استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى فى الأسواق الرسمية، اليوم الأحد، عند 6.87 للشراء و6.90 للبيع، وفقا لموقع البنك الأهلى. بينما واصل الانخفاض فى الأسواق الموازية إلى مستويات متقاربة من مستوى الأسعار الرسمية، متأثرًا بأخبار القروض والودائع القطرية والليبية، إضافة إلى طلب البنك المركزى المفاجئ، الخميس الماضى، الاستعلام عن حجم النقد الأجنبى المطلوب لمستوردى السلع الرئيسية.
ورصدت "الشروق"، خلال جولة لها بين شركات الصرافة، اليوم، اتفاق معظم الصرافات التى شملتها الجولة على الأسعار الرسمية للدولار عند الشراء ب6.87 جنيه.
«احمد ربنا اننا بنشترى منك غيرنا مبيرضاش يشترى عشان عارفين إن سعره هينزل تانى»، كان هذا رد أحد الموظفين بشركة صرافة، معللا السعر المنخفض الذى يعرضه للشراء مقارنة بأسعار الأيام الماضية إذ تراوحت أسعار الشراء بين 7.25 و7.35 حتى مساء الخميس الماضى.
وقال موظف آخر، إن معظم الصرافات لن تشترى بأسعار تزيد على السعر الرسمى، من جهة أخرى خففت بعض الشركات من تحفظاتها تجاه بيع الدولار فى ظل الأخبار عن وفرة المعروض منه، إلا أن تلك الشركات عرضت البيع مقابل أسعار تراوحت بين 7.40 و7.50 جنيه للدولار وهى أسعار تزيد على السعر الرسمى بنحو 50 قرشًا، «احنا اشتريناه ب8 واكتر ودلوقتى بنخسر فى كل الدولارات اللى عندنا»، قال أحد الموظفين مبررًا ارتفاع سعر البيع عن الأسعار الرسمية.
يذكر أن الدولار يشهد رحلة انخفاض متتالية أمام الجنيه فى الأسواق الموازية خلال الأسبوع الماضى، بعد أن حقق ارتفاعًا قياسيًّا ومفاجئًا فى الأسبوع الذى سبقه وصلت به إلى حدود 8.5 جنيه، إلا أنه بدأ هبوطًا تدريجيًّا مع تأمين الحكومة قرضًا بثلاثة مليارات دولار من قطر إضافة إلى وديعة أخرى من ليبيا ب2 مليار دولار، كما ساهمت الأخبار عن اقتراب مصر من إتمام قرض صندوق النقد البالغ 4.8 من تخفيف الضغوط على الجنيه.
وقد طلب البنك المركزى، الخميس الماضى، من البنوك إمداده بتقارير تفصيلية عن حجم العملات الأجنبية المطلوبة لإتمام عمليات مستوردى السلع الرئيسية، وهى الخطوة التى فسرت بأنها تستهدف أحكام المركزى لسيطرته على استخدامات النقد الأجنبى، ومثلت ضربة موجعة للمضاربين على الدولار فى السوق السوداء والذين اعتبروا حاجة المستوردين ملاذًا أخيرًا لهم من أجل التخلص من الدولارات التى قاموا بتخزينها، وتأتى هذه الخطوة بعد أن قام المركزى بطرح عطائه الدولارى رقم «45» يوم الأربعاء الماضى بقيمة 40 مليون دولار.