سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
محمد الأتربى الرئيس الجديد لبنك مصر فى أول حوار صحفى : مصر على الطريق الصحيح والاقتصاد القومى يسير بخطى ثابتة لتجاوز الصعوبات وأتوقع معدل نمو 5 % العام المقبل
هل تتوقع مردودا ايجابيا لرفع التصنيف الائتمانى لمصر ؟ بكل تأكيد وقولا واحدا مصر على الطريق الصحيح .. والاقتصاد القومى فى طريقه للتعافى ، ورفع وكالات التقييم الدولية لتصنيف مصر الائتمانى شهادة دولية على ذلك ، ويعكس فى نفس الوقت ان الاجراءات التى اتخذتها الحكومة وتقوم باستكمالها من أجل تطوير مناخ الاستثمار والاستعداد للمؤتمر الاقتصادى سوف يكون لها مردود جيد على نجاح المؤتمر فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر . هل الرهان على المؤتمر الاقتصادى فى مارس القادم كاف للتفاؤل ؟ ليس المؤتمر وحده او فى حد ذاته بل المهم هو الاستعدادات الحالية من جانب الحكومة لهذا المؤتمر سواء تطوير القوانين الاقتصادية او الاصلاح الادارى او اعداد ملف المشروعات التى سيتم طرحها امام المؤتمر بالتعاون مع بيوت خبرة متخصصة . اعتقد ان التطور الايجابى فى مؤشرات الاداء الاقتصادى ايضا جنبا الى جانب ذلك كلها تبعث على التفاؤل وشخصيا متفائل جدا واتوقع ارتفاع معدل النمو الى ما بين 4.5 الى 5 % بنهاية 2015 ، مع تدفق الاستثمار الاجنبى وعودة مصر الى الموقع المناسب على خريطة الاستثمار العالمى وتدفق الاستثمار الخارجى المباشر الذى سيسهم فى دفع النمو وتوفير فرص العمل بل وتنمية الصادرات والنقد الاجنبى . على مدى السنوات الماضية اعتمدت البنوك بشكل كبير فى توظيف المدخرات لديها على الاذون والسندات .. هل تعتقد انها سترحب بتمويل الاستثمارات ؟ اولا السنوات الماضية شهدت احجاما من جانب المستثمرين بسبب الاضطربات والانفلات الامنى ، وبالتالى فان البنوك لم تتأخر فى تمويل اى مشروع استثمارى ذات جدوى اقتصادية ، بل ان البنك المركزى اطلق مبادرات سواء لاقالة وتعويم المصانع المتعثرة بسب ظروف موضوعية بسب السوق ، الى جانب تشجيع البنوك على التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة بهدف توفير فرص العمل ،وتمويل البنوك لعجز الموازنة امر ليس جديد وبكل ثقة اقول ان البنوك جاهزة لانتعاش الائتمان وجاهزة لتمويل الاستثمارات طالما توافرت لها الجدوى الاقتصادية ، وذلك بما لديها من امكانات وسيولة وكفاءات ومراكز مالية قوية ، وكل البنوك ال 37 العاملة بالسوق المصرية تتمتع بقدرة كبيرة وجاهزة لتمويل الاستثمارات .. . هل يمكن للبنوك القيام بدور فى ضم القطاع غير الرسمى وجذبه للتعامل المصرفى ؟ ضم هذا القطاع الى الاقتصاد الرسمى امر بالغ الاهمية ويحتاج جهودا ضخمة وسياسات تحفيزية من جانب الحكومة خاصة ان حجم الاقتصاد الموازى فى مصر ضخم اذ تقدره بعض الدراسات بنحو 70 الى 100 % من الناتج المحلى الاجمالى ، وفى حالة ضمه للاقتصاد الرسمى فان الناتج المحلى الاجمالى سوف يتضاعف او فى اقل التقديرات يزيد بنحو تريليون جنيه ، وهو ما ينعكس فورا فى تحسن المؤشرات الاقتصادية من نسبة الدين العام الى اجمالى الناتج المحلى .. والبنوك تسعى فى اطار استراتيجية البنك المركزى الى ضم عملاء جدد من خلال التوعية وانتشار فروعها وتوفير منتجات مصرفية تناسب جميع الفئات فى المجتمع وتلبى احتياجاتها واتحاد البنوك اطلق حملة لنشر الوعى وثقافة التعامل مع البنوك ، خاصة ان عدد المتعاملين مع البنوك حاليا ما بين 10 الى 12 مليونا من اجمالى السكان والمفروض ان يكون 50 مليونا وهو عدد من لهم حق التصويت فى الانتخابات كيف ترى رفع البنك المركزى لسقف التمويل العقارى الى 500 الف للاسكان المتوسط .. واثاره الايجابية على الاقتصاد ؟ هذا الامر يستهدف توسيع شريحة المستفيدين من المبادرة وبالتالى سوف تظهر اثاره فى تنشيط قطاع البناء والتشييد والتطوير العقارى ، وهو قطاع اساسى فى دفع التنمية والنمو الاقتصادى ، لارتباط عدد كبير من الصناعات والانشطة الاقتصادية به ، الى جانب دوره فى توفير فرص العمل ، واتوقع ان تظهر الاثار الايجابية والمردود الكبير على الاداء الاقتصادى ودفع قطاع التطوير العقارى فى عام 2015 حيث ان الاشهر الماضية شهدت تجهيزات واستعدادات اجرائية وادارية لتنفيذ المبادرة وتفعليها بشكل كبير سيظهر قريبا . كما ان البنك المركزى وانطلاقا من دوره فى تحفيز التنمية الاقتصادية وامتصاص البطالة بتوفير فرص عمل للشباب ، يتبنى مبادرة لتشجيع البنوك للتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة خلال الفترة المقبلة وهو ما ستظهر اثارها الايجابية فى 2015 ايضا . هل ستشهد القروض المشتركة للبنوك زيادة كبيرة خلال الفترة المقبلة لمواجهة تمويل المشروعات الكبرى ؟ اتوقع ذلك واعتقد ان البنوك العامة لديها القدرة الاكبر والفرص الاوسع فى قيادة القروض المشتركة نظرا لارتفاع القاعدة الرأسمالية لحقوق الملكية بما يمكنها من ادارة وترتيب هذه القروض . ماذا تتوقع لسوق الصرف فى 2015 ؟ متفائل جدا بان تنحصر السوق الموازية ويتم تقليصها قريبا والقضاء عليها فى نهاية العام كما وعد محافظ البنك المركزى ، خاصة ان لديه معلومات وبيانات استند اليها ، الى جانب التوقعات بانتعاش السياحة وتدفق الاستثمار الاجنبى المباشر بما يمكن البنك المركزى من ذلك . ماهى أبرز ملامح خطتكم فى بنك مصر خلال الفترة المقبلة ؟ بايجاز شديد هو استمرار الدور البارز للبنك فى دعم الاقتصاد وتمويل المشروعات التنموية والاهتمام بشكل كبير فى تجويد الخدمات المصرفية للعملاء ، من وجهة نظرك كيف يمكن معالجة ترك بعض الكفاءات للعمل بالبنوك العامة بسبب الحد الأقصى للأجور ؟ الاحلال الفورى والسريع صعب لانه محكوم بالاجر فى ظل الفارق الكبير مع البنوك الخاصة فى السوق ، والحل الوحيد فى سرعة التدريب واعداد الكفاءات وهو بالطبع سيستغرق سنوات ، كما ان خريجى الجامعات المتميزين والذين حصلوا على حظ وافر من التعليم واجادة الغات الاجنبية لن يفضلوا العمل فى البنوك العامة وهو تحدى آخر .
