البنوك تستعد لإنعاش الاستثمار

مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر الاقتصادى فى منتصف مارس المقبل فى شرم الشيخ والذى تعول عليه الدولة آمالا عريضة فى الترويج للتطورات الايجابية فى السوق المصرية، ..تستعد البنوك لانتعاش متوقع فى الطلب على الائتمان وتمويل هذه الاستثمارات الكبري.
ويكشف رئيس البنك الاهلى المصرى هشام عكاشة، والقائم بأعمال رئيس بنك مصر احمد محيى الدين ابو العز، وهما البنكان اللذان
يستحوذان على نحو 50 % من السوق المصرفية الاستعدادات لهذا المؤتمر ، والتفاؤل فى السوق بالنتائج الايجابية التى سيسفر عنها خاصة فى ظل التطورات الايجابية والتحسن المستمر فى مؤشرات الاداء الاقتصادية وبداية التعافى ، والرغبة لدى دوائر الاستثمار فى استئناف نشاطها فى السوق المصرية التى تعتبر من اكبر الاسواق فى المنطقة الى جانب المقومات التى تتميز بها مصر ، والتى تتعاظم مع حرص الحكومة على اتخاذ مزيد من الاجراءات لتهيئة مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية السوق .
هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى:
نظرة العالم لمصر تغيرت ونسبة المخاطر مع الخارج تراجعت ل 2٫6٪
قروض مشتركة جديدة للقطاع الخاص فى العقارات والاتصالات والصناعة
رصد هشام عكاشة رئيس البنك الاهلى المصرى عددا من التطورات الايجابية التى تعكس التحول فى نظرة العالم الخارجى للاقتصاد المصرى على مستويات ثلاثة الافعال والارقام والتقييمات التى تشير الى النظرة المتفائلة للعالم الخارجى على مستوى المؤسسات المالية ووكالات التصنيف الدولية ودوائر الاستثمار، وفى مقدمتها التحسن الكبير فى تراجع معدلات المخاطر فى التعامل مع العالم الخارجي.
كما رصد عكاشة – فى حوار مع الاهرام - التطور على المستوى المحلى فى 3 اتجاهات اساسية مهمة فى مقدمتها بداية تحرك الاستثمارات، وإقبال المستثمرين على توسيع أنشطتهم وضخ استثمارات جديدة ، مشيرا الى ان الطلب على الائتمان المصرفى بدأ يتحرك لتمويل التوسعات الاستثمارية بعد ان ظل الحذر الشديد من قبل المستثمرين فى هذا الامر طوال السنوات الماضية.. وتوقع ان يشهد تدفق الاستثمارات انتعاشا بعد المؤتمر الاقتصادى فى فبراير وخاصة بعد تطوير التشريعات الحاكمة للاستثمار.
والى نص الحوار :
هل انعكس تحسن التصنيف الائتمانى لمصر والبنوك العامة على تعاملاتكم مع المؤسسات المالية الخارجية؟
نظرة العالم للسوق المصرية احد المؤشرات التى تعكس مدى سلامة الاداء الاقتصادى وما اذا كان الاقتصاد يسير فى الاتجاه الصحيح، ويمكن رصد نظرة العالم الخارجى الى الاقتصاد المصرى على اكثر من مستوى بدأت نتائجه تظهر بوضوح ليس فقط على تعاملات البنوك مع نظيرتها فى الخارج , حيث انخفضت نسبة مخاطر التعامل مع العالم الخارجي والمؤسسات المالية الدولية من 9٫25٪ إلى 2٫6٪ فقط أي بتحسن 70٪ خلال القليلة الماضية وهذا بمثابة اعتراف دولى وعالمى يتم حصاد عائده بشكل فورى وعملى ولكن ايضا على الاهتمام الكبير من قبل دوائر الاستثمار والمال بالسوق المصرية ، الى جانب تحسن تكلفة التعامل مع العالم الخارجى بما ينعكس ايجابيا على تكلفة الاستيراد لصالح المواطن والاقتصاد القومي.. والمؤشرات تؤكد التحسن على هذه المستويات الثلاثة، ولمسنا هذا بوضوح فى لقاءاتنا مع ممثلى دوائر المال والاستثمار العالمية على هامش المؤتمر الذى نظمه اتحاد البنوك المصرية فى العاصمة الامريكية على هامش اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين منذ اسابيع قليلة حيث بدا واضحا ان هناك اهتماما من هذه المؤسسات بالسوق المصرية ومتابعة للتطورات الايجابية فيها .
وعلى مستوى التقييمات من جانب مؤسسات التصنيف الدولية، فقد جاء رفع التصنيف الائتمانى لمؤسسة موديز من نظرة سالبة الى نظرة مستقرة بعد خمس مرات متتالية من التراجع بعد ثورة 25 يناير ليعزز من النظرة المتفائلة للمؤسسات العالمية للسوق المصرية بفضل الاجراءات التى اتخذتها الدولة على المستوى الاقتصادى الى جانب التحسن فى الوضع السياسى والاستقرار، واعتقد ان هذه المستويات الثلاث ستظهر نتائجها على تدفق الاستثمار خلال الفترة المقبلة خاصة مع مضى الحكومة قدما فى تهيئة المناخ وتطوير التشريعات .
هل تقصد بالإجراءت اعادة هيكلة دعم الوقود التى اتخذها رئيس الجمهورية عقب توليه المسئولية ؟
بالتأكيد وهذا القرار كان رسالة قوية بعزم الحكومة على اصلاح الخلل كما يعكس رؤية وطنية لاصلاح الاوضاع الاقتصادية بعد ان وصل عجز الموازنة الى مستوى يصعب الاستمرار فيه ، وهو قرار لم يجرؤ احد على اتخاذه منذ احداث يناير1977، حيث ان قضية الدعم خاصة دعم الوقود لا يستفيد منه الفئات الفقيرة ويمثل اهدارا للموارد فى غير محله وكان يحتاج الى جرأة فى اصلاح هذا الوضع .
هل يمكن ان نعرف حجم القروض المشتركة التى يجرى ترتيبها حاليا ؟
انتهينا منذ فترة قليلة من ترتيب قرض مشترك هو الاكبر فى تاريخ الجهاز المصرفى بمبلغ 10 مليارات لصالح هيئة البترول، وشارك فيه عدد من البنوك وكان جزءا منه بالدولار الامريكى 350 مليون دولار ، ونعمل حاليا لترتيب قرض مشترك بمبلغ 2.7 مليار جنيه لإحدى الشركات الخاصة ، الى جانب قروض مشتركة اخرى جار ترتيبها حاليا فى قطاعات الاتصالات والعقارات والمطارات .
هل بدأ تنفيذ برامج تمويل القطاع غير الرسمى التى تم اعدادها؟
القطاع غير الرسمى فى مصر كبير ويصل حجمه الى نحو 70 % من الاقتصاد الرسمى مقابل مابين 40 الى 50 % المعدل العالمى ، وهذا يفسر الطلب المرتفع فى السوق خلال السنوات الماضية رغم تباطؤ النمو الاقتصادى ، وهو ما تعكسه بوضوح حجم مبيعات الشركات الكبرى بالسوق كما ان المبلغ الذى نجحت شهادات استثمار قناة السويس فى جذبه والذى يصل الى 27 مليار جنيه مؤشر على حجم الاقتصاد غير الرسمى .
ومن المهم ان تعمل الحكومة على ادخال هذا القطاع الى الاقتصاد الرسمى من خلال حوافز لضم هذا القطاع .. ففى الوقت الذى يصل فيه الناتج المحلى الاجمالى تريليون جنيه فاذا اضفنا اليه الاقتصاد غير الرسمى فان الناتج الاجمالى الفعلى نحو 1.8 تريليون جنيه .. وهو ما يكشف عن حجم الطلب والنمو الكامن فى السوق وفرص الاستثمار الواعدة والضخمة خاصة .
بمناسبة انعقاد المؤتمر الاقتصادي..هل تتوقع ان يحقق انتعاشا فى تدفق الاستثمارات؟
اشارك الكثيرين تفاؤلهم بالنتائج التى يمكن ان يسفر عنها هذا المؤتمر فى ظل المشروعات الكبيرة وفرص الاستثمار الواعدة بالسوق خاصة مع اعداد الحكومة خطة وقائمة مشروعات ضخمة لطرحها على المشاركين من ممثلى مؤسسات الاستثمار الاقليمية والعالمية، سواء فى محور تنمية القناة او اقامة شبكة الطرق الجديدة بنحو 3200 كيلو متر ، وكذلك فى قطاعات التطوير العقارى والسكك الحديدية والنقل ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة، والخدمات اللوجستية، خاصة ان السوق المصرية سوق ضخمة عدد المستهلكين فيها 90 مليون، وتتمتع بمزايا تنافسية خاصة الموقع الجغرافى ومقومات وامكانات كبيرة .
على الرغم من الصعوبات التى شهدها الاقتصاد الا ان ارباح البنوك شهدت زيادة ملحوظة العام الماضى .. ماهو حجم نمو تمويل المشروعات الصغيرة ؟
اجمالى القروض التى قدمها البنك لتمويل المشروعات الصغيرة قفزت من 3.5 مليار جنيه فى 2008 الى 12.5 مليار جنيه فى 2014 ، كما قفزت اجمالى القروض المقدمة فى قطاع التجزئة المصرفية من 10 مليارات جنيه فى 2008 الى 26 مليار جنيه فى 2014 ، ونخطط الى مضاعفة هذه الارقام فى القطاعين خلال السنوات الثلاث المقبلة من العام المالى الحالى 2014/ 2015
وماهو اجمالى قروض الشركات والمشروعات الكبيرة ؟
اجمالى محفظة القروض للشركات الكبيرة 87 مليار جنيه ليصل اجمالى محفظة القروض بالبنك فى القطاعات الثلاثة الى 125 مليار جنيه، ونتوقع ان تشهد محفظة قروض الشركات الكبيرة والمتوسطة نموا ملحوظا خلال الفترة المقبلة ، كما نستهدف اضافة 200 فرع جديد الى شبكة فروع البنك خلال نفس الفترة وذلك ضمن استراتيجية البنك المركزى لزيادة عدد المتعاملين مع البنوك والشمول المالى للوصول الى العملاء فى كل منطقة على مستوى الجمهورية ، اضافة الى التوسع فى اضافة عدد كبير من ماكينات السحب الالى خاصة فى ظل تقليص حجم البنكنوت والتعامل النقدى الى التعامل عبر البنوك وماكينات السحب الالى ، والاهتمام المتزايد من قبل قطاعات الحكومة بذلك فى التحول الى صرف الرواتب من خلال هذه الماكينات .
هل زادت الودائع فى شهادات الادخار باعتبارها الاعلى عائدا بعد إغلاق الاكتتاب فى شهادات استثمار قناة السويس ؟
البنوك ظلت الملاذ الآمن لاصحاب الودائع والمدخرات خلال السنوات السابقة التى اعقبت ثورة 25 يناير فى ظل التحوط والتقرب فى السوق والتخوف من ضخ الاستثمارات او الاستثمار فى البورصة والعقارات ، فان الوضع الآن يشهد بداية تحول فى ظل تحسن الاستقرار حيث يتجه جانب من اصحاب المدخرات الى الاستثمار مرة اخرى فى البورصة والعقارات، الى جانب ضخ استثمارات فى توسيع المشروعات القائمة .. وحجم الودائع فى شهادات الادخار “ البلاتينية “ يصل 120 مليون جنيه شهريا واجمال الودائع فى هذه الشهادات يصل 156 مليار جنيه من اجمالى الودائع التى تقارب 400 مليار جنيه.
انتعاش السياحة هل اثر ايجابيا على زيادة موارد النقد الاجنبى لدى البنوك ؟
هناك زيادة فى التنازل عن العملات الصعبة من جانب اصحاب المستفيدين بتحويلات المصريين بالخارج او السياحة داخل البنك بفضل كفاءة السياسة التى يقودها البنك المركزى لكبح جماح السوق الموازية وهى سوق هشة وتعتمد على المضاربة وتحكمها الشائعات ،فى المقابل فان الطلب الفعلى يتم تلبيته داخل الجهاز المصرفى ، وهناك تراجع وتقليص للفجوة بين السعر فى السوق الرسمية والسوق الموازية.
أحمد أبو العز القائم بأعمال رئيس بنك مصر للأهرام:
انتعاش للاستثمار بعد المؤتمر الاقتصادى ومستعدون لتمويل المشروعات الكبرى
صافى الربح قفز إلى 3.1 مليار جنيه مقابل 1.165 مليار العام الماضى

قال احمد محيى اليدين ابو العز القائم باعمال رئيس بنك مصر – فى اول حوار صحفى له ان البنوك وفى مقدمتها بنك مصر – ثانى اكبر البنوك فى السوق المصرية - على استعداد تام لتوفير التمويل لجميع الاستثمارات والمشروعات الكبرى بما لديها من سيولة ضخمة فى الوقت الحالى خاصة مع توقعات انتعاش الاستثمارات وزيادة الطلب على الائتمان خلال الفترة المقبلة فى ظل التوقعات بالنتائج الايجابية لانعقاد المؤتمر الاقتصادى العالمى لبحث فرص الاستثمار بمصر فى مارس المقبل ،مؤكدا ان ثمة موجة تفاؤل ملحوظة لدى العاملين بالقطاع المصرفى بتحرك الاستثمار والسياحة والقطاعات الواعدة فى الاقتصاد خلال الفترة المقبلة خاصة مع جهود الحكومة لتهيئة مناخ الاعمال وتنقية واصلاح قوانين الاستثمار والتشريعات الاقتصادية وفى ظل التحسن الملموس فى الاستقرار السياسى وعودة الامن و التى سيكون لها مردود كبير على تدفق الاستثمارات، لافتا الى التحسن الملحوظ فى تصنيف مصر الائتمانى والذى ارتفع من نظرة سلبية الى مستقرة وهو ما يتوقع ان يواصل التحسن فى المستقبل .
ورصد ابو العز – فى حوار مع الاهرام - عددا من الاجرءات والقرارات التى اتخذتها الحكومة ورئيس الجمهورية تمثل رسائل ايجابية ساهمت فى نظرة دوائر الاستثمار ومؤسسات التقييم الدولية الى الاقتصاد والسوق المصرية
وكشف عن النمو الكبير فى ارباح البنوك خلال العام الماضى حيث تضاعف صافى ربح بنك مصر بنسبة تفوق 100 % ليصل الى 3.1 مليار جنيه فى نهاية يونيو الماضى مقارنة بمبلغ 1.165 مليار جنيه فى العام السابق عليه ، لافتا الى هذا اضافة الى حجم الضرائب التى تصل الى نفس المبلغ ، وذلك رغم الصعوبات التى واجهها الاقتصاد العام الماضى
وفيما يلى نص الحوار :
رفع التصنيف الائتمانى السيادى لمصر يعكس تحسن الاوضاع الاقتصادية ..هل انعكس ذلك على اداء البنوك ؟
مالم يكن هناك تطور ايجابى ماكانت احدى مؤسسات التصنيف الائتمانى «موديز» قامت برفع التصنيف السيادى لمصر من سالب الى مستقر ،فهذه شهادة على ان الاوضاع الاقتصادية تتحسن وثمة توقعات باستمرار التحسن والتطورات الايجابية خلال الفترة المقبلة خاصة بعد المؤتمر الاقتصادى والاجراءات التى تتخذها الحكومة من اجل تطوير مناخ الاستثمار من خلال التشريعات وكذلك ازالة العقبات وحل المنازعات وهو ما سيسهم بشكل كبير فى جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية التى تمثل حجر الزاوية لدفع معدلات النمو والتنمية الاقتصادية.
وعلى الجانب الاخر فقد كان الاقبال الكبير والنجاح الذى حققته شهادات استثمار قناة السويس حيث تم تغطية الاكتتاب العام بمبلغ يفوق المستهدف بلغ 64 مليار جنيه فى 8 ايام فقط وهو امر لم يحدث فى تاريخ الجهاز المصرفى، ما يعكس ثقة الشارع فى قيادته وتفاؤله الى جانب قوة وكفاءة الجهاز المصرفى، والامر الثانى من المؤشرات الدالة على التطور الايجابى وتزيد من التفاؤل التعامل الجاد من قبل الحكومة مع مشاكل وعقبات الاستثمار وتطوير التشريعات الذى يتم العمل فيه حاليا للانتهاء منه قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى فى فبراير ، وثالثا : النجاح الذى اسفرت عنه مشاركة الرئيس السيسى فى الامم المتحدة واستعادة مصر لعلاقاتها المتينة مع العالم، وهو ما سيجنى الاقتصاد ثماره خلال الفترة المقبلة .
ما توقعاتكم للمؤتمر الاقتصادى المقرر انعقاده فى مارس المقبل ؟
المؤتمر الاقتصادى يمثل اهم حدث تشهده مصر على المستوى الاقتصادى منذ ثورة 25 يناير، واعتقد انه جاء فى توقيت مناسب حيث بدأ الرئيس السيسى فى اتخاذ اجراءات جريئة ومهمة والتى تتعلق باعادة هيكلة الدعم على الوقود، وهو ما ترك تأثرا كبيرا ومثلت رسالة ايجابية قوية لتصميم مصر على المضى قدما فى الاصلاح الاقتصادى .. وثمة توقعات بان يعيد هذا المؤتمر مصر الى المكانة التى تستحقها على خريطة الاستثمار العالمية .
وفى هذا الاطار فان البنوك تتوقع زيادة الطلب على الائتمان لتمويل المشروعات الاستثمارية الكبرى الجديدة خاصة فى ظل الفرص الاستثمارية التى ستعرضها الحكومة على المشاركين ومشروعات محور تنمية قناة السويس بتنوعاتها الواسعة فى كافة المجالات والقطاعات
كيف تساهم البنوك فى تعظيم النتائج المتوقعة للمؤتمر ؟
البنوك ساندت الاقتصاد وساهمت فى عدم انهياره على مدى السنوات الماضية ، فقد كان لها دور بارز باعتراف كل المؤسسات الدولية فى الحفاظ على الاستقرار المالى للبلاد ، لما تتمتع به من ملاءة مالية وقوة مراكزها المالية ، كما تساهم فى الوقت الراهن فى تعافى الاقتصاد ، وضخ الاموال فى شرايينه ، وتوفير التمويل لجميع الاستثمارات التى لديها دراسات جدوى اقتصادية ،وكل ذلك بفضل عملية الاصلاح المصرفى خلال السنوات العشر الماضية .
الجهاز المصرفى لديه حجم سيولة ضخمة تمكنها من توفير التمويل لكافة المشروعات التنموية والاستثمارية ، مع الاخذ فى الاعتبار التراجع الكبير فى الاستثمارات ومن ثم الطلب على الائتمان خلال السنوات الماضية .
وماذا عن المؤشرات المالية للبنك ؟
جميع مؤشرات الاداء المصرفى شهدت معدلات نمو كبيرة، وعلى سبيل المثال ،نسبة نمو صافى الارباح تضاعفت باكثر من 100 % فى نهاية يونيو الماضى وبلغت 3.1 مليار جنيه فى العام الماضى بنهاية يونيو الماضى مقارنة بمبلغ 1.165 مليار جنيه فى العام السابق عليه، وهو ما يعكس فى الوقت نفسه زيادة اجمالى الضرائب التى تم دفعها للخزانة العامة، كما زادت اجمالى القروض بنحو 8 % لتصل الى ما يزيد على 50 مليار جنيه، ومعظم هذه القروض الكبيرة كانت فى قطاعات البترول والاتصالات ومصر للطيران.
هذا الامر ينقلنا الى المنافسة الشرسة حاليافى السوق المصرفية ما مدى استعداد البنوك العامة لها؟
المنافسة شديدة وقوية فى السوق المصرفية ، والبنوك العامة ومنها بنك مصر لديه كفاءات وخبرة وانتشار، وقطاع التجزئة المصرفية يحظى باهتمام كبير لدينا وشهد نموا جيدا العام الماضى ونستهدف استمرار معدلات النمو ، للحفاظ على حصتنا بالسوق، كما ان البنك يمتلك اكبر عدد من الفروع المنتشرة فى كافة انحاء الجمهورية حيث تبلغ عدد الفروع 502 فرع كما سيتم اضافة 20 فرعا جديدا حتى نهاية العام المقبل ، وهذا يوفر ميزة تنافسية للبنك فى الوصول الى جميع العملاء على مستوى الجمهورية، وهو ما يتماشى مع استراتيجية البنك المركزى فى الوصول الى جميع فئات المجتمع وزيادة عدد المتعاملين حيث تصل نسبة عملاء البنوك 10 % من المجتمع فقط وهى نسبة ضئيلة ، هذا الى جانب تطوير الخدمات المصرفية وجودتها باستمرار .
تجربة شهادات استثمار قناة السويس هل يمكن تكرارها فى تمويل مشروعات تنموية اخرى ؟
هناك ادوات آليات تمويلة اخرى متنوعة وكل مشروع قد يكون له آداة تمويلية وتناسبه حسب طبيعته واهدافه ، ومن هذه الادوات السندات والاسهم .. والحقيقة ان تجربة شهادات استثمار قناة السويس لها خصوصيتها خاصة وان الشهادات اداة ادخارية ليست غريبة عن المصريين ، وكذلك طبيعة المشروع كمشروع وطنى سيادى وقناة السويس لها مكانة خاصة لدى المصريين ، كما اقتصر تمويله على المصريين فقط ، الى جانب ايرادات قناة السويس التى سيتم توزيع العائد على الشهادات منها تصل الى 5.3 مليار دولار سنويا ، اضافة الى الثقة والشعبية الكبيرة التى يتمتع بها الرئيس السيسى فى الشارع ، وفى القلب من ذلك الدور البارز الذى قام به الجهاز المصرفى قيادة البنك المركزى ، حيث كانت بعض الفروع تستمر فى العمل حتى الواحدة صباحا ،اضف الى ذلك الشفافية التى واكبت عملية الاعداد والطرح ، و النتائج المتوقعة بمضاعفة ايرادات القناة، بما يمكن المصريين من رؤية ثمار المشروع فى وقت قليل .
قطاع السياحة المصدر الرئيس للنقد الاجنبى .. هل بدا فى التحرك ؟ وهل انعكس ايجابيا على العملات الصعبة بالبنوك؟
هناك بداية تحرك فى قطاع السياحة، وايراداتها فى تزايد ، كما ان هناك استقرار فى تحويلات المصريين من العملات الصعبة للبنوك ، والاهم هو بداية انتعاش الاستثمار الاجنبى لاهميته سواء فى دفع معدل النمو الاقتصادى الى نحو 7% ، اضافة لاهمية تدفق الاستثمار الاجنبى فى زيادة تدفق العملات الصعبة .
س: وماذا عن قوائم انتظار فى فتح الاعتمادات هل بدأت تشهد انفراج بفضل تحسن السياحة ؟
ليست هناك قوائم انتظار للسلع الاسية التى تضمنتها قائمة اولويات المركزى خاصة مستلزمات ومدخلات الانتاج قطع الغيارمن اجل الحفاظ على تشغيل المصانع ،وكذلك السلع ذات الاولوية ولكن هناك قوائم لبعض السلع ولكن لمدة قليلة جدا ، مع العلم ان البنوك توفر الطلب الفعلى على العملات الصعبة بفضل السياسة النقدية الرشيدة للبنك المركزى ، كما ان البنوك العامة تقوم بدور بارز فى هذا الصدد .