رئيس بنك مصر:الاقتصاد المصرى يتعافى

قال محمد الاتربى رئيس بنك مصر فى اول حوار صحفى بعد صدور قرار توليه رئاسة بنك مصر من اول يناير المقبل ان الاقتصاد المصرى فى طريقه الى التعافى، لافتا الى ان التحسن فى المؤشرات يعكس المضى قدما فى الطريق الصحيح ، واعرب عن تفاؤله بنجاح المؤتمر الاقتصادى العالمى فى مارس المقبل.
واضاف ان مصر من اكبر الاسواق التى تحقق عائدا على الاستثمار ولديها مقومات وفرص واعدة وقطاع مصرفى يتمع بالكفاءة وقوة مراكزه المالية وحجم سيولة ضخم يتيح له تمويل كافة المشروعات الاستثمارية التى تتوافر لها الجدوى الاقتصادية ، مشيرا الى ان السياسة النقدية الرشيدة للبنك المركزى استطاعت ان تحفظ للبلاد الاستقرار المالى والعملة الوطنية من الانهيار رغم الصعوبات التى مر بها الاقتصاد والانفلات الامنى خلال السنوات الماضية . وشدد على ان القيمة الادخارية للجنيه المصرى لاتزال الاعلى رغم محاولات المضاربين والشائعات الى دفع البعض الى اكتناز الدولار والمضاربة على العملة الوطنية ، لافتا الى ان اصحاب الودائع المحلية حققوا عائدا يفوق اضعاف من راعنوا على الدولار خلال السنوات الاربع الماضية ، مؤكدا قدرة البنك المركزى وكفاءته فى كبح صعود العملات الاجنبية والقضاء على السوق الموازية والمضاربات خلال الاشهر المقبلة ، خاصة مع تحسن حركة السياحة التى بدأت تدفقاتها تظهر بالبنوك ، الى جانب تدفق الاستثمار الاجنبى المتوقع بعد المؤتمر الاقتصادى .
والى نص الحوار :
كيف ترى الوضع الاقتصادى الراهن ؟

مثل كل المراقبين نلمس ونتابع التحسن فى مؤشرات الاداء الاقتصادى وبداية لتعافى الاقتصاد والدليل على ذلك ارتفاع معدل النمو فى الربع الاول من العام المالى الحالى ، الى جانب عودة حركة السياحة الى معدلاتها تقريبا قبل ثورة 25 يناير وهى معدلات جيدة وهو ما يتضح من خلال حركة تعاملات شركات السياحة مع البنوك ، نسبة الاشغالات فى القاهرة وصلت الى مايزيد على 70 % حاليا وهى نسبة جيدة جدا ، وسوف تنعكس على ايرادات السياحة والصناعات المرتبطة بها وهى عديدة ، بالاضافة الى ذلك فقد رفعت مؤسستى موديز يليها ستاندرد اند بورز تصنيف مصر السيادى من سالب الى نظرة مستقرة بفضل التحسن فى الاستقرار والاجراءات التى اتخذتها الحكومة .

ماهى توقعاتك للمؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل ؟

ارى ان هذا المؤتمر سيكون رسالة قوية للعالم الخارجى ولممثلى الشركات الكبرى ليتابعوا عن قرب عودة الاستقرار والامن، والتحسن فى البيئة التنظيمية والتشريعية الحاكمة للاستثمار فى مصر، وذلك لاكثر من سبب ، وفى مقدمتها الجهود التى تبذلها الحكومة من اجل ازالة معوقات الاستثمار ، والقرار الجرئ الذى اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسى باعادة هيكلة الدعم على الوقود والذى كان يمثل خللا بالغ الخطورة ويهدد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الامر الثانى فى الرهان على نجاح المؤتمر الاقتصادى يرجع الى التطور الايجابى على الصعيدين الاقتصادى والسياسى مع تحسن الاستقرار وعودة الامن.

ماهى الاجراءات التى تراها ضرورية ليحقق المؤتمر اهدافه ؟

اعتقد ان الحكومة تدرك جميع الاجراءات المطلوب اتخاذها قبل انعقاد المؤتمر وتبذل جهدها لانجازها بسرعة، وفى رأى انه يجب الانتهاء من حل كافة القضايا والمنازعات مع المستثمرين قبل انعقاد المؤتمر، مع اصدار التشريعات التى من شأنها تحقق التوازن اى تطمئن المستثمر وتصون حقوق الدولة ، خاصة وان مصر لديها مقومات كبيرة وفرص واعدة ومن اعلى الاسواق فى العائد على الاستثمار. واتمنى ان يتوج المؤتمر بالنجاح المأمول وخاصة فى تدفق الاستثمار الخارجى وعودته الى معدلاته المرتفعة.

كيف تسهم البنوك فى نجاح المؤتمر الاقتصادى ؟

القطاع المصرفى بمصر صلب ومتماسك ومن اقوى القطاعات واكثرها كفاءة والدليل على ذلك تجاوز الازمة العالمية التى اثرت سلبا على كثير من البنوك العالمية الكبرى، وقوة الجهاز المصرفى تطمئن المستثمر بطبيعة الحال لانه صمام الامان للاقتصاد الذى يضمن تدفق المال بانتظام فى شرايين الاقتصاد، وقد ساعد هذا القطاع الاقتصاد على عبور الصعوبات التى واجهها على مدى السنوات الماضية، كما ان البنوك تتمتع بمراكز مالية قوية وحجم سيولة ضخم تمكنها من توفير التمويل لجميع المشروعات الاستثمارية التى تتمتع بالجدوى الاقتصادية، بكلام بسيط البنوك جاهزة لتمويل الاستثمارات الكبرى وفق المعايير والقواعد المصرفية العالمية.

ولكن توظيف البنوك لجانب من المدخرات لديها فى ادوات الدين العام لسد عجز الموازنة يزاحم القطاع الخاص فى الاقتراض ؟

عجز الموازنة العامة فى تحسن حيث انخفض فى العام المالى الاخير الى نحو 13.1 % مقارنة باكثر من 14 % فى العام السابق عليه بفضل اجراءات رفع الدعم التدريجى عن الوقود ، وهو قرار صائب جدا خاصة ان عجز الموازنة تفاقم سنة بعد اخرى حيث بلغ 2 مليار جنيه فى عام 1996 وتضخم الى وصل الى 254 مليار العام الماضى، وهذا التحسن والذى يستهدف ان ينخفض الى ما دون 10 % فى العامين المقبلين، هذا على مستوى تمويل وشراء البنوك للاذون والسندات الحكومية ، كما ان السنوات الماضية شهدت تباطؤ فى النمو الاقتصادى وعزوف على الاستثمار بسبب عدم الاستقرار والانفلات الامنى، وعلى صعيد آخر فان البنوك تفضل اقراض المشروعات الاستثمارية نظرا لهامش الربح العالى عليها والعمولات الاخرى خاصة مع تراجع العائد على الاذون والسندات خلال الفترة الاخيرة. وعلى كل فان البنوك لديها حجم سيولة ضخم يتيح لها توفير الاقراض للقطاع الخاص وتمويل المشروعات الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية، وجاهزون للانتعاش المتوقع فى تدفق الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

هل ساهمت مبادرات البنك المركزى فى تحفيز القطاعات الاقتصادية الواعدة ؟

المبادرات التى اطلقها البنك المركزى تعكس بوضوح ان دور الجهاز المصرفى بفضل السياسة النقدية التى ينتهجها محافظ المركزى هشام رامز والاستراتيجية التى يتبناها وتستهدف تحفيز الاقتصاد من خلال مساندة القطاعات الواعدة فى الاقتصاد ، بدءا من مبادرة مساندة قطاع السياحة وتاجيل اقساط الديون على الشركات السياحية التى اضيرت بسبب الظروف التى مرت بها البلاد ، انطلاقا من اهمية هذا القطاع والصناعات التى تدور فى فلكه ، وايراداته بالنقد الاجنبى – حيث يعتبر من اعلى القطاعات دخلا للنقد الاجنبى – اضافة الى ذلك فقد اطلق المركزى مبادرة لتشجيع البنوك على التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال اعفائها من الاحتياطى الالزامى على اجمالى تمويل هذه المشروعات وذلك بهدف توفير فرص العمل ومعالجة البطالة ، واصبح لدى كل بنك الان ادارة متخصصة فى تمويل هذا القطاع ، وهذا القطاع يقوم بدور اساسى فى كل الدول التى حققت تقدما اقتصاديا ويستحوذ على نحو 70 % من العمالة بها ، كما يسهم فى تنمية التصدير ، ولذا فانه من الضرورى اعطاء الدولة مزيد من الاهتمام بهذا القطاع وازالة المعوقات التى تواجهه. ومن اهم وابرز المبادرات ايضا تعويم البنوك لعملائها الجادين ممن تاثر نشاطهم الاستثمارى بسبب الظروف التى مر بها الاقتصاد وهو ما يسهم فى اعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتحقيق مردود ايجابى سريع على دفع النمو الاقتصاد .

وماذا عن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى ؟

بدانا فى تنفيذ هذه المبادرة والتى تستهدف تحفيز النمو فى هذا القطاع الذى يمثل محرك وقاطرة التنمية لارتباط عدد كبير من الصناعات به ، مما ينعكس بسرعة على تنشيط الاقتصاد ، اضافة الى ان هذه المبادرة تلبى حاجة الفئات المحدودة فى الحصول على الوحدات السكنية بتمويل ذات فائدة منخفضة 7 % فقط ، وعلى فترة طويلة 20 سنة ، كما تدفع معدل التمويل العقارى من الناتج المحلى الاجمالى التى لم تتجاوز 1% فقط منذ انشاء هيئة التمويل العقارى مقارنة بالنسبة العالمية التى تترواح ما بين 30 الى 50 % ، والنسبة فى الدول العربية التى تصل الى 10 % ، ولذلك فان مبادرة المركزى سوف تنعش وتدفع التمويل العقارى ، بما ينعكس على انتعاش قطاع التشييد والمقاولات الذى يستوعب عمالة كبيرة ويشغل صناعات عديدة ، خاصة ان المعروض من الوحدات تحت المتوسط والمتوسط من الاسكان حاليا قليلة مقارنة بالطلب الحالى عليها .

لماذا لا يتم تصميم برنامج لتمويل القطاع غير الرسمى وجذبه للتعامل مع البنوك ؟

ضم هذا القطاع الى الاقتصاد الرسمى امر بالغ الاهمية ويحتاج جهود ضخمة وسياسات تحفيزية من جانب الحكومة خاصة ان حجم الاقتصاد الموازى فى مصر ضخم اذ تقدره بعض الدراسات بنحو 70 الى 100 % من الناتج المحلى الاجمالى ، وفى حالة ضمه للاقتصاد الرسمى فان الناتج المحلى الاجمالى سوف يتضاعف او فى اقل التقديرات يزيد بنحو تريليون جنيه ، وهو ما ينعكس فورا فى تحسن المؤشرات الاقتصادية من نسبة الدين العام الى اجمالى الناتج المحلى .. والبنوك تسعى فى اطار استراتيجية البنك المركزى الى ضم عملاء جدد من خلال التوعية وانتشار فروعها وتوفير منتجات مصرفية تناسب جميع الفئات فى المجتمع وتلبى احتياجاتها واتحاد البنوك اطلق حملة لنشر الوعى وثقافة التعامل مع البنوك ، خاصة ان عدد المتعاملين مع البنوك حاليا ما بين 10 الى 12 مليونا من اجمالى السكان والمفروض ان يكون 50 مليون وهو عدد من لهم حق التصويت فى الانتخابات

ما تفسيرك لارتفاع الدولار بالسوق الموازية وتعهد محافظ البنك المركزى بالقضاء عليها خلال سنة ؟

البنك المركزى لديها كفاءة وادوات تمكنه من تكبيد المضاربين خسائر فادحة والقضاء على السوق الموازية التى لا تمثل معيار لان الطلب الفعلى يتم توفيره داخل الجهاز المصرفى لاستيراد السلع الاساسية ، وبالرغم من الظروف الصعبة التى مربها الاقتصاد على مدى السنوات الاربع الماضية وانخفاض الاحتياطى الاجنبى، الا ان البنك المركزى نجح فى كبح صعود الدولار وحافظ على قيمة العملة الوطنية .. وهو قادر على القضاء على السوق الموازية بما لديه من ادوات وخاصة مع التحسن فى قطاع السياحة وتدفق الاستثمار الاجنبى .. وهناك تجربة جديرة بالتذكير فقد استطاع البنك المركزى من قبل ان يخفض قيمة الدولار الى ما دون 5.50 جنيه ويكبد المضاربين والمكتنزين للدولار خسائر فادحة . وبكل تاكيد فان القيممة الادخارية للجنيه خلال الاربع سنوات الماضية - رغم محاولات المضاربين دفع البعض لاكتنازه - هى الاعلى فمن احتفظ بالعملة الوطنية حقق عائد اكبر ممن ضارب على الدولار بفضل الفارق الكبير فى سعر الفائدة .. وسوف يتكبد المكتنزين للدولار خسائر فادحة اذا ظلوا يراهنون عليه كمخزن للقيمة .

ماهى الاستراتيجية التى تتبناها فى ادارة بنك مصر ؟

استكمال جهود التطوير التى قامت بها الادارة السابقة بقيادة محمد بركات ، والعمل مع زملائى بالبنك لوضع بنك مصر كاول بنك مصرى فى المرتبة الاولى فى السوق المصرفية وهذا هدفى وليس حلما لان البنك لديه كل الامكانات والمقومات لذلك من خبرات وكفاءات الى اكبر شبكة فروع – 500 فرع داخليا وعدد فى الخليج واوروبا - وايضا قاعدة عملاء ضخمة ومتنوعة وتاريخ عريق .

لماذا قبلت ان تضحى براتبك فى رئاسة البنك الخاص الحالى مع تطبيق الحد الاقصى للاجور بالبنوك العامة ؟

اولا انا شرفت باختيارى برئاسة بنك عريق مثل بنك مصر، وثقة الحكومة والبنك المركزى فى شخصى ، كما انه ثانى اكبر بنك فى السوق، اضافة الى ان ظروفى المالية تسمح بأن اتنازل عن هذا الفارق الكبير بين ما اتقاضيه حاليا وما سوف احصل عليه بعد تولى منصبى الجديد فى يناير المقبل ولمدة 3 سناوت . وفى الوقت نفسه لا يجب ان نعتبر الكفاءات التى تركت العمل بالبنوك العامة بعد تطبيق الحد الاقصى للاجور بانها ليست وطنية لان لدى كل منها ظروف والتزامات تحكم قراراته .

هل سيؤثر ترك بعض الكفاءات العمل بالبنوك العامة على قدرتها التنافسية بالسوق ؟

بصراحة اشعر ببعض القلق ازاء هذا الامر لان جذب هذه الكفاءات كان من العناصر المهمة فى اصلاح البنوك العامة والذى استغرق وقتا يزيد على 10 سنوات حتى اصبحت تحقق ارباحا ضخمة وحقيقية كما تم معالجة الديون المتعثرة ومعالجة العجز فى المخصصات والتى تصل الى 100 % حاليا واصبحت البنوك العامة الثلاث تستحوذ على 50 % من السوق ، واصبحت البنوك العامة على قدرة تنافسية عالية بفضل الخبرات والكفاءات .. واعتقد ان اثر ترك الكفاءات للبنوك العامة سيظهر على المدى الطويل .

س: كيف يمكن إحلال هذه الكفاءات ومعالجة هذا الأمر ؟

الاحلال الفورى والسريع صعب لانه محكوم بالاجر فى ظل الفارق الكبير مع البنوك الخاصة فى السوق ، والحل الوحيد فى سرعة التدريب واعداد الكفاءات وهو بالطبع سيستغرق سنوات ، كما ان خريجى الجامعات المتميزين لن يفضلوا العمل فى البنوك العامة ممن يتمتعون باجادة اللغات الاجنبية وهو عنصر آخر.