طوارئ قصوى فى البنوك خلال 30 يونيو ومواقع بديلة لعمل بعض المصارف

ارتفاع متوقع لسحب الأموال نهاية الشهر بسبب صرف المرتبات وفوائد المدخرات وتخوفات العملاء من الأحداث

بدأت البنوك فى اتخاذ تدابير وإجراءات تحوطية وتأمينية للفروع وماكينات الصراف الآلى وعمليات نقل الأموال لتوفير متطلبات العملاء خلال الأيام الأخيرة من يونيو الحالى والأولى من يوليو القادم، فى إطار الاستعدادات الأمنية ورفع حالة الطوارئ لأقصى معدلاتها، تحسبا لأعمال عنف 30 يونيو.
وتتزامن تلك الإجراءات مع توقعات ارتفاع سحب «الكاش» من البنوك نهاية الشهر الجارى، من أرصدة المرتبات التى يتم البدء فى صرفها من اليوم فى بعض البنوك، وتستمر حتى الأسبوع الأول من الشهر المقبل، بالإضافة إلى أن تلك الفترة تتزامن مع صرف فوائد المدخرات.
وكان هشام رامز، محافظ البنك المركزى، فى تصريحات ل«الوطن»، قد نفى تعطيل البنوك لماكينات الصراف الآلى أو تفريغها من الأموال فى يوم 30 يونيو أو بعده، مؤكدا استجابة البنوك لطلبات العملاء بالكامل فى فروعها وعبر ماكينات الصراف الآلى.
وقال شريف علوى، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إن القطاع المصرفى كان متأخرا كثيرا عن العالم فى مجال التأمين والخطط البديلة وإجراءات الوقاية، لأنها تحتاج إلى مستوى عال من الأنظمة التكنولوجية، والتى لم تكن موجودة فى بنوك القطاع العام حتى قبل 4 سنوات سابقة، لكنها كانت متوافرة فى كل البنوك الأجنبية، لأنها جزء أصيل تحرص على توافره قبل البدء فى تعاملاتها.
وأشار إلى أنه بتطوير البنوك المملوكة للدولة، خلال خطة الإصلاح المصرفى، أصبحت تمتلك أنظمة تكنولوجية متطورة، مكنتها من بناء الخطط البديلة وتفعيل إجراءات الطوارئ، مشيراً إلى أن مصرفه يمتلك 3 مراكز بديلة خارج القاهرة، لإدارة العمليات المصرفية فى حالة عدم قدرة الموظفين على الوصول إلى المركز الرئيسى، وذلك حرصا على مواصلة الأعمال وتقديم الخدمات للأفراد، فى حالات تصل إلى الكوارث الطبيعية وللحفاظ على بيانات العملاء حتى أصبحت مؤمنة تماما.
وقال مصدر مصرفى بارز إنه تمت مضاعفة عدد أفراد الأمن الداخلى ببعض البنوك وتسليحها بالرصاص الحى، ومنح مديرى الفروع صلاحية إغلاقها إذا حدثت أزمة، لسلامة الموظفين والعملاء، كما أنه يجرى تغذية الفروع وماكينات الصراف الآلى بالأموال التى تحتاجها، حتى تكون عمليات نقل الأموال محسوبة وفى أضيق الحدود، وذلك تحسبا لأى أعمال عنف، وأضاف أن هناك عددا من البنوك الصغيرة والضعيفة، لا تمتلك خططا بديلة، لكن ذلك غير مقلق لضعف حجم أعمالها فى السوق المحلية.
وأضاف المصدر أن أغلب وحدات القطاع المصرفى اتخذت كافة التدابير الأمنية والاحتياطات الداخلية لتأمين مقارها وفروعها خلال الفترة المقبلة، والتى يتوقع لها الجميع أن تشهد اشتباكات وأعمال عنف، لافتا إلى أنه يجرى التنسيق على أعلى مستوى بين البنوك والبنك المركزى وكافة الجهات المنوط بها توفير الأمن والحماية للمنشآت المصرفية وممتلكاتها، سواء وزارة الداخلية أو الدفاع.
وأشار إلى أن بعض البنوك ألغت إجازات العاملين فى ذلك اليوم وبنوكا أخرى وزعت منشورات داخلية على الموظفين للتحذير من الغياب فى ذلك اليوم، فيما كانت البنوك الأجنبية أكثر مرونة فى ذلك الشأن، حيث تتيح لوائحها وأنظمتها الداخلية إمكانية إتمام بعض الأعمال من المنزل، بالنسبة لشرائح معينة من الموظفين. وقال إن البنوك مستعدة للعمل من عدة مناطق بديلة، فى حالة ارتفاع حدة الاشتباكات فى إحدى المناطق على سبيل المثال، لافتا إلى أنها أصبحت تمتلك خبرات تراكمية فى التعامل مع تلك الأحداث، نظرا لأنها تكررت كثيرا خلال فترة ما بعد الثورة.
وقال على الدمرداش، حكمدار العاصمة ل«الوطن»، إن عملية تأمين المنشآت بكافة أنواعها، ومنها الاقتصادية كالبنوك وشركات الصرافة ومحلات الذهب والأسواق التجارية عمل يومى وإن الوزارة تدفع بكامل تشكيلاتها وتعمل بكامل طاقتها لتوفير الأمن لتلك المنشآت بما فيها مكاتب البريد والفنادق.