أموال الجهاز المصرفى تحت قصف «الغاز» و«المولوتوف»

«البنوك»: تنسيق دائم مع «الداخلية».. وحكمدار العاصمة: استنفرنا كل القوات لتأمين المنشآت

بدأت البنوك المحلية فى اتخاذ إجراءات تحسبية لمليونيات اليوم على رأسها إغلاق الفروع القريبة من أماكن التظاهرات الكبيرة تحوطاً لوقوع اشتباكات قد تؤثر على سلامة موظفيها أو العملاء والممتلكات.
وشملت خطط البنوك إغلاق فروعها القريبة من موقع الاشتباكات فى شارع «قصر العينى» ومنطقة «جاردن سيتى»، ووقف عمليات نقل الأموال وتغذية تلك الفروع لحين هدوء الأوضاع وعودة الأمور إلى طبيعتها، خوفا على حياة موظفيها وعملائها وحفاظا على أموال المودعين، فيما تم توجيه الموظفين، سواء بالإدارات الرئيسية أو الفروع، إلى أماكن بديلة، والعملاء إلى أقرب فروع ممكنة.
تأتى هذه التطورات فى الوقت الذى اتخذت فيه البنوك خططاً للطوارئ وإدارة الأزمات الأسبوع الماضى منذ اندلاع أحداث محمد محمود التى تصاعدت وتيرتها بعد الإعلان الدستورى الذى أقره رئيس الجمهورية والذى أثار جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض.
حازم حجازى، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية فى البنك الأهلى المصرى، قال: إن البنوك رفعت حالة الطوارئ والاستنفار الأمنى إلى أعلى معدلاتها خلال الفترة الانتقالية ولم تعد هناك إجراءات إضافية يمكن القيام بها، لافتا إلى أن البنوك أصبحت متنبهة لجميع التدابير الأمنية، سواء كان على مستوى الفروع أو المراكز الرئيسية.
وأضاف أن مصرفه أصدر تعليمات لمديرى الفروع تمنحهم صلاحيات لإغلاق الفروع، بعد إخطار المقر الرئيسى، حسب درجة الخطورة التى يحددونها إذا ما وجدت أى اشتباكات أو أحداث عنيفة تضر بالفرع أو موظفيه وعملائه، وذلك فى الحالات الاستثنائية والمؤقتة لساعات، أما إذا امتدت الأحداث العنيفة إلى عدة أيام فتجب العودة إلى البنك المركزى المصرى.
وأوضح أن هناك تعليمات وترتيبات أمنية داخلية بالبنوك للتعامل مع المشكلات، ولها تطورات محددة لكيفية التعامل مع المواقف المختلفة، لافتا إلى أن التكوين الأمنى الداخلى بفروع البنوك أولويته الحفاظ على حياة الموظفين والعملاء؛ لذلك تم حظر التعامل مع أى أزمة داخل الفرع بالسلاح على موظفى الأمن الداخلى خوفا على حياة الموظفين، فيما يتكفل الأمن التابع لجهاز الشرطة بتأمين الفروع وماكينات الصراف الآلى من الخارج.
وأضاف أن مصرفه بدأ فى تنفيذ نظام أمنى جديد وتطويره بكاميرات مراقبة الفروع من الخارج ويجرى تعميمها على الفروع الرئيسية التى توجد فى الأماكن النائية والبعيدة.
وأكد رئيس قطاع الفروع بالبنك الأهلى المصرى أن مصرفه لم يتكبد أى خسائر منذ اندلاع الثورة سوى كسر 3 ماكينات صراف آلى فقط فى أول أسبوع من الثورة وأشدها عنفا، لافتا إلى أن أموال العملاء بماكينات الصراف الآلى فى مأمن تام عن السرقة أو السطو حتى إذا تم كسر واجهة الماكينات؛ نظرا لأنها تحتوى على خزائن مصفحة داخل المبانى، كما أن هناك صعوبة كبيرة فى نزعها من مكانها.
وعن نقل وتغذية الفروع وماكينات الصراف الآلى بالأموال «الكاش» خلال الأحداث الدامية، قال حجازى: إن البنوك تحرص على عدم إجراء عمليات نقل أموال إلى الفروع أو الماكينات القريبة من الاشتباكات، خاصة بعد تعطيلها عن العمل حتى تهدأ الأمور مرة أخرى، قائلا: «العملاء لا يتعاملون مع الفروع أو الصراف الآلى الموجودة فى مناطق الاشتباكات»، لافتا إلى أن سيارات نقل الأموال مصفحة ولم تتعثر منذ الثورة إلا فى فترة ال18 يوما الأولى منها.
وأضاف أن متوسط عدد الأيام التى تحتاجها ماكينات الصراف الآلى لإعادة التعبئة بالكاش تتراوح بين 3 و5 أيام، وتختلف تلك الفترة باختلاف موقع الماكينة وحجمها.
من جانبه، أكد اللواء أحمد عبدالباقى، حكمدار العاصمة، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن حالة الاستنفار الأمنى من قبل مديرية أمن القاهرة وصلت إلى أعلى معدلاتها خلال الآونة الأخيرة، لافتا إلى أنه تم استنفار كل قوات المديرية المختصة لتأمين المنشآت العامة والبنوك خلال الأحداث العنيفة التى شهدها ميدان التحرير، وتحديدا فى شارع قصر العينى.
وأضاف أنه لم يتم تسجيل أى من حالات التعدى أو السطو على فروع البنوك، سواء العامة أو الخاصة أو الأجنبية، وماكينات الصراف الآلى التابعة لها فى القاهرة خلال الاشتباكات التى دارت الأيام الماضية فى منطقة وسط البلد، أو المناطق المجاورة لها، مؤكدا أن رجال الشرطة يقومون بواجبهم لتأمين تلك المنشآت على أكمل وجه وفى كل المناطق دون استثناء.
وقال محمد كمال، مدير إدارة بأحد البنوك العاملة فى السوق المحلية: إن البنوك حريصة على التنسيق المستمر مع وزارة الداخلية ومديريات الأمن بشكل مستمر لتأمين وحماية المقار الرئيسية والفروع وماكينات الصراف الآلى على مستوى الجمهورية بخلاف قيام إدارات الأمن بالبنوك بتأمين الفروع من الداخل.
من جهتها، قالت سارة إبراهيم، رئيسة قطاع شئون الإعلام والاتصال ببنك «باركليز - مصر»، ل«الوطن»، إنهم قاموا بتفعيل خطة يطلق عليها «استمرارية الأعمال فى حالة الطوارئ» الأسبوع الماضى؛ حيث تم إغلاق فرع جاردن سيتى والمقر الرئيسى الواقع فى شارع قصر العينى، وتم توجيه العملاء من خلال الرسائل القصيرة ومركز الاتصال لأقرب فرع بخلاف توفير جميع الخدمات المصرفية لهم عبر شبكة تضم 55 فرعا، مؤكدة أن إدارة الأمن تقوم بواجبها نحو حماية وتأمين الفروع وممتلكات البنك على أكمل وجه خلال الأزمات.
وأضافت أن تلك الخطة يتم تفعيلها لضمان استمرارية أعمال البنك وفروعه بشكل طبيعى فى الأوقات الحرجة كنوع من إدارة الأزمات، وللحفاظ على حياة الموظفين والعملاء وممتلكات البنك والفروع وماكينات الصراف الآلى التابعة له، لافتة إلى أنه يتم تدريب الموظفين على تلك الخطة خلال الأيام العادية بشكل مستمر لضمان نجاحها وقت الأزمات ومدى التزام الموظفين بها.
وأشارت إلى أنه تم توجيه موظفى الإدارات الرئيسية إلى عدة أماكن بديلة لمزاولة مهامهم بشكل طبيعى بعيدا عن مواطن اشتباكات التحرير ومحمد محمود وقصر العينى، نافية وقوع أى أضرار مادية تذكر على ممتلكات البنك أو أموال العملاء.
من جانبه، قال اللواء عادل عطية، مدير إدارة ببنك قناة السويس: إنه تم إغلاق فرع جاردن سيتى قبل نهاية الأسبوع الماضى ونقل جميع أعماله وموظفيه وعملائه إلى فرع الدقى، لافتا إلى أنه لم يمس البنك أى ضرر مادى فى الممتلكات والفروع وماكينات الصراف الآلى منذ اندلاع الثورة حتى الآن بكل ما مر بها من أزمات واشتباكات قريبة جدا من المقر الرئيسى للبنك وفرع جاردن سيتى.
وأضاف أن البنك فعَّل حالة الاستنفار الأمنى حتى وصلت إلى أعلى معدلاتها القصوى خلال الفترة الانتقالية ولن يتم تخفيضها حتى عودة الاستقرار الأمنى، لافتا إلى أن حالة الاضطرابات والشغب وأحداث العنف، سواء من جانب المتظاهرين أو الأمن، تدفع البنوك عادة إلى إغلاق الفروع القريبة منها بشكل مؤقت ونقل أعمالها إلى اماكن أخرى خوفا على حياة الموظفين والعملاء وأموالهم.
وأضاف أن إقبال العملاء على الفروع وماكينات الصراف الآلى القريبة من الأحداث ينعدم تقريبا مع اندلاع الاشتباكات، مؤكدا أن البنوك تقوم بإخطار العملاء بالتوجه إلى فروع وماكينات أخرى فى أماكن آمنة.