مصرفيون: محلب ناقش مع رامز تعديل قانون تسجيل الوحدات السكنية لتفعيل مبادرة "المركزي" للتمويل العقاري

أكدت مصادر مصرفية أن مؤشرات السياسة النقدية جيدة، خصوصا فيما يتعلق بإدارة الاحتياطى الأجنبى وترشيد استخدامه بالشكل الأمثل الذى أدى إلى الاستقرار النسبى للاحتياطى عند مستوى مطمئن 17.1 مليار دولار فى نهاية يناير الماضى..إلى جانب قوة ملاءة الجهاز المصرفى على كافة المستويات، بخاصة توفر السيولة وكفاية رأس المال والمخصصات، بما يتيح للقطاع المصرفى مواصلة دوره فى دعم ومساندة الاقتصاد القومى لتجاوز الصعوبات والتعافى.
وأشار المصرفيون – تعليقا على اجتماع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب مع محافظ البنك المركزى اليوم الاثنين - إلى المبادرات التى أطلقها البنك المركزى فى مساندة قطاع السياحة بتأجيل تحصيل الأقساط المديونيات على هذا القطاع حتى نهاية العام الحالى مع الإعفاء من فوائد التأجيل نظرا للظروف والصعوبات التى يواجهها هذا القطاع فى الوقت الراهن، إلى جانب خفض المركزى سعر الفائدة من أجل تنشيط السوق، ودفع الأداء الاقتصادى، وتشجيع القطاع الخاص على الاقتراض، لإقامة المشروعات الاستثمارية، حيث خفض المركزى سعر الفائدة على الخصم والإيداع 3 مرات منذ أغسطس الماضى، وهو الأمر الذى استفادت منه بشكل كبير خدمة أعباء الدين المحلى، وساهم فى تقليص عجز الموازنة العامة للدولة بنحو 30 مليار جنيه، مؤكدين أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة عقب انتخابات الرئاسة وتعزيز الأمن والاستقرار موجة جيدة من تنشيط الائتمان والاستثمار لصالح القطاع الخاص.
ونوه المصرفيون إلى نجاح البنك المركزى فى تحقيق استقرار سوق الصرف دون 7 جنيهات للدولار بفضل إجراءات متكاملة وسياسة رشيدة، أهمها العطاءات الأسبوعية التى يضخ من خلالها المركزى نحو 120 مليون دولار بمعدل 40 مليون على 3 عطاءات إلى جانب العطاءات الاستثنائية "4 عطاءات استثنائية" على مدى نحو سنة باجمالى 4.7 مليار دولار، والتى يبيع من خلالها الدولار للبنوك لتغطية فتح الاعتمادات الاستيرادية لاستيراد السلع الضرورية وفق قائمة الأولويات التى حددها المركزى التى ترتكز على استيراد السلع الأساسية من اللحوم والسكر والشاى والزيوت وألبان الأطفال إلى جانب مستلزمات الإنتاج اللازمة لتشغيل المصانع، والأدوية والأمصال، حيث نجحت هذه العطاءات فى توجيه ضربات إلى السوق الموازية والمضاربات على العملة إلى حد كبير، بخاصة أن البنوك تغطى النسبة الأعظم من الطلب الحقيقى على الدولار والعملات الصعبة.
ومن المقرر أن يتناول اجتماع رئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزى أيضا تفعيل المبادرة التى أطلقها البنك المركزى للتمويل العقارى للفئات محدودة ومتوسطة الدخل بمبلغ 10 مليارات دولار من خلال البنوك بسعر فائدة مدعوم من البنك المركزى يصل إلى 7% لمتوسطى الدخل و8% للمتوسط، وعلى فترات طويلة لأول مرة 20 سنة، وهى المبادرة التى طرحها المركزى نهاية الأسبوع قبل الماضى، بهدف تنشيط قطاع الاستثمار العقارى الذى يمثل قاطرة الدفع للنمو والتنمية الاقتصادي، فضلا عن توفير السكن للفئات المحدودة ومتوسطة الدخل والتى سيعود بالفائدة على الشباب بشكل كبير، كما يؤكد محافظ البنك المركزى الأسبق إسماعيل حسن رئيس بنك مصر إيران للتنمية.
وأضاف حسن أن هذه المبادرة التى أطلقها البنك المركزى، تعكس حرصه على القيام بدور بارز فى تنشيط الاقتصاد حيث إن المبادرة ستساهم فى توفير التمويل منخفض التكلفة طويل الأجل، حيث يتيح المركزى للبنوك هذه الأموال بنحو 4 إلى 5% لإعادة إقراضها للمستفدين بسعر 7 إلى 8% مما يعود بالفائدة على البنوك وايضا المستفيدين، ويسهم فى توفير السكن للفئات محدودة ومتوسطة الدخل ويسهم فى حل مشكلة السكن وتنمية المدن الجديدة، إلى جانب تنشيط قطاع الاستثمار العقارى والمقاولات التى من شأنها تنشيط قطاعات اقتصادية عديدة ودفع الأداء الاقتصادى.
على صعيد متصل يتوقع أن تسرع الوزارة من الانتهاء من إصدار تعديل القانون بما يتيح تسجيل ورهن الوحدات السكنية فى المدن الجديدة دون الارتباط بشروط تسجيل الأرض المقام عليها المشروع، والتى تستغرق وقتا طويلا - بخاصة أن رئيس الوزراء كان يولى هذا التعديل التشريعى أهمية قصوى قبل توليه منصبه الجديد على رأس الحكومة - حيث يشترط قانون هيئة المجتمعات العمرانية التسجيل للأرض بعد الانتهاء من كافة مراحل لمشروع وتوصيل جميع المرافق، وهو الأمر الذى يحول دون التمويل العقارى لهذه الوحدات بالمدن الجديدة، ويعوق تنمية المدن.
وقال فتحى السباعى رئيس بنك التعمير والإسكان إن تعديل القانون سيسهم فى سرعة تسجيل الوحدات السكنية فى المدن الجديدة، ورهنها دون التقييد والانتظار لتسجيل أرض المشروع نفسه الذى يستغرق عدة سنوات تبعا للقانون القديم لهيئة المجتمعات العمرانية الذى يشترط استكمال جميع مراحل المشروع وتوصيل كافة المرافق وسداد كافة المستحقات والأقساط المالية قيمة الأرض حتى يتم تسجيل الأرض، وهى المشكلة والعقبة الكبرى التى تواجه التمويل العقارى لشراء الوحدات السكنية بالمدن الجديدة، وتحول دون التوسع العمرانى وانتقال الكثافة السكانية من المدن التقليدية الى المجتمعات العمرانية الجديدة.