قال فتحى السباعى رئيس بنك التعمير والاسكان ان السوق العقارى شهد انتعاشا ملحوظا خلال العام الماضى ، والمؤشر على ذلك ان جميع الوحدات التى تم طرحها من جانب شركات الاستثمار العقارى تم حجزها، متوقعا ان يسترد عافيته هذا العام ، لافتا إلى ان مساهمة هذا القطاع تتجاوز16 % من الناتج المحلى الاجمالى. ويسهم فى تحريك قطاعات كثيرة فى الاقتصاد، ونوه الى دور مبادرة التمويل العقارى التى اطلقها البنك المركزىفى تنشيط السوق خاصة بعد تذليل العقبات التى كانت تواجهه . واعتبرالعاصمة الادارية الجديدة ،مشروعا ملحا و تأخر كثيرا ،خاصة بعد الزحام الشديد فى القاهرة الكبرى ، لافتا الى انه لم يعد لدينا رفاهية الانتظار طويلا ، خاصة ان لدينا ادارة تنفيذية جيدة قامت بدراسة المشروع من كافة جوانبه. وكشف السباعى – فى حوار شامل مع الاهرام – عن ان استراتيجية البنك تستهدف تحويله إلى بنك شامل،من خلال تغطية احتياجات كل شرائح المجتمع،و طرح حزمة جديدة من المنتجات المصرفية خلال الفترة المقبلة.. وإلى نص الحوار:
لماذا اخترتم هذا التوقيت لاطلاق صناديق استثمار عقارى رغم صدور القانون منذ عام 2008 ؟ نسعى منذ صدور القانون لتأسيس صندوق للاستثمار العقارى بالتعاون ومساهمة احد بنوك الاستثمار ، وهى شركة «رسملة» ولكن وجدنا عقبة قانونية تحول دون مزاولة نشاطه لوجود ثغرة فى القانون تحول دون تملك الصنودق للعقارات ، ولذلك فقد طالبنا بمعالجة هذه المشكلة ، وتم معالجتها من خلال تاسيس الصندوق لشركة تنبثق عنه تستطيع تملك العقارات . ولذا فان البنك يسعى الى اطلاق عدد من صناديق الاستثمار العقارى، بالمساهمة مع احد بنوك الاستثمار التى نبحث معها هذا الامر حاليا، ونأمل ان يتم تاسيس اول هذه الصناديق قبل نهاية العام الحالى ، براسمال 200 مليون جنيه . ونستهدف من خلال تاسيس هذه الصناديق تحريك السوق ، خاصة ان السوق العقارى بدأ يتحرك ونتوقع ان يشهد انتعاش كبير خلال الفترة المقبلة . هل يسترد السوق العقارى عافيته حاليا ؟ اعتقد انه فى سبيله لاسترداد عافيته بشكل كامل خلال العام الحالى ، فقد شهد انتعاشا ملحوظا خلال العام الماضى ، والمؤشر على ذلك ان جميع الوحدات التى تم طرحها من جانب شركات الاستثمار العقارى تم حجزها ، وذلك بعد فترة تباطؤ شديد مر بها السوق على مدى 4 سنوات بسبب الصعوبات والمشكلات التى واجهها الاقتصاد بشكل عام ، والمنازعات القضائية فى مجال الاراضى بشكل خاص . ويجب ان ننظر الى انتعاش سوق العقارات بكثير من الاهمية لانه كان يساهم بما يزيد على 16% من الناتج المحلى الاجمالى ، قبل الثورة ، كما كان يحقق معدل نمو يصل الى 16% ايضا ، وهذا القطاع يسهم فى تحريك قطاعات كثيرة فى الاقتصاد من صناعة مواد البناء الى الالومنيوم والصناعات الخشبية ، والسجاد والسراميك ،وغيرها من خدمات النقل والعمالة ، وبالتالى تأثيره على النمو الاقتصادى تكون كبيرة ، وربما هذا ما يفسر جانبا كبيرا من ارتفاع معدل النمو من 2 % الى نحو4 % .بفضل مشروعات البنية التحتية التى تنفذها الحكومة ، ومشروع قناة السويس الجديدة ، والاسكان الاجتماعى ، والطرق . كيف ترى مشروع العاصمة الادارية الجديدة ؟ اعتقد ان هذا المشروع اصبح ملحا بل ارى انه تأخر بعض الوقت ،خاصة بعد الزحام الشديد فى القاهرة الكبرى التى نعانى منه يوميا ، ولم يعد لدينا رفاهية الانتظار طويلا ، خاصة ان لدينا ادارة تنفيذية جيدة قامت بدراسة المشروع من كافة جوانبه ، ومن حيث اختيار الموقع بعناية ، فلابد ان نتكاتف من اجل التسريع بتنفيذ هذا المشروع ، خاصة وان انعكاساته على الاقتصاد ستكون قوية من حيث تحريك مشروعات البنية التحتية ، ونقل الوزارات والهيئات الحكومية من وسط العاصمة ، بما يخفف من التكدس والزحام . فى رايك كيف يتم استغلال مبانى الوزرات والهيئات الحكومية فى حالة انتقالها الى العاصمة الجديدة ؟ ارى ضرورة ان يتم ذلك انطلاقا من معايير الحفاظ على الطابع والنسق المعمارى لهذه المبانى ، وبما لا يترتب عليه التسبب فى زحام . هل تؤيد فكرة المطورين العقاريين من القطاع الخاص للاراضى ثم اعادة بيعها للتغلب على عجز الموازنة العامة ؟ هذا الامر يخضع لدراسة ورؤية الحكومة وفى ضوء الجدوى الاقتصادية والاثار الاجتماعية لذلك ، بحيث لايترتب عليه استغلال فى رفع سعر الاراضى ، واعتقد انه لابد من وجود ضوابط لذلك بحيث يتم تحديد هامش ربح محدد . هل ساهمت مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى فى تحريك السوق ؟ بالفعل مبادرة البنك المركزى لها دور مهم فى تنشيط الطلب بالسوق ، بفضل ما تتضمنه من مزايا ساهمت فى معالجة اهم المشكلات التى كانت تواجه التمويل العقارى من خلال ، اتاحة تمويل طويل الاجل على 20 سنة ، وثانيا بسعر فائدة منخفض . لكن البعض يشكو من طول الاجراءات البيروقراطية التى يستغرقها الحصول على التمويل ؟ كانت هناك عقبات كثيرة مع بدء العمل بالمبادرة فى شهر يوليو الماضى ،خاصة فيما يتعلق بقانون الاسكان الاجتماعى حيث تضمن بند ينص على منع التعامل على وحدات الاسكان الاجتماعى بالتوكيلات العقارية ، منعا للمتاجرة فيها ، وهو ما كان يحول دون تنشيط مبادرة البنك المركزى ، لان آلية التعامل فى البنوك مع العميل تعتمد على قيامه بعمل توكيل للبنك بعد دراسة الوضع الائتمانى له ،حتى يمكن منحه التمويل، ولكن الشهر العقارى كان يرفض اجراء التوكيل على هذه الوحدات .. وقد ادى هذا الامر الى تعطيل تفعيل مبادرة البنك المركزى لنحو 6 اشهر. ولذا فقد تم معالجة هذا الامر فى اللائحة التنفيذية للقانون - بتوصية من محافظ البنك المركزى – حيث تم السماح للبنوك وشركات التمويل العقارى بتسجيل الرهن فى الشهر العقارى بما يقنن هذا الامر ويسهم فى تفعيل مبادرة المركزى . وماذا عن طول الاجراءات ؟ هناك اهتمام كبير من محافظ البنك المركزى بمتابعة مستمرة من خلال تخصيص اجتماع نصف شهرى لتذليل المعوقات التى تواجه تفعيل المبادرة ،وفى هذا الاطار فقد تم معالجة مشكلة طول الاجراءات، والتى كان عددها يصل الى 12 إجراء بدءا من التقديم عبر البريد الى وصول الطلب الى بنك الاسكان لفحصه وتحديد المستحق واستبعاد من لاتنطبق عليه الشرط ، ثم يرسل الى صندوق التمويل العقارى ، ليقوم بدوره الى احالة الاسماء الى شركة " اى سكور " للتأكد من دخله ووضعه الائتمانى مع البنوك ، وبعدها ترسل الى البنك الذى سيمنح العميل التمويل ، ليقوم بفحص الاوراق وسلامة الوضع المالى للعميل وعقب ذلك يتم ارساله الى صندوق التمويل مرة اخرى .. وكل ذلك كان يتسبب فى تباطؤ شديد ، ولذا فقد تم معالجة ذلك واختصار الاجراءات لتقتصر على نحو 5 اجراءات فقط بحيث لاتذهب اوراق المستفيد الى الجهة الا مرة واحدة فقط .. وانعكس ذلك ايجابيا على التسريع بعملية التمويل . ماهو حجم التمويل على مستوى بنك التعمير والاسكان ؟ 2 مليار جنيه نصيب البنك فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى ، ونحن نمول نحو 800 حالة شهريا بفضل ازالة المعوقات التى تم الاشارة اليها ، ونستهدف الوصول بمعدل التمويل الى 1500 تمويل عقارى شهريا ، وهو نفس المعدل الذى يستهدفه محافظ البنك المركزى ، وقام البنك بتمويل أكثر من 4 آلاف وحدة باجمالى 250 مليون جنيه حتى الآن ، كما ان البنوك تدرس تمويل نحو 74 الف وحدة عقارية فى إطار المبادرة نفسها، وهناك 240 الف وحدة يتم بناؤها . ما رأيك فى ضوابط البنك المركزى فى القضاء على السوق الموازية بعد مرور 3 اشهر على تطبيقها ؟ البنك المركزى استخدم الادوات الفنية بكفاءة للقضاء على السوق الموازية ، كما حققت هدفها فى مضاعفة حصائل البنوك من العملات الاجنبية ، وقبل تطبيق هذه الضوابط كانت هناك معاناة من جانب المستوردين والمستثمرين فى توفير العملة الاجنبية ، وحاليا الازمة انفضت حدتها بشكل كبير ،وعادت العملات الاجنبية الى القنوات الطبيعية من خلال الجهاز المصرفى . ما هى خطة البنك خلال الفترة المقبلة ؟ استراتيجية البنك تستهدف تحويله الى بنك شامل وتغطية احتياجات كل شرائح المجتمع، من خلال طرح حزمة جديدة من المنتجات المصرفية خلال الفترة المقبلة ،منها بطاقة ائتمانية جديدة للشركات بالتعاون مع ماستر كارد،الى جانب شهادة ادخارية جديدة بالدولار بعد موافقة البنك المركزى،كما حصلنا على موافقة المركزى فى افتتاح 13 فرعا صغيرا جديدا متخصصة فى التجزئة المصرفية والتمويل العقارى .
