الدولار والريال واليورو تعود للارتفاع.. والصرافات تشتري وترفض البيع

على الرغم من استقرار الأسعار الرسمية لكل من الدولار واليورو والريال السعودي، اليوم الأربعاء، إلا إن العملات الثلاث أظهرت اختلافًا فى أسعارها بالسوق الموازية، إذ ارتفعت أسعار شرائها، بينما رفض المتعاملون بيع أي منها.

واستقرت الأسعار الرسمية للعملات الثلاث، أمس الثلاثاء، وفقًا لموقع البنك الأهلي، حيث توقف سعر الشراء للدولار عند 6.88 جنيه والبيع عند 6.91، بينما استقر اليورو عند 9 جنيهات للشراء و9.44 جنيه للبيع، وبقى الريال السعودي عند مستوى 1.83 جنيه للشراء و1.90 للبيع.

وقامت «الشروق» بجولة بين شركات الصرافة، لرصد أسعار التعامل الفعلية، والتي شهدت ارتفاعًا في أسعار شراء كل من الدولار واليورو والريال السعودي، حيث تراوح سعر شراء الدولار بين 7.30 و7.40 جنيه في تعاملات السوق الموازية، التي يلجأ إليها بعض العاملين في الصرافات على خلاف الأسعار الرسمية المعلنة لديها، وجاء اليورو عند 7.25 جنيه للشراء بفارق نحو 25 قرشًا عن أسعار البنوك، بينما عرضت معظم الصرافات شراء الريال السعودي مقابل 1.90 جنيه بزيادة قدرها 7 قروش مقارنة بالسعر الرسمي.

«المشاكل الاقتصادية الرئيسية لم تحل، وبالتالي ستبقى العملات الصعبة غير مستقرة»، كما قال وائل زيادة، رئيس قسم الأبحاث لدى بنك استثمار «المجموعة المالية هيرميس»، مؤكدًا أنه لا حل لمواجهة ارتفاعات العملات في الأسواق الموازية سوى توفيرها بشكل دائم ومستقر، دون وضع أي قيود على حركتها إلى الداخل أو الخارج، كما كان الوضع قبل الثورة.

ورفض معظم العاملين في الصرافات التي شملتها جولة «الشروق» بيع أي من العملات الثلاث، دون تقديم إيضاحات عن توفرها بالسوق أو عدمه، وامتنعت إحدى الصرافات عن بيع الدولار، رغم تواجد عملاء قاموا ببيع دولارات لشركة الصرافة، خلال تواجد «الشروق» هناك، مما قد يعطي دلالة على توجه بعض أصحاب الصرافات لتخزين الدولار مرة أخرى.

وأشار «زيادة» إلى أن «ارتفاع عملة واحدة كفيل بارتفاع باقي العملات»، معللا زيادة أسعار شراء كل من اليورو والريال مع الدولار، لأن «المضاربين فى السوق السوداء لن يتوقفوا.. وطمعهم سيدفعهم الى مواصلة المضاربة».

وكانت أسعار الدولار قد انخفضت مطلع الأسبوع الحالي، في أعقاب حصول مصر على قروض وودائع من قطر وليبيا بقيمة 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى طرح المركزي 600 مليون دولار للبنوك في عطاء استثنائي، لتوفير احتياجات مستوردي السلع الأساسية، في خطوة وصفت بأنها ضربة للمضاربين في السوق السوداء.

«مفعول ال 600 مليون دولار التي ضخها المركزي زال سريعًا، لأنه لم يطرحها في السوق ولكنه حولها لتلبية طلبات موجودة بالفعل في النظام، والتي تسمى «outstanding orders»، أى إنها ذهبت إلى الخارج مباشرة لتدفع مقابل سلع أساسية، بعد أن قدم مستوردو تلك السلع طلبات إلى البنوك»، كما أوضح "زيادة".

و تأتي تلك الارتفاعات على الرغم مما ذكرته عدة تقارير صحفية عن اتجاه البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات غير معلنة لضبط سوق العملة، ومكافحة السوق السوداء، خلال الفترة القادمة. «المركزي يبذل أقصى ما في وسعه سواء عن طريق طرح العطاءات للبنوك، أو من خلال الحرب النفسية»، علق "زيادة".