هشام عكاشة: 44 مليار جنيه زيادة في الودائع خلال 6 أشهر

لتصل إلى 354 مليار جنيه

قال رئيس البنك الأهلي وعضو مجلس إدارة اتحاد البنوك، هشام عكاشة، إن ثمة مؤشرات مهمة على تحسن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري، والتي تنطلق من تحسن التصنيف الائتماني لمصر من جانب المؤسسات الدولية الذي بدأ في الصعود بعد ثورة 30 يونيو، وذلك بعد سلسلة من الانخفاض قبل 30 يونيو.
وأضاف عكاشة، خلال تصريحات الأربعاء 8 يناير، أن ذلك يعكس النظرة المستقبلية المتفائلة لهذه المؤسسات حول الأوضاع في مصر والمبنية على مؤشرات وبيانات دقيقة، وبالتالي فهذا الأمر يؤكد سلامة الخطوات والإجراءات والسياسات التي اتخذت منذ 30 يونيو، ويضيف: تصنيف مؤسسة "فيتش" العالمية حول النظرة المستقبلية المستقرة للأوضاع في مصر، يعطى رسالة مهمة وواضحة لمؤسسات الاستثمار العالمية والإقليمية وبيوت الخبرة المالية بأن الأوضاع في مصر تسير في الاتجاه السليم وستعزز وترسخ الاستقرار، وأن تنفيذ خارطة المستقبل لها انعكاس بارز على الوضع الاقتصادي.
وأشار عكاشة، إلى أن من المؤشرات الإيجابية أيضا بدء تدفق الاستثمارات الخليجية لدرايتها التامة بالسوق المصرية ودعائم الاستقرار، في حين يتوقع بدء تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال الأشهر المقبلة، لافتًا إلى تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما يبدو واضحًا لدى رجال البنوك، وثانيًا بفضل النظرة المستقبلية للأوضاع في مصر من قبل مؤسسات التصنيف الدولية التي بدأت في التحسن، ويتوقع أن تواصل صعودها مع إقرار الدستور وإجراء الانتخابات.
وأوضح عكاشة، إلى أن المؤشر الثالث الذي يستند إليه في التطور الإيجابي للأوضاع الاقتصادية فيكمن في تحرك القطاع العقاري، مع تنفيذ الحكومة لبرنامج التحفيز الاقتصادي وضخ نحو ثلث حزمة التحفيز البالغ قيمتها 30 مليار جنيه، مشيرًا إلى تحرك هذا القطاع، وقطاع السياحة اللذان يمثلان سويًا قاطرتي الدفع الاقتصادي حيث ساهم تحرك قطاع العقارات في دفع قطاعات اقتصادية إنتاجية وخدمية كثيرة مما يوسع آثاره الإيجابية في السوق المصرية.
ولفت رئيس البنك الأهلي، إلى أن الجهاز المصرفي يعطى أولوية في هذه المرحلة إلى التمويل المتوازن لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومساندة الاقتصاد القومي، وينوه إلى النمو الذي شهدته الودائع المصرفية، حيث تزايد حجمها في البنك الأهلي بنحو 44 مليار جنيه في الأشهر الست الأخيرة منذ 30 يونيو لتصل إلى 354 مليار جنيه، وهو ما يعكس الثقة في الجهاز المصرفي وفى نفس الوقت يعكس حالة التحوط لدى الأفراد من الاستثمار في البورصة أو غيرها وتفضيل الادخار المصرفي، كما يعطى انطباعًا عن تفضيل الشركات الانتظار خلال هذه الفترة والترقب بسبب تطبيق حظر التجول وتزايد العنف والتظاهرات.
وتوقع عكاشة، أن تشهد الفترة المقبلة ضخ الشركات لأموالها في مشروعات استثمارية جديدة أو تمويل توسعاتها في ظل التطور الإيجابي فى مؤشرات أداء السوق، وتحرك قطاع العقارات، والتجزئة المصرفية.
وأشار رئيس البنك الأهلي، إلى أن الصعوبات التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي أثرت على حجم الائتمان ولكن البنوك نجحت في الحفاظ على معدلاتها دون تراجع، متوقعًا أن يشهد الطلب على الاقتراض والائتمان نموًا جيدًا خلال النصف الثاني من العام المالي أي من يونيو 2014.
وعلى جانب آخر نوه عكاشة، إلى تحسن مؤشر الثقة العالمي في الأوضاع في مصر لافتًا إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للتنمية وقع كل منهما اتفاقية قرض مع البنك الأهلي بقيمة 80 مليون يورو مع الأول، و50 مليون دولار مع الثاني، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في النصف الثاني من الشهر الماضي بعد مفاوضات استغرقت أكثر من سنة مع كل منهما، وليس صدفة أن يتم التوقيع خلال الأسابيع الأخيرة، ولكن يعكس تزايد الثقة في الأوضاع بمصر وأنها تسير في الاتجاه الصحيح لتعزيز الاستقرار والإصلاح الاقتصادي، إلى جانب الثقة في ملاءة البنك الأهلي وقوة مركزه المالي.
كما شدد عكاشة، على أهمية التعامل بجدية مع التحديات الراهنة التي يأتي في مقدمتها الحاجة الملحة لتكثيف العمل والإنتاج كأولوية قصوى وانتهاء المطالب الفئوية إلى حين تحقيق تطور إيجابي في الأداء الاقتصادي وأن تراعى المطالب الفئوية الأوضاع الاقتصادية.
قال رئيس البنك الأهلي وعضو مجلس إدارة اتحاد البنوك، هشام عكاشة، إن ثمة مؤشرات مهمة على تحسن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري، والتي تنطلق من تحسن التصنيف الائتماني لمصر من جانب المؤسسات الدولية الذي بدأ في الصعود بعد ثورة 30 يونيو، وذلك بعد سلسلة من الانخفاض قبل 30 يونيو.
وأضاف عكاشة، خلال تصريحات الأربعاء 8 يناير، أن ذلك يعكس النظرة المستقبلية المتفائلة لهذه المؤسسات حول الأوضاع في مصر والمبنية على مؤشرات وبيانات دقيقة، وبالتالي فهذا الأمر يؤكد سلامة الخطوات والإجراءات والسياسات التي اتخذت منذ 30 يونيو، ويضيف: تصنيف مؤسسة "فيتش" العالمية حول النظرة المستقبلية المستقرة للأوضاع في مصر، يعطى رسالة مهمة وواضحة لمؤسسات الاستثمار العالمية والإقليمية وبيوت الخبرة المالية بأن الأوضاع في مصر تسير في الاتجاه السليم وستعزز وترسخ الاستقرار، وأن تنفيذ خارطة المستقبل لها انعكاس بارز على الوضع الاقتصادي.
وأشار عكاشة، إلى أن من المؤشرات الإيجابية أيضا بدء تدفق الاستثمارات الخليجية لدرايتها التامة بالسوق المصرية ودعائم الاستقرار، في حين يتوقع بدء تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال الأشهر المقبلة، لافتًا إلى تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما يبدو واضحًا لدى رجال البنوك، وثانيًا بفضل النظرة المستقبلية للأوضاع في مصر من قبل مؤسسات التصنيف الدولية التي بدأت في التحسن، ويتوقع أن تواصل صعودها مع إقرار الدستور وإجراء الانتخابات.
وأوضح عكاشة، إلى أن المؤشر الثالث الذي يستند إليه في التطور الإيجابي للأوضاع الاقتصادية فيكمن في تحرك القطاع العقاري، مع تنفيذ الحكومة لبرنامج التحفيز الاقتصادي وضخ نحو ثلث حزمة التحفيز البالغ قيمتها 30 مليار جنيه، مشيرًا إلى تحرك هذا القطاع، وقطاع السياحة اللذان يمثلان سويًا قاطرتي الدفع الاقتصادي حيث ساهم تحرك قطاع العقارات في دفع قطاعات اقتصادية إنتاجية وخدمية كثيرة مما يوسع آثاره الإيجابية في السوق المصرية.
ولفت رئيس البنك الأهلي، إلى أن الجهاز المصرفي يعطى أولوية في هذه المرحلة إلى التمويل المتوازن لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومساندة الاقتصاد القومي، وينوه إلى النمو الذي شهدته الودائع المصرفية، حيث تزايد حجمها في البنك الأهلي بنحو 44 مليار جنيه في الأشهر الست الأخيرة منذ 30 يونيو لتصل إلى 354 مليار جنيه، وهو ما يعكس الثقة في الجهاز المصرفي وفى نفس الوقت يعكس حالة التحوط لدى الأفراد من الاستثمار في البورصة أو غيرها وتفضيل الادخار المصرفي، كما يعطى انطباعًا عن تفضيل الشركات الانتظار خلال هذه الفترة والترقب بسبب تطبيق حظر التجول وتزايد العنف والتظاهرات.
وتوقع عكاشة، أن تشهد الفترة المقبلة ضخ الشركات لأموالها في مشروعات استثمارية جديدة أو تمويل توسعاتها في ظل التطور الإيجابي فى مؤشرات أداء السوق، وتحرك قطاع العقارات، والتجزئة المصرفية.
وأشار رئيس البنك الأهلي، إلى أن الصعوبات التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي أثرت على حجم الائتمان ولكن البنوك نجحت في الحفاظ على معدلاتها دون تراجع، متوقعًا أن يشهد الطلب على الاقتراض والائتمان نموًا جيدًا خلال النصف الثاني من العام المالي أي من يونيو 2014.
وعلى جانب آخر نوه عكاشة، إلى تحسن مؤشر الثقة العالمي في الأوضاع في مصر لافتًا إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للتنمية وقع كل منهما اتفاقية قرض مع البنك الأهلي بقيمة 80 مليون يورو مع الأول، و50 مليون دولار مع الثاني، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في النصف الثاني من الشهر الماضي بعد مفاوضات استغرقت أكثر من سنة مع كل منهما، وليس صدفة أن يتم التوقيع خلال الأسابيع الأخيرة، ولكن يعكس تزايد الثقة في الأوضاع بمصر وأنها تسير في الاتجاه الصحيح لتعزيز الاستقرار والإصلاح الاقتصادي، إلى جانب الثقة في ملاءة البنك الأهلي وقوة مركزه المالي.
كما شدد عكاشة، على أهمية التعامل بجدية مع التحديات الراهنة التي يأتي في مقدمتها الحاجة الملحة لتكثيف العمل والإنتاج كأولوية قصوى وانتهاء المطالب الفئوية إلى حين تحقيق تطور إيجابي في الأداء الاقتصادي وأن تراعى المطالب الفئوية الأوضاع الاقتصادية.