر الحديث عن الأموال المهربة إلى الخارج حتى سئمنا، ورفعت القضايا وتشكلت اللجان،
واختلفت التقديرات حول المستولى عليه من مبارك وأسرته وغيرهم من مليارديرات الحزب الوطني والإخوان الإرهابية والنتيجة (صفر مونديال جديد) إذا كانت المطالبة بالأموال المهربة في الخارج مشوارها طويل، فالمطلوب فتح ملف الأموال المهربة بالداخل من جديد من منظور تشريعي ، والمقال ليس بلاغاً للنائب العام أو الأجهزة الرقابية المسئولة في البلاد ، فقد أدى كل مسئول دوره كاملا كما قام العديد من الموظفين الشرفاء بتقديم ما لديهم من وثائق وأدلة إلى جهات الاختصاص دعماً للعدالة واستعادة الحقوق ، ورغم ذلك صدرت الأحكام بالبراءة ،ونحن لا نشكك في عدالة قضائنا ولكن هنالك الكثير من الشكوك والتساؤلات تسيطر علينا من أهمها لماذا يزال أعمدة الدولة العميقة في مناصبهم بعد إقالة مبارك ، ومن سمح بسفر وزراء مطلوبين للعدالة وهم ممنوعون من مغادرة البلاد، ناهيك عن تجميد قانون محاسبة الوزراء السابقين الذين أهدروا المال العام ؟ ويتكشف لنا بعد هذه الشواهد أن القضاء عادل ولكن هل القانون عادل.
القضية أن نظام مبارك سن القوانين الراعية للفساد بغرض إضفاء الشرعية على عمليات استنزاف دماء الفقراء، لقد تكدست هذه الأموال جراء جرائم منظمة وتجارة غير مشروعة بالسلاح وبالغاز ، هذا غير أنفاق غزة وعمولات لصفقات بيع كبرى للقطاع العام ، غير ما تلقاه مبارك وبعض رجاله من هبات خليجية بعد حرب تحرير الكويت مباشرة، وهناك تساؤل قائم عن أموال وأرصدة جماعة الإخوان الإرهابية، فهل من مصدق أن أحداً في مصر لا يعرف حجم هذه الأموال أو أماكن إيداعها أليست هذه كارثة، سأفترض صعوبة الإجراءات لاستعادة أموال مصر المهربة في الخارج، لكنه غير مقبول أن تقف السلطة التنفيذية مكتوفة الأيدي أمام استعادة الأموال المنهوبة بالداخل، معروف أنه تم تشكيل لجان للبحث عن قانونية صفقات فترة مبارك من تأسيس شركات كبرى وشراكات إذعان ، وعمولات لبيع شركات القطاع العام، هذا غير قرارات جمهورية صدر بموجبها منح وبيع أراضي الدولة لأشخاص وشركات بعينها بثمن بخس دراهم معدودة ،وكانوا فيها من الطامعين ، وإعادة تقسيم المحافظات لتكون محافظة جديدة من العطايا للأصهار الجدد، هذا غير نهب أموال التأمينات الاجتماعية، وقامت اللجان بحصر جرائم الفساد وهنا ينبغي الفصل بين رجال المال الشرفاء، وأغنياء السلام صنيعة نظام مبارك الذين تصرفوا مع الشعب وكأنهم جنرالات في حرب للاستيلاء على ممتلكات الدولة، وهم أقرب إلى «أصحاب الياقات البيضاء» أولئك الذين يقومون بعمل إداري أشار إليه «دوم هوف» في كتابه من يحكم أمريكا، وفي مصر يمكن تسميتهم أصحاب المناصب العليا الذين بدأوا خطواتهم الأولى مع سياسات الانفتاح ومعه فتحت أبواب الفساد على مصراعيها بعد تجميد عمل هيئة الرقابة الإدارية آنذاك، إلا أن الطفرة جاءت مع حرب الخليج الثانية والخصخصة، وظهر مصطلح الشريك الإستراتيجي حيث بيعت شركات القطاع العام، وارتكبت جرائم اقتصادية في حق الوطن كان من نتائجها ثراء فاحش، عبارة عن أموال سائلة في البنوك وممتلكات عينية في الداخل
وللحق وجه الرئيس السيسي من منصة الكلية الحربية لطمة قوية لأغنياء السلام عندما قرر التنازل عن نصف راتبه ونصف ثروته، كان لها معنى كبير لأصحاب الياقات البيضاء والزرقاء والخضراء وكل الألوان أغضبت هذه المبادرة كثيرين من متقاعدي الحكومة ووزراء سابقين تحولوا خلال عقدين من 1991/2011م إلى مليونيرات، وتوقع الخبراء أن يتجاوب مليونيرات السلام مع مبادرة الرئيس وهو ما لم يحدث، إن أصحاب المال والأعمال من عصر مبارك، وكما جاء في مقال أسبوعي لفاروق جويدة ،أقصى ما فعلوه في القمة الاقتصادية في شرم الشيخ «أنهم كانوا يحومون حول فريسة غير موجودة، فقد كانت محفوظة بسياج من القوانين والاخلاق وهي أمور مستجدة عليهم غير مؤهلين للتعامل معها، والمتغير غير الأخير هو براءة العديد من رموز الفلول والبدء في إدارة تحالفات الفساد من جديد . وفي هذا السياق فإن استرداد الأموال المهربة إلى الداخل تحتاج إلى قرار رئاسي لمراجعة واتخاذ إجراءات قانونية مناسبة لاسترداد الحقوق بتقييم لكل ما تم من صفقات ،الأمر ليس دعوة للتأميم فمن يحيطون بمتخذ القرار قد يتحفظون من أن هذا الإجراء يضعف مناخ الاستثمار، رغم أن الثابت هو أن الاستثمار الشريف هرب ولم يأت في عهد مبارك أو عام الإخوان بسبب حجم الابتزاز المنتظر، وأتصور أن يكون القرار خطوة لتحقيق العدالة الاجتماعية التي استهدفتها ثورة 25 يناير، كما نذكر أنه بعد تولى عبدالناصر منصب وزير الداخلية بعد قيام ثورة يوليو اكتشف أن تقرير الأمن الشهري للوزارة ترسل منه صورة للسفارة البريطانية حتى عام 1954، فهل مازالت تصب بعض المخصصات في خزنة مبارك بعد مغادرته الحكم ، فهناك وزراء سابقون فاسدون جعلوها حقا وواجب ولاء للرئيس ، الأمر يحتاج لمراجعة من الجهات السيادية
ومن واجب فقهاء القانون والحقوقيين أن يساعدونا في الخروج من هذه المعضلة، فكيف يستعيد الشعب أمواله المنهوبة والمهربة في الداخل، فهل من أمل في إعداد ملف متكامل تدرج فيه حزمة قوانين الفساد المباركي لعرضها من جديد على السلطة التشريعية لمراجعتها وأن ينص القانون المزمع صدوره، على أن جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم أو بالوفاة بل تورث لمن حاز المال المنهوب.
لمزيد من مقالات د. عبد الغفار الدويك