رئيس بنك الإسكان يتوقع 40% نموًا فى السوق العقارى العام الحالى.. ويؤكد قدرة الاقتصاد على التعافى

قال فتحى السباعى، رئيس بنك الإسكان، إنه يتوقع أن ينمو القطاع العقارى بنحو 40% خلال العام الحالى، وأنه متفائل كثيرًا بخروج الاقتصاد القومى من التباطؤ الحالى عقب إجراء انتخابات الرئاسة والانتخابات البرلمانية، وأن ثمة مؤشرات على بدء التحسن فى أداء السوق خلال الأشهر الثلاث الماضية.
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده بنك التعمير والإسكان، اليوم الأربعاء، لإطلاق إحدى شركات التمويل العقارى التى يساهم فيها بهدف توفير التمويل العقارى خلال 72 ساعة فقط من تقدم العميل.
وأكد أن السوق المصرية لا تزال فى نظر دوائر الاستثمار العربى والعالمى تتمتع بفرص جيدة وتراهن عليها فى المستقبل نظرا لتنوع الاقتصاد وحجم السوق وفرص النمو فى الطلب، وأيضا فى التصدير للأسواق الأوروبية والإفريقية والعربية.
ورصد السباعى أبرز العقبات التي تواجه تمويل البنوك وشركات التمويل العقارى لشراء الوحدات السكنية في المدن الجديدة، لافتا إلى أن فى مقدمتها عدم تسجيل هذ الوحدات.
وكشف عن تبنى وزير الإسكان المهندس إبراهم محلب، هذا الأمر حيث وأنه منذ فترة مع وزارة العدل والتعاون الدولى حل مشكلة تسجيل الوحدات السكنية وحل مشكلة رهنها لصالح البنك أو لشركة التمويل العقارى.
وأشار إلى أن مشكلة الوحدات السكنية فى المدن الجديدة تتعلق بالأساس إلى عدم التمكن من تسجيل الوحدات إلا بعد أن يتم الانتهاء من سداد كامل سعر الأرض من جانب المستثمر العقاري، واستكمال جميع مراحل المشروع وتوصيل المرافق له، وفقا لقواعد وضوابط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو ما يعيق تسجيل الوحدات السكنية بهذه المدن.
وتوقع أن ينجح وزير الإسكان فى تعديل التشريع بما يسمح بتمكين البنك أو شركات التمويل من تسجيل ورهن الوحدات بهذه المدن، وبالتالى تشجيع التمويل وتنشيط السوق.
وأشاد السباعى بقرار البنك المركزى بحل مشكلة ارتفاع تكلفة التمويل العقارى الذى يرجع إلى ارتفاع سعر الفائدة والعائد بشكل عام بالسوق المصرية بسبب ارتفاع معدل التضخم، لافتا إلى أن قرار المركزى بإتاحة 10 مليارات جنيه للتمويل العقارى من خلال البنوك سيسهم بشكل كبير فى حل هذه المشكلة فى المدن الجديدة لصالح محدودي ومتوسطي الدخل ويخدم الشباب أيضا الذين سيتفدون منه بشكل كبير، متوقعًا أن يسهم القرار فى تنشيط السوق العقارية بشكل كبير خاصة بعد إصدار تشريع وزارة الإسكان بشأن حل مشكلة تسجيل ورهن الوحدات السكنية بالمدن الجديدة.
وقدر السباعى نسبة الوحدات السكنية فى المدن الجديدة بنحو 80 % من اجمالى الوحدات القابلة للتمويل العقارى ،مما يسهم بشكل كبير فى تفعيل وتنشيط التمويل العقارى ودفع نشاط الاستثمار العقارى وقطاع البناء والتشييد الذى يمثل قاطرة النمو لنحو 70 نشاط اقتصادى من منتجات مواد البناء الى النقل وتوفير فرص العمل الى جانب تنشيط الاداء الاقتصادى وضخ استثمارات كبيرة فى شرايين الاقتصاد.