هشام عكاشة: المؤسسات الأجنبية جمدت مفاوضات التعاون معنا فى آخر 3 شهور من حكم «مرسى» و«30 يونيو» أعادتها مرة أخرى

العملاء كانوا يبيعون 70% من التحويلات الواردة لهم فى السوق السوداء وتنازلوا عنها للبنوك بعد 30 يونيو

فى الوقت الذى تحاول فيه بعض دول الغرب ممارسة ضغوط اقتصادية على مصر للتدخل فى شئونها، وتعمل فيه أيضاً على تشويه وجه ثورة 30 يونيو أمام العالم، فى محاولة منها لإفساد العلاقات الاقتصادية مع الخارج، لتحقيق مآربها فى المنطقة، كشف هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، عن عدة مؤشرات اقتصادية عالمية تؤكد تحسن نظرة المؤسسات الأجنبية للاقتصاد الوطنى، وبدء التعاون مع بنوك مصرية بشكل منفرد، فيما أبرز عدة مؤشرات محلية حول تطورات الاقتصاد المحلى واحتياجاته الحالية.
وأكد «عكاشة» فى حوار ل«الوطن»، أن مصر تمر بمرحلة حرب على الإرهاب، وهى مكلفة ويجب فيها أن يتعاون أبناء الوطن مع مؤسسات الدولة الأمنية، من الجيش والشرطة، التى نثق فى قدرتها على الإمساك بزمام الأمور، وفى الوقت نفسه أكد أن تحركات الحكومة الحالية تسير فى إطار تصحيح الصورة الذهنية للعالم الخارجى حول الأوضاع فى مصر بعد محاولات تشويهها.
«عكاشة» كشف ل«الوطن» كواليس الخطط البديلة بالبنوك وإدارة شبكة الفروع، وعمليات نقل الأموال، وتنفيذ الالتزامات الدولية، منذ 30 يونيو وحتى عودة البنوك للعمل، بعد فض اعتصامى الإخوان برابعة العدوية وميدان النهضة.
وإلى نص الحوار
حوار: إسماعيل حماد
* ما مردود الدعم الذى قدمته بعض الدول العربية لمصر على المستوى الاقتصادى؟
- تلك الدول قامت بموقف مشرف فى مساعدة مصر، وهو المتوقع منها، إلا أن التوقيت كان مناسبا لتدعيم مصر اقتصاديا ودوليا، وهو ما ستكون له آثار إيجابية على المسار فى الفترة المقبلة، حتى ولو كانت بعض المواقف الدولية تجاه مصر تتأرجح حاليا، ودون شك فإن الدعم المالى الذى حصلنا عليه سيساهم بقوة فى تحسين ميزان المدفوعات، من حيث الشكل الهيكلى لكن لا بد من إدارة تلك الأموال بشكل جيد.
* ذكرت أن هناك بعض المواقف المتأرجحة على الصعيد الدولى تجاه مصر، فما مدى مناهضتها لما يحدث محليا؟ وما علاقتها بموقف الدول العربية؟
- بالفعل هناك دول مواقفها متأرجحة ومتذبذبة تجاه ما يحدث فى مصر، ولا أعتقد أن كافة الدول لديها موقف معادٍ، وأن ما قدمته الدول العربية من دعم يخفف الضغوط التى تحاول بعض الدول ممارستها على مصر.
* لم تعد المساعدات ذات جدوى طويلة الأجل ومصر تحتاج للاستثمار؟
- أولا المساعدات العربية تمثل أهمية كبرى على الأجل القصير، ومن مميزاتها أنها دون تكلفة، لكننا فى حاجه فعلية للاستثمار وإنشاء المشروعات من جديد، وتبقى التحديات الحالية متعلقة فقط بالناحية الأمنية للبدء فى مسيرة التنمية، وهو ما تعمل عليه الجهات الأمنية من الجيش والشرطة بشكل قوى، ونثق فى تحقيقه قريبا، وفى هذا الإطار يجب علينا كمواطنين مساعدتهم فى أداء واجبهم لأنه لا اقتصاد بدون استقرار أمنى.
* كيف ترى دور الحكومة الحالية فى بناء منظومة العلاقات الدولية اقتصادياً مع مصر؟
- من الواضح أن الحكومة والإدارة الحالية للدولة تسعى للحفاظ على مكانة مصر، على المستويين الإقليمى والدولى، وهناك تحركات ومساعٍ عديدة تحاول من خلالها شرح الأحداث الجارية، وتوضيح الخطة المستقبلية للغرب، وأتوقع أنها قادرة على نسج منظومة علاقات اقتصادية ودبلوماسية جيدة، مبنية على الاحترام والتعاون مع العالم الخارجى.
* ما خطتكم كبنك فى إدارة مصالح العملاء وأموالهم وتوفير احتياجاتهم قبل 30 يونيو، وما سقف توقعاتكم وقتها؟
- بالفعل كانت لدينا خطة طوارئ محكمة قبل 30 يونيو وكانت تغذية وتوافر الأموال فى كافة الفروع وماكينات الصراف الآلى، وفقا لآليات وأدوات محددة، وتم تنفيذها بنجاح، ولم نشهد أزمة فى توفير «الكاش» والخدمات المصرفية للمواطنين بعد 30 يونيو، وتلك الخطة تم وضعها وفقا لأسوأ السيناريوهات، فكنا ننتظر تكرار ما حدث بعد 25 يناير 2011.
* كيف تصرفتم مع فض اعتصامى الإخوان فى رابعة العدوية والنهضة؟
- بعد إنهاء الاعتصامين تفاقمت الأمور بشكل سريع، ووفقا لخطة الطوارئ فإنه تم إغلاق الفروع فى المناطق الملتهبة أو المتوقع فيها أحداث عنف، كما تم إغلاق 28 فرعا فى عدة مناطق، أبرزها مدينة نصر والمهندسين والجيزة ومحافظة المنيا والعريش فى حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا، بعدها كان قرار البنك المركزى بإغلاق كافة فروع البنوك فى الساعة 12 ظهرا، وإخلائها من الموظفين والعملاء، حفاظا على حياتهم وممتلكاتهم، وبعدها تفاقمت الأمور بشكل سريع، وكان قرار «المركزى» الصائب بإغلاق البنوك يوم الخميس، لأنه لم يكن أحد يعلم ما تطورات اليوم التالى.
* هل قمتم بأى أعمال تحوطية قبل إغلاق البنك يوم فض الاعتصامين؟
- بالفعل كانت هناك إجراءات تحوطية، لأننا لم نكن نعلم إلى أين ستنتهى الأمور، فقد قمنا يوم الأربعاء وقبل إغلاق البنوك فى الساعة 12 ظهرا، بتنفيذ التزامات بشكل مسبق مع مؤسسات مالية خارجية، حتى يوم الاثنين التالى له، تحسبا لإمكانية إغلاق البنوك يوم الأحد، رغم أننا نمتلك 3 مواقع بديلة للمركز الرئيسى، يمكن من خلالها إدارة أموالنا فى الخارج.
وكانت تلك الإجراءات التحوطية لما تمثله الالتزامات الخارجية من أهمية، ولما لها من انعكاسات على سمعة البنك والبلد دوليا، حيث إننا لم نخفق فى تغطيتها على مدار تاريخنا، وأعتقد أن كل البنوك اتخذت نفس الإجراءات.
* كيف أدرتم الفروع بعد ذلك؟
- كنا نتابع تطورات الأوضاع عن كثب لحظة بلحظة، يومى الجمعة والسبت، وتوقعنا إغلاق 24 فرعا إلا أن ما تم إغلاقه يوم الأحد كان 13 فرعا فقط، وعلى مدار اليوم فتحنا جزءا منها، وظلت 4 فروع مغلقة يوم الاثنين، فى رفح والعريش، كمناطق ملتهبة، بالإضافة إلى فرع مغاغة بالمنيا وفرع طيبة خلف منطقة رابعة، وذلك بسبب إصلاحات فى الواجهات الخارجية، وحاليا كافة فروع البنك تعمل ما عدا «العريش» و«رفح».
* البعض زشاع قيام العملاء بسحب أموالهم من البنوك بشكل موسع، رثر تلك الأحداث، فما حقيقة ذلك؟ وما مدى تأمين البنوك وعمليات نقل الأموال؟
- هذا كلام غير صحيح بالمرة، فما مرت به البلاد من أزمات واكبها الاتجاه نحو الادخار بالبنوك، وهو ما يترجم ثقة المواطنين فى القطاع المصرفى، حيث إن ثقتهم ارتفعت فى البنوك.
أما عن عمليات التأمين فتختص شركات نقل الأموال بعملية تأمين تحركاتها، لتغذية ونقل الأموال بين الفروع وماكينات الصراف الآلى، كما كان هناك دور كبير لكل من إدارات الأمن الداخلية وشركات الأمن الخاصة وغرفة العمليات فى القوات المسلحة والشرطة، حيث كانوا متعاونين معنا لأقصى درجة.
وأود أن أؤكد أن درجة تأمين البنوك كانت أفضل كثيرا من 2011، والبنوك لم تغلق سوى يوم واحد، وبفضل خطة الطوارئ وقرارات البنك المركزى وتمرس البنوك على التعامل بالخطط البديلة زادت الثقة فى الجهاز المصرفى «لأنهم شافوا البنوك شغالة».
* ما خسائر البنك فى فض الاعتصامين؟
- كل اللى خسرناهم 3 ماكينات صراف آلى من إجمالى 1550 ماكينة على مستوى الجمهورية، لكن لم نواجه عمليات سرقة، كلها تلفيات خارجية فقط.
* بما أنكم أكبر مؤسسة مالية فى مصر، وواحدة من أكبر المؤسسات فى الشرق الأوسط، هل هناك انعكاسات سريعة على الاقتصاد المحلى بعد 30 يونيو؟ ومتى سنستشعر تحسنا أكبر؟
- آخر تقييم ائتمانى أصدرته المؤسسات العالمية لمصر كان سالبا وبنظرة مستقبلية سيئة، وبعد 30 يونيو رأى العالم توافقا وطنيا بين مؤسسات الدولة، مثل القضاء والجيش والشرطة وخلافه وأطياف الشعب المختلفة، منها تيارات إسلامية وأحزاب مستقلة والكنيسة والأزهر، مما أدى إلى زوال أسباب تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر على مدار العامين الماضيين.
* ما انعكاسات تلك المتغيرات على المؤشرات الاقتصادية؟
- انعكست على أكثر من مؤشر، من بينها تحسن فى التعاملات المالية الدولية، مثل تعزيز الاعتمادات اللازمة للاستيراد أو الاقتراض من الخارج، التى ارتفعت تكلفتها وصعب الحصول عليها فى ظل الانخفاض المتكرر للتصنيف الائتمانى، وعلى سبيل المثال قبلت دولة الكويت اعتمادات من قبل البنك الأهلى دون الحاجة إلى تعزيز من بنوك خارجية، بالإضافة إلى انخفاض عمولة تعزيز الاعتمادات، وانخفاض تدريجى فى سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية، فالأمر لم يكن على المستوى المحلى أو الإقليمى فقط بل امتد إلى العالم الخارجى.
* ما مؤشرات تحسن النظرة الخارجية للاقتصاد المصرى؟
- هناك تحسن لعدة مؤشرات لها علاقة بالعالم الخارجى، حيث انخفضت تكلفة مبادلة المخاطر، من 8.5% إلى نحو 6%، وهى ما يتم تداولها فى البورصات الخارجية، بخلاف اقتراب توقيع بروتوكول تعاون مع البنك «الأوروبى لإعادة التعمير والتنمية»، كما ندرس حاليا زيادة قرض بنك الصين للتنمية بقيمة 80 مليون دولار، تضاف إلى قرض سابق بقيمة 200 مليون دولار، بالإضافة إلى تطور مفاوضاتنا مع بنك الاستثمار الأوروبى، لتوقيع بروتوكولات تعاون مشترك.
* هل هذا يعنى أن المؤسسات الأوروبية بدأت فى التحرك لدعم مصر؟
- الدول الأوروبية لم تقرضنا أو تمنحنا أموالا حتى الآن، فهى تنتظر برنامجا اقتصاديا متكاملا وموافقة صندوق النقد الدولى، لكن هناك مؤسسات مثل بنك الاستثمار الأوروبى وإعادة التعمير والتنمية بدأت فى التعامل مع مؤسسات محلية بشكل مؤسسى منفرد.
* الإخوان لعبوا على وتر تصدير فكرة الانقلاب العسكرى للغرب حول ما جرى فى 30 يونيو، فكيف كانت انعكاسات ذلك على الوضع الاقتصادى المصرى والعلاقات مع الدول الأجنبية؟
- فى البداية كانت الفكرة مشوشة فى الخارج، حول ما إذا كان انقلابا أم ثورة شعب؟ وفى النهاية الأمور اتضحت للأخوة العرب والأفارقة سريعا، وأعتقد أن دولا أخرى عرفت حقيقة الأمر بأنه ثورة شعب كامل.
مردودها على الاقتصاد واضح ومنه انخفاض تكلفة الدين المحلى وسهولة التعامل مع الأسواق الخارجية، وشغف المستثمرين للدخول إلى السوق المصرية، فهم منتظرون آخر خطوة بالاستقرار التام فى الشوارع، بخلاف تعديل التصنيف الائتمانى لمصر على أنه مستقر، كما كانت هناك انعكاسات قوية على السوق السوداء، حيث انخفض سعر العملة الأمريكية بها إلى نفس مستوى السعر الرسمى بالبنوك وشركات الصرافة.
* ما انعكاسات 30 يونيو على التحويلات الواردة لمصر من الخارج بالعملات الأجنبية؟
- تاريخيا كان العملاء يتنازلون عن 70% من حصيلة النقد الأجنبى لتلك الحوالات لصالح البنوك، وحوالى 30% كانت تصرف فقط بالعملات الأجنبية لمستحقيها، لكن مع نشأة السوق السوداء والمضاربة فيها، أصبح ما يتم صرفه بالعملات الأجنبية حوالى 70%، وهو ما أدى إلى تقليص حجم العملة الأجنبية فى الجهاز المصرفى، بسبب المضاربة فى السوق السوداء، لكن بعد مرور أسبوعين فقط على 30 يونيو عادت الأمور إلى طبيعتها، حيث عادت النسبة التى يتم صرف مقابلها بالجنيه إلى 70% مرة أخرى، وهو مؤشر إيجابى يدل على الثقة وضعف السوق السوداء.
* كيف ترى انعكاسات التغيرات الأخيرة على المستثمر المحلى؟
- هناك حالة من الشعور بالطمأنينة لدى المستثمر المحلى، بعد فترة من شعوره بالخوف والضبابية، وهو ما انعكس على حجم الأعمال ومعدلات البطالة، وهى مسألة مهمة، إذ إن القطاع الخاص يمثل 70% من الناتج القومى، ولا بد من تنمية دوره، ونحن فى حاجة لطرح مشاريع تحرك الاقتصاد، والبنوك قادرة على التمويل بالعملات المحلية والأجنبية وتبحث عن فرص استثمار جيدة.
* ما رأيك فى الحكومة الحالية؟
- الحكومة بتشكيلتها الحالية تضم أناسا مهنيين، وتاريخهم معروف، وأعتقد أن هناك تناغما بينهم، وأنه أفضل تشكيل يلقى قبولا فى الشارع مما سبق.
* كيف يؤثر الوضع فى سيناء على الأداء الاقتصادى؟
- هناك حرب ضد الإرهاب فى سيناء، هذا ما نراه من خلال قراءتنا للأخبار كل يوم، والجيش يقوم بدور وطنى وأعتقد أن هناك تفاصيل لا نعلمها، وهو أمر طبيعى فى مثل تلك الظروف، وأن استعادة استقرار سيناء يعنى استقرار الوطن بالكامل، ولابد علينا كمواطنين أن نقدر أن مصر تعيش حالة من أنواع الحرب، لكن سيناء ضخمة جدا، والجنوب قادر على العمل وعلى استقبال السياح، ولابد من توعية لذلك مع العالم الخارجى، لكن دون شك فإن الحرب ضد الإرهاب تمثل عبئا على موازنة الدولة، لكنها مرحلية، وأن استقرار الأوضاع يعنى مزيدا من الاستثمار ومزيدا من السياحة.
* كيف ترى موقف صندوق النقد الدولى حيال منح مصر قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار، فى ظل المتغيرات السياسية الحالية؟
- لا أملك معلومات بتفاصيل التفاوض، لكننا مساهمون فى الصندوق، ومن حقنا الحصول على التمويل، وبلا شك فإن الأزمة السياسية قبل 30 يونيو أدت إلى إرجاء منح القرض لمصر، وسمعنا خلال الفترة الأخيرة تصريحات بإرجاء المفاوضات مرة أخرى، وأعتقد أنه مع وضوح الصورة للعالم الخارجى بالكامل عن الأوضاع فى مصر، ستعود المفاوضات مع صندوق النقد الدولى إلى إطارها، لكن الإخوة العرب كعهدهم متأخروش عننا.
* ما مستجدات مساعيكم كبنك للتعاون مع المؤسسات المالية حول العالم لتوفير قنوات تمويل للمشروعات المحلية؟
- فى العامين الماضيين تحركنا بشكل قوى لتوقيع اتفاقات ثنائية مع مؤسسات مالية خارجية، لتوفير مصادر تمويل لقطاعات محددة فى السوق المحلية، مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها، لكن قبل 30 يونيو بحوالى 3 شهور حدث نوع من العزوف أو التحفظ من قبل الجهات الخارجية على المضى قدما فى أى مفاوضات، لكن حاليا انتهى ذلك العزوف، ونلمس قبولا لبدء خطوات إيجابية لإبرام اتفاقيات من قبل الجهات الأجنبية معنا، وهو ما يشير إلى إقبال العالم الخارجى على الاقتصاد المصرى.
* ما أبرز الأسواق التى تتناغم مع السوق المصرية؟
- الاتحاد الأوروبى الذى يستحوذ على النسبة الغالبة من عملياتنا التجارية فى الخارج، والصين.
* هل هناك تغير فى استراتيجية إصلاح البنك الأهلى؟
- الإدارة الحالية جاءت منذ 5 سنوات لتطوير البنك، فى إطار عمليات إصلاح الجهاز المصرفى، التى بدأت فى 2004، وبالتالى فإن الاستراتيجية الإصلاحية لم تتغير، فلا تزال بنية أساسية وبنية معلومات تحتاج لتطوير وإعادة هندسة بعض العمليات المصرفية، وهى عمليات مصرفية وقطعنا جزءا كبيرا جدا انتهينا منه، وباق جزء نعمل على الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة.
* ماذا عن خطة إصلاح الفروع؟
- الخطة بدأت بتطوير الفروع القائمة وزيادة عددها، بفتح أخرى جديدة، للوصول إلى العملاء فى كافة المناطق على مستوى الجمهورية، حاليا أصبحت الخطة موجهة لافتتاح فروع جديدة وصيانة القائمة، وهو ما ساعدنا فى الوصول إلى العملاء، بخلاف بناء كوادر جديدة للبنك وتحميلهم مسئولية الإدارة والإشراف فى الفروع الجديدة، بخلاف إتاحة فرص أكبر للترقى.
ونعكف حاليا على إعداد دراسة متكاملة لتحقيق أفضل انتشار ممكن لفروع البنك الأهلى المصرى على مستوى الجمهورية، وتهتم تلك الدراسة بتحديد أكثر الأماكن احتياجا لافتتاح فروع فيها وأفضلها، من حيث العائد على البنك، ومن المنتظر الانتهاء منها خلال الفترة القليلة المقبلة على أن يتم دمجها فى استراتيجية البنك الإصلاحية، بهدف تسريع عملية التطوير وزيادة العائد وتقديم أفضل خدمات ممكنة.
وعلى مستوى شبكة الصراف الآلى ، فقد تم إصلاحها بالكامل وتم تغيير أداء الخدمة تماما، والمسألة لم تعد مجرد ماكينة موجودة لصرف الأموال، لكن تم العمل على إتاحة المزيد من الخدمات المالية بها، وفى إطار ما تم من التوسع فى نشر ماكيناتنا تم تطعيمها بخدمات مصرفية ومالية متنوعة وجديدة، حيث أمكن حاليا سداد فواتير المرافق والخدمات من خلال ماكينات الصراف الآلى المملوكة للبنك الأهلى.
* ما مستهدفات استراتيجية البنك للنمو فى القطاعات المختلفة خلال الفترة المقبلة؟
- هناك قطاعان نهتم جدا بالنمو فيهما، هما المشروعات المتوسطة والصغيرة والتجزئة المصرفية، لأنها تحقق التنوع فى المحفظة الائتمانية، ومساهمتها فى ضخ السيولة وحركة أسرع للاقتصاد من المشروعات الكبيرة، التى لنا فيها دور ريادى، كما نقوم حاليا على تنويع منتجات البنك بشكل مستمر.
* ما حجم الودائع؟
- الودائع ارتفعت بقيمة 45 مليار جنيه، خلال العام المالى الماضى، حتى وصلت إلى 322 مليار جنيه فى 30 يونيو الماضى مقارنة ب 277 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2012، وهو مؤشر على استقرار الجهاز المصرفى وتنامى ثقة المودعين بالقطاع المصرفى.
* وما حجم محفظة الإقراض، وما إجمالى ميزانية البنك الأهلى؟
- القروض وصلت إلى 115 مليار جنيه، مقابل حوالى 102 مليار جنيه خلال نفس الفترة، فيما تجاوز إجمالى ميزانية البنك 370 مليار جنيه.
* ما مستهدفات المرحلة المقبلة؟
- إذا نظرنا إلى القطاعات فإننا نخطط لزيادة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 13 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى 30 يونيو 2014، وذلك بعد أن ارتفعت من 3.5 مليار جنيه إلى 9.5 مليار جنيه خلال الخمس سنوات الماضية، ونتوقع تحقيق نمو بنسبة 20% فى خدمات التجزئة المصرفية للوصول بمحفظة قروضها إلى نحو 23 مليار جنيه، وذلك بعد أن ارتفعت من 11 مليار جنيه إلى 20 مليار جنيه خلال الخمس سنوات الماضية.
* ماذا عن تمويل الشركات الكبرى؟
- قطاع الشركات تختلف طبيعته عن باقى القطاعات، فالفرص المتاحة هى التى تحدد حجم التمويل، على عكس المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية، التى يحركها وصولى كبنك للعميل، والمناخ الاستثمارى هو ما يحرك المشروعات الكبرى، وبدأنا نرى فيها تحسنا، ونتوقع عودة الشركات الكبرى للعمل بقوة خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأود أن ألفت الانتباه إلى أن الزيادة المعلنة فى محفظة القروض هى صافى الزيادة بعد خصم ما تم تحصيله من أقساط مستحقة على القروض الممنوحة سلفا من إجمالى ما تم منحه، وبالتالى فإن ما تم إقراضه بالفعل رقم أكبر من الزيادة المعلنة فى الميزانية.
* هل يعد معدل الادخار حاليا فى مصر عاملا إيجابيا يساعد فى تحقيق النمو الاقتصادى المرجو، وما مدى أهمية الاستثمار الأجنبى؟
- أولا معدل الادخار فى مصر لا يزال أقل بكثير من المطلوب لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، ومن هنا تأتى أهمية الاستثمار الأجنبى، وهو طريقنا الوحيد للنمو، وهو ما حصل فى كافة دول العالم، حيث تمت تهيئة المناخ الاستثمارى المناسب لمساعدة المستثمرين الأجانب على الدخول، وهناك أمثلة كثيرة مثل تركيا وماليزيا ودول الخليج مثل الإمارات، وهو ما يعزز أهمية تحقيق الاستقرار فى الشارع.
* كيف تقيّم دور البنك المركزى فى إدارة ملف السياسة النقدية فى ظل ظروف هى الأصعب فى تاريخ البلاد؟
- نتفق أولا على أن ما مرت به مصر خلال العامين الماضيين لم تمر به دولة أخرى، ولم يكن فى الحسبان أن نمر بعامين بتلك الصعوبة من الناحية الاقتصادية، حيث كان من المقرر للفترة الانتقالية 6 شهور فقط، لكنها امتدت حتى 30 يونيو 2012، ولم يحدث بعدها تناغم سياسى ولا استقرار، وكان آخر أمل هو الحصول على قرض صندوق النقد الدولى إلا أنه أوقف مفاوضاته مع مصر، ثم حدث ارتفاع سعر الصرف.
واكب ذلك ارتفاع أسعار السلع، خاصة أن أغلبها مستورد، وارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، لأنها مقوّمة بالجنيه، وبالتالى فإن ارتفاع سعر العملة الأجنبية يرفع فاتورة السلع المستوردة، وفى نفس الوقت شهدت الفترة مضاربات شديدة وتلاعبا فى السوق السوداء، نتج عنه هروب التحويلات من البنوك وذلك قبل 30 يونيو بحوالى 6 شهور.
وفى هذا الإطار أقول إن البنك المركزى لعب دورا مهما بحرفية شديدة، فى وقت صعب، وأخذ قرارات وفقا للمعطيات وقتها، ورغم الارتفاعات التى طرأت على الأسعار فإن قرارات «المركزى» حافظت عليها من الانفلات.