اليورو يفقد13 قرشا والاسترليني22 قرشا مع تطبيق تعليمات المركزي الجديدة

استقر سعر صرف اليورو امس في البنوك مع تطبيق الآلية الجديدة للبنك المركزي في بيع وشراء البنوك للعملات الاجنبية لعملائها حيث استقر اليورو عند9.47 للشراء من العملاء و9.53 للبيع امس
في البنوك بعد ان فقد نحو13 قرشا مع بدء تطبيق الالية الجديدة امس الاول, بينما شهد سعر الدولار ارتفاعا بنحو قرش و مليمين في عطاء البنك المركزي امس الذي طرحه لبيع نحو40 مليون دولار للبنوك ليسجل6.9167 جنيه, وذلك وسط استمرار ارتفاع الدولار في السوق الموازية ليقترب من7.35 جنيه بسبب عودة المضاربات من جديد خلال الاسابيع الثلاثة الاخيرة في ظل شائعات من قبل المضاربين, ويعود جانب من هذه المضاربات وعودة السوق السوداء الي دوافع سياسية وانتماءات ايديولوجية لجانب كبير من المضاربات الي محاولات تنظيم الاخوان تخريب الاقتصاد والمضاربات علي العملة.
في الوقت الذي كشف فيه مصدر مصرفي رفيع المستوي عن تحين البنك المركزي الفرصة المواتية للتعامل مع هذه الظاهرة, وقلل هشام رامز محافظ البنك المركزي من هذا الامر لافتا الي استعداد المركزي للتعامل معها في الوقت المناسب, وسط توقعات من قبل مصرفيين بأن يضخ المركزي الدولار في عطاء استثنائي قبل نهاية العام وتوجيه ضربة الي المضاربات في الوقت المناسب, وذلك كما حدث من قبل حيث طرح المركزي3 عطاءات استثنائية ضخ من خلالها نحو2.6 مليار دولار بلغت قيمة آخر عطاء استثنائي للمركزي قبل شهر رمضان1.2 مليار دولار ادي الي انخفاض الدولار13 قرشا مرة واحدة امام الجنيه وتلاشي السوق السوداء الي حد كبير الي ان طلت وتزايد حجم المضاربات من جديد مؤخرا وسط شائعات بانخفاض الاحتياطي الاجنبي وتوقعات بانخفاضه مع سداد الحكومة1.5 مليار دولار من ديون الشركاء الاجانب في البترول الشهر الحالي من نحو اجمالي6 مليارات دولار.
وفي المقابل كشف وزير المالية الدكتور احمد جلال وزير المالية عن محادثات ايجابية مع شركاء مصر الاستراتيجيين السعودية والكويت للحصول علي حزمة جديدة من التسهيلات والاموال في صورة مساعدات اقتصادية واستثمارات في قطاعات اقتصادية واعدة بالعملات الصعبة سوف تظهر اثارها بوضوح في تحريك عجلة الاقتصاد ورفع الاحتياطي الاجنبي.
وكشف مصدر مسئول الغطاء عن ان ثمة حزمة جديدة من المساعدات والتسهيلات من الدول الخليجية جاري التفاوض حولها في المراحل الاخيرة سوف تثمر ضخ نحو7 مليارات دولار في شرايين الاقتصاد المصري وتأمين حاجة السوق المحلية من المواد البترولية.
وتنص الآلية الجديدة للبنك المركزي, علي تسعير بيع وشراء العملات الأجنبية باستثناء الدولار, اعتمادا علي أسعار تداولها أمام الدولار في السوق العالمية, بحيث يتم ضرب أعلي سعر لليورو أمام الدولار عالميا في سعر بيع الدولار أمام الجنيه محليا, ويكون الناتج هو سعر بيع اليورو أمام الجنيه.
وقال أحمد اسماعيل رئيس بنك ابو ظبي الوطني بالقاهرة ان الآلية الجديدة تحافظ علي هامش ربح قليل في بيع وشراء البنوك العملات الاجنبية فيما عدا الدولار, لافتا الي ان هذا الامر لا يعدو ان يكون تحسينا في ضوابط بيع وشراء البنوك للعملات الاجنبية, ويسعي الي التأكد من عدم المغالاة في بيع العملات الاجنبية لعملاء البنوك لصالح العملاء لانه يقلل من هامش الربح للبنوك, واضاف: هي بالاحري اجراءات منظمة سيترتب عليها انخفاض طفيف في سعر اليورو والاسترليني وباقي العملات امام الجنيه فيما عدا الدولار وبالتالي فإنها تحسن طفيف في الضوابط المعمول بها حاليا ولكنها افضل للعملاء.
واعترف بأنها ستنعكس سلبيا علي ارباح البنوك من المتاجرة في بيع وشراء العملات, ولكنه نفي ان تكون لها علاقة بارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية أخيرا, مشيرا الي ان هذا الامر مرتبط اكثر بحجم المعروض والطلب علي العملات الاجنبية في السوق, ربما قلة المعروض عن الطلب خاصة في ظل مؤشرات علي تنامي الطلب الفعلي بفضل زيادة النشاط الاقتصادي مع بدء تنفيذ السياسات التوسعية للحكومة وضخ استثماراتها بالسوق, الي جانب الطلب الافتعالي اي المضاربات علي العملة بالسوق, لافتا الي ان زيادة السيولة الدولارية لدي البنوك لا تعكس توافر العملات الصعبة لديها لان هذه السيولة تمثل ودائع للعملاء يصعب التصرف فيها الا باقراضها فقط ولايمكن بيعها للعملاء, ولكن المهم هو توافر الموارد الصعبة لدي البنوك من خلال زيادة تنازل وبيع العملاء لها لمصلحة البنوك, موضحا ان معدلات التنازل لم تنخفض ولم تشهد زيادة ولكن الطلب هو الذي تزايد.
وفي المقابل كشف مصدر مصرفي مسئول عن تأثر بسيط في حجم تنازل الافراد عن الدولار لمصلحة البنوك خاصة بعد خفض سعر الفائدة علي الودائع من جانب البنك المركزي للمرة الثالثة, واضاف سعر الفائدة الان يصل الي8% علي ودائع التوفير, ويتراوح مابين9 الي9.5% علي الشهادات نظام3 سنوات, وهو ما قد يدفع بعض الافراد الي الاحتفاظ بالدولار بعد ان تقلص الفارق في سعر الفائدة علي الودائع بالعملة المحلية والدولار في ظل تكهنات وشائعات المضاربين في السوق باحتمالات تعاظم قيمة الدولار كمخزن جيد للقيمة وحمايتها من التآكل مع ارتفاع التضخم الشهر الماضي ليصل الي13%.
ومن جانبه شدد محمد الاتربي رئيس البنك المصري الخليجي علي ان المضاربات علي الدولار سوف تتكبد خسائر باهظة من واقع التجربة وقدرة محافظ المركزي هشام رامز علي كبح جماح هذه المضاربات والقضاء عليها في السوق الموازية خاصة ان خبراتها بارعة في هذا المجال, لافتا الي ان الاحتياطي الاجنبي علي عكس التوقعات التي يشيعها المضاربون قد يشهد تنامي, كما ان المركزي يتحين الفرصة الملائمة وفي الوقت الذي يراه مناسبا لتوجيه ضربة للسوق الموازية والمضاربات خاصة انه لا يخفي سعيه الي القضاء علي هذه المضاربات علي العملة والحفاظ علي قيمة العملة المحلية.
ويشير الي ان خفض سعر الفائدة لمصلحة تخفيف اعباء الدين العام ويخدم عجز الموازنة حيث انه يتوقع ان يقلل من خدمة اعباء الدين العام وعجز الموازنة بنحو45 مليار جنيه بعد الخفض الاخير للمركزي والذي اثر علي خفض العائد علي الاذون الحكومية والسندات, كما ان هذا الامر سوف يدفع البنوك للبحث عن مصادر للتمويل والتوظيف للودائع والسيولة الضخمة لديها خاصة اقراض القطاع الخاص لاقامة المشروعات الاستثمارية مما يسهم في تنشيط الاقتصاد ودفع عجلة الانتاج وتوفير فرص العمل كما سوف يشجع القطاع الخاص علي الاقتراض من البنوك لاقامة المشروعات بعد خفض تكلفة التمويل لهذه الاستثمارات وبفضل المضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق علي الصعيدين السياسي الذي يعزز الاستقرار والامن, والاقتصادي الذي يعزز الفرص المواتية للاعمال والاستثمار.
وتراجعت أسعار بيع اليورو بنحو13 قرشا دفعة واحدة محليا لتصل بنهاية تعاملات أمس إلي9.53 جنيه للبيع, و9.4604 جنيه للشراء, مقابل9.658 جنيه, و9.395 جنيه للبيع والشراء يوم الإثنين, كما تراجعت أسعار بيع الإسترليني بنحو22 قرشا لتسجل11.292 جنيه, مقابل11.5211 جنيه أمس الأول.