سعر الفائدة وإقرارالدستور والانتخابات الرئاسية تفتح شهية المستثمرين

في مؤشر علي التطور الايجابي شهد الطلب علي الائتمان من البنوك خاصة من جانب الشركات الكبيرة تحركا حثيثا خلال الاشهر الاخيرة في ظل توقعات بان يرتفع هذا الطلب بشكل ملموس خلال الفترة المقبلة مع الانتهاء من مخطط محور تنمية قناة السويس الذي سيجتذب استثمارات ضخمة في فرص متعددة ومتنوعة صناعية وترانزيت وتجارية.
ولفت مصرفيون الي اهمية اقرار الدستور الذي سيتيح اصدار تشريعات اقتصادية لتعزيز التنافسية مناخ الاعمال والاستثمار, الي جانب بدء الانتخابات الرئاسية واطلاق البرامج الانتخابية للمرشحين, والتي ستعطي للاقتصاد الاولوية القصوي واستعادة الاستقرار والامن لمعالجة مشكلات ملحة خاصة البطالة وهو ما يتطلب منظومة تنافسية تغطي مناخ الاستثمار.
وقال مصدر مصرفي مسئول ان اجمالي القروض الكبيرة المشتركة التي تقوم البنوك بترتيبها لصالح الشركات الكبيرة من اجل اقامة مشروعات جديدة او التوسع في المشروعات القائمة تتجاوز25 مليار جنيه, لافتا الي ان هذه المشروعات تتركز في قطاعات الصناعات المختلفة الغذائية والحديد والصلب والبتروكيماويات, والبترول, والاستثمار العقاري, والخدمات. سوف تظهر نتائجها خلال الفترة المقبلة علي الاداء الاقتصادي خاصة أن بعض هذه القروض بدأ الصرف منها لصالح اقامة مشروعات جديدة منها مصنعان في مجال الحديد والصلب, ومصنع لانتاج السكر للمساهمة في تغطية الفجوة بين الاستهلاك والانتاج, ومشروعين للاستثمار العقاري والتجاري في مدينة اكتوبر, ومصنع للاسمدة في اسوان, مشروعات في قطاع البترول, ومحطات تموين البنزين والسولار, وتطوير انتاج عربات السكك الحديد.9
فيما اعتبر مصرفيون ان هذا التطور يعكس امكانية تحقيق معدل النمو المستهدف وفق ما اعلنت عنه الحكومة علي لسان وزير التخطيط د. اشرف العربي, بنحو4% في العام المالي المقبل2015/2014, م خاصة مع التطور الايجابي في المسار السياسي واستكمال بناء مؤسسات الدولة بعد اقرار الدستور, والذي بدوره سيعزز الاستقرار.
وقال محمود منتصر نائب رئيس البنك الاهلي في تصريحات خاصة ل الاهرام ان ثمة تطور ملموس في النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري خاصة بفضل التحسن في التصنيف الائتماني لمصر من جانب المؤسسات الدولية, اضافة الي التطور في تنفيذ خارطة الطريق, وهو ما سيدفع في اتجاه تحسن التصنيف الائتماني المقبل, وهو ما ينعكس بدوره علي ثقة و نظرة مؤسسات الاستثمار والمال للسوق المصرية, والخروج من دائرة الترقب والقلق الي البدء في اتخاذ قرارات الاستثمار وضخ الاموال, مشيرا الي تحسن التصنيف الائتماني لبنكي الاهلي ومصر بعد تحسن التصنيف الائتماني للدولة نظرا لارتباط هذه البنوك بالتصنيف الائتماني للبلد رغم قوة ومتانة مراكزها المالية, ولفت الي ان البنك الاهلي يقوم بترتيب عدد من القروض لصالح تمويل مشروعات جديدة في قطاعات اقتصادية مهمة خاصة في مجال الصناعات البتروكيماويات والبترول.
ووصف منتصر قرار المركزي بالحفاظ بسعر الفائدة عند المستوي الحالي بمثابة تشجيع للقطاع الخاص للاستثمار من اجل توليد فرص العمل وتنشيط الاداء الاقتصادي ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية, الي جانب تخفيض اعباء خدمة الدين العام المحلي بشكل ملموس, وتقليص عجز الموازنة العامة, وهو ما يؤكد الدور البارز الذي يقوم به الجهاز المصرفي في تنشيط الاداء الاقتصادي.
فيما توقع محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني في ابوظبي أن تشهد الفترة المقبلة تدفقا كبيرا في الاستثمار العربي وخاصة الخليجي للسوق المصرية مع عودة الاستقرار بعد اقرار الدستور, معتبرا ان هذه الخطوة ستدفع في اتجاه استكمال تطوير البيئة التشريعية الاقتصادية من اجل تعزيز مناخ الاعمال والاستثمار, مشيرا الي ان تعهدات كل من الامارات والسعودية بمساندة الاقتصاد المصري وضخ استثمارات في القطاعات الاقتصادية سوف يتم ترجمتها بشكل بارز من جانب القطاع الخاص ايضا والشركات الاستثمارية الكبري التي تمتلك الملاءة المالية والخبرات الادارية للمشروعات الكبري في الاسواق الخارجية.
وشدد عابدين علي اهمية الزام الدستور للحكومة بتنخصيص نسبة من الناتج المحلي للانفاق علي التعليم والرعاية الصحية بنحو9% من الناتج القومي الاجمالي مما سينعكس ايجابيا علي توفير العمالة المؤهلة والكفاءات ويسهم في الاستثمار الجيد للموارد البشرية ويرفع معدل انتاجية العامل المصري ويسهم في تحقيق تكافوء الفرص, وينعكس بدوره ايجابيا في استقطاب الاستثمار الاجنبي, مشددا في الوقت نفسه علي ضرورة اعطاء اولوية واهمية قصوي للانتاج لان هذا الامر رسالة ضرورية لمؤسسات الاستثمار.
وفي السياق ذاته, كشف عبد المجيد محيي الدين رئيس البنك العقاري المصري العربي ان ثمة تطورا ملموسا في الطلب علي الاقتراض من جانب الشركات الكبيرة لاقامة مشروعات جديدة او التوسع في المشروعات القائمة بعد ان ظلت خلال الفترة الماضية عازفة وفي حالة ترقب, وهو ما يعكس التحول في مؤشر الثقة لدي دوائر الاستثمار, لافتا الي ثمة تحركا ملموسا في قطاع الاستثمار العقاري خاصة مع القرارات التي اتخذتها هيئة المجتمعات العمرانية امس الاول لمساندة قطاع الاستثمار العقاري وتأجيل الاقساط المتأخرة لمدة عام, الي جانب بعض التسهيلات الاخري المهمة التي سيكون لها اثر بالغ في تنشيط هذا القطاع الحيوي الذي يمثل المحرك لقطاعات وخدمات اقتصادية كبيرة.
وفي مؤشر آخر علي تحرك السوق نوه الي الي ان البنك نجح في تسوية نحو450 مليون جنيه خلال الاشهر الستة الماضية يونيو/ ديسمبر2013, من اجمالي الديون المتعثرة, كما يستهدف تسوية نحو نصف مليار جنيه في الاشهر الست المقبلة قبل نهاية العام المالي الحالي, واضاف ان البنك يشارك في عدد كبير من القروض المشتركة التي يقوم بترتيبها بنوك الاهلي ومصر والعربي الافريقي والقاهرة وعودة والشركة المصرفية العربية الدولية.