البنوك ترفع حالة الطوارئ إلى أقصى معدلاتها حتى انتهاء الانتخابات

المركزى: لا إغلاق للفروع ولن نسمح بالمضاربات على الدولار

كشف مصدر مسئول بالبنك المركزى ل «الوطن» أن البنوك رفعت حالة الطوارئ الأمنية إلى أعلى معدلاتها فى ظل التوتر السياسى الذى تشهده العملية الانتخابية، انتظاراً للنطق فى محاكمة مبارك غداً السبت، وفى ظل الدعوات لمليونية اليوم، خاصة بعد وصول ممثلين لاتجاهين سياسيين متضادين إلى جولة الإعادة، يمثلهما الفريق أحمد شفيق، والدكتور محمد مرسى مرشح الإخوان.
وقال المصدر إن البنك المركزى لن يسمح بعودة المضاربات على الدولار مرة أخرى، مؤكداً نجاحه فى وقف «الدولرة» فى أوقات الأزمات السياسية والأمنية بالدولة خلال الفترة الماضية ونجح فى إخضاع سعر الجنيه المصرى أمام العملات الأخرى للطلب الحقيقى نتيجة التعاملات الاقتصادية.
وأكد أن البنك المركزى والبنوك العاملة فى السوق المحلية وعددها 39 بنكاً تتواصل بشكل مستمر تأكيداً على الحالات الأمنية للفروع وعمليات نقل الأموال بين البنوك وفروعها وتغذية ماكينات الصرف الآلى.
وأضاف: «لا توجد أى اتجاهات داخل البنك المركزى حاليا لإغلاق فروع البنوك وتحديداً تلك التى تقع فى منطقة وسط البلد، إلا أنه تم التشديد على الرقابة الأمنية لها وتفعيل خطط الطوارئ القصوى، خاصة مع الدعوات التى تستهدف النزول إلى ميدان التحرير احتجاجاً على نتائج الانتخابات الرئاسية، لافتاً إلى أنه تم توزيع منشور على فروع البنوك يقتضى إغلاق مداخلها الرئيسية فى حالة القلق، والسماح للعملاء بالدخول من أبواب أخرى أكثر أماناً، مؤكداً أن قرار إغلاق فروع البنوك من مهام البنك المركزى فقط بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
وقال عبدالرحمن أمين، مدير عام منطقة فروع وسط البلد بأحد البنوك العامة، إن حالة الاستنفار الأمنى وصلت إلى أقصى درجاتها حالياً، مؤكداً استمرارها حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية وعودة الاستقرار إلى البلاد.
وأضاف: كل 5 دقائق تتم مراجعة تنفيذ التعليمات الأمنية الداخلية للبنوك وفروعها، ويتم التواصل بشكل دورى على مدار الساعة للاطمئنان على التأمين وسير العملية المصرفية على أكمل وجه، فيما يقوم طاقم الحراسات والأمن الداخلى للبنوك بالتدقيق والتحقق من شخصية كل من يدخل الفروع، ويتم نصح العملاء وإرشادهم بعدم حمل قدر كبير من «الكاش».
وتابع أنه رغم حالة التوتر السياسى التى طرأت على المشهد الانتخابى بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات فإن حركة العملاء على الفروع لا تزال فى معدلاتها الطبيعية، قائلا: «منعرفش إيه اللى ممكن يحصل كمان ساعة عشان كده كل التدابير الأمنية قيد التنفيذ».
وعلى مستوى البنوك فى محيط وزارة الداخلية وشارع قصر العينى، قالت جرمين عامر مسئول اتصالات المؤسسة ببنك «المصرف المتحد» - المملوك للبنك المركزى - إن المركز الرئيسى للبنك وفرع القاهرة فى جاردن سيتى بقصر العينى استعانا بعدد كبير من أفراد الأمن وتم تفعيل خطط الطوارئ بخلاف كاميرات المراقبة التى تعمل 24 ساعة، وفقاً لتعليمات «المركزى». وأضافت أنه لن يتم إغلاق أى فرع إلا بموافقة البنك المركزى فى حالة الخطر، مشيرة إلى أنه تمت إحاطة الفرع بالأبواب الحديدية لحمايته من أى أعمال عنف.