فاروق العقدة:البنوك قادرة على مواجهة كل الظروف

مع بدأ استئناف البنوك المصرية عملها سادت حالة من النشاط والتفاهم بين العملاء والبنوك لمواجهة تداعيات الأحداث الجارية وجاءت تصريحات الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى مطمئنة لجميع المواطنين حيث أكد أن البنك المركزى يضمن جميع ودائع العملاء فى البنوك العاملة فى السوق المصرى كما أن خروج الأموال الساخنة من السوق لا تؤثر بشكل كبير نظراً للإصلاحات المصرفية التى تزيد من قدرة وتماسك الجهاز المصرفى بشكل كامل. وحرص رؤساء البنوك على استقبال العملاء وتلبية مطالبهم وانجاز عمليات الصرف والتمويل للأفراد والشركات وبرغم أن البنوك استأنفت نشاطها بشكل تدريجى فى بداية الأسبوع الماضى فإن العمل كان يجرى على قدم وساق لتلبية احتياجات العملاء. وفى نهاية الأسبوع مارست جميع البنوك نشاطها كاملاً وعادت إلى مواعيد عملها الرسمية بكامل طاقتها وفتح 723 فرعا للبنوك المختلفة على مستوى الجمهورية الأبواب لخدمة المواطنين.
أكتوبر رصدت سير العمل فى البنوك المصرية بعد استئناف نشاطها وقدرة الجهاز المصرفى على تجاوز الأزمة فى سياق السطور التالية.
أكد د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزى المصرى أن الجهاز المصرفى قادر على مواجهة الأزمة نتيجة لجهود الإصلاح التى بدأت منذ ستة أعوام موضحاً أن الجهاز المصرفى تم تصنيفه ضمن أفضل عشر دول تعاملت مع الأزمة المالية العالمية من إجمالى 190 دولة.
وقدم العقدة الشكر للمشير حسين طنطاوى وزير الدفاع والقوات المسلحة حيث أمدت البنوك بتسع طائرات لعمليات نقل الأموال بعد تقسيم الجمهورية إلى تسع مناطق جغرافية.
وأوضح أنه سيتم نقل 5 مليارات جنيه كاش إلى فروع البنوك لأن المصارف فى الظروف المعتادة لا ترغب فى الاحتفاظ بالسيولة النقدية «الكاش» خوفاً من السرقة والخسائر وتفضل الاحتفاظ بها فى شكل ودائع لدى البنك المركزى والحصول على فائدة وعند حاجة البنوك إلى الكاش تستطيع الحصول عليه بسهولة من حسابها بالبنك المركزى.
«الاحتياطى النقدى»
وأكد د. فاروق العقدة قدرة البنك على الحفاظ على سلامة القطاع المصرفى وإدارة سوق النقد بكفاءة. وأشار إلى أن الاحتياطى النقدى المصرفى يبلغ 36 مليار دولار مقارنة ب 13 مليار دولار قبل توليه محافظاً للبنك المركزى. وأكد العقدة أن هذا الاحتياطى يكفى لتلبية احتياجات مصر من الاستيراد والخدمات لمدة 9 أشهر ونصف الشهر موضحاً أن هذه القيمة تعادل 3 أضعاف الاحتياطى النقدى فى الوضع الطبيعى لجميع دول العالم والذى يكفى لعمليات الاستيراد والخدمات لمدة 3 أشهر فقط.
أوضح د. العقدة أنه نظراً لإقبال أعداد كبيرة على مختلف فروع البنوك عقب استئناف العمل فإنه تقرر إجراء عمليات مستمرة لآلات الصارف الآلى بأوراق النقد مؤكداً أن جميع آلات البنوك مرتبطة بشبكة واحدة بحيث يمكن استخدام الكارت للسحب من أية ماكينة وذكر أنه حتى استقرار الأوضاع الأمنية تقرر السحب النقدى حتى 50 ألف جنيه يومياً أو ما يعادلها من الدولار والعملات الأجنبية الأخرى وعدم وجود قيود على التحويلات أو العملات الأجنبية بأى مبالغ وبدون حد أقصى وذلك بالنسبة للأفراد. أما بالنسبة للعملاء من الشركات فلهم إجراء كافة أعمال السحب نقداً والتحويلات من حساباتهم بدون حد أقصى سواء بالنسبة للجنيه المصرى أو العملات الأجنبية كما تقرر فتح سوق التعامل فيما بين البنوك «الانتربنك الدولارى» لتغطية كافة احتياجات العملاء من أفراد وشركات ومستثمرين من العملات الأجنبية بدون حد أقصى.
تحويل الأموال للخارج
ونفى العقدة تحويل أى أموال من جانب رجال الأعمال بغرض تهريبها للخارج قبل الأحداث التى تشهدها مصر حالياً.
وعن السوق السوداء للعملات خاصة الدولرة أكد د. العقدة أن الجنيه المصرى مازال قوياً وأن السوق سيكون منتظماً موضحاً أن الشىء الأهم فى سوق الصرف ليس السعر وإنما الأهم هو الاتاحةمؤكداً أن البنك المركزى قادر على التعامل مع جميع الظروف خاصة فى ضوء عمليات الإصلاح المصرفى والخبرات التى اكتسبها.
وأكد محافظ البنك المركزى أنه من المتاح لأى عميل شراء أية كمية من الدولارات من البنوك العاملة فى مصر فى حدود 10 آلاف دولار أما من لديه حساب بالجنيه المصرى ويرغب فى تحويله بالكامل إلى الدولار فله ذلك إلا أن د. العقدة من واقع خبرته المصرفية أكد أنه لا جدوى من التحويل إلى دولارات حيث إن الثقة فى الجنيه المصرى كبيرة والسوق منتظمة والعملات متاحة للجميع وأن نسبة التحويلات حالياً 17% ويعنى ذلك أن المصريين لم يعودوا يفكرون فى الدولرة وعادت الثقة فى الجنيه المصرى بعد أن أصبح سعر الدولار يصعد ويهبط فى ظل نظام محكم مثله مثل أية سلعة فى السوق.
التداعيات الاقتصادية
وصف د. العقدة الأزمة الراهنة التى تعيشها مصر بأنها أزمة سياسية لها انعكاسات على الواقع الاقتصادى المصرى وأعرب عن أمنياته بأن يكون أمدها قصيرا وتمر بسلامة حتى يمكن التعامل معها واستعادة الاقتصاد المصرى لعافيته وأوضح أنه على المدى القصير فإن تأثيراتها ستقتصر على خروج الأموال المستثمرة فى مصر سواء كانت فى البورصة أو فى أذون الخزانة وأن هذه الأموال ستخرج بسرعة لأنها تسمى بالأموال الساخنة. وأضاف أنه لا يمكن لأى أحد فى الوقت الحالى تقدير التأثيرات السلبية لهذه الأزمة على الاقتصاد المصرى حيث إن ذلك يستغرق مزيداً من الوقت مشيراً إلى أن هناك قطاعات من المؤكد تأثرها بالأزمة.. أولها قطاع السياحة، مشيرا إلى أن هذا القطاع تأثر بالفعل منذ عشرة أيام بخروج 1.2 مليون سائح وهؤلاء كان مقدرا لهم إنفاق 1.5 مليار دولار وتعد هذه الخسارة الأولى.
كما أن الاستثمارات الأجنبية ستتأثر بحالة عدم الاستقرار مؤكداً أنه كلما تقلصت فترة عدم الاستقرار خفت حدة التأثيرات السلبية لهذه الأزمة على الاقتصاد المصرى.
أموال ساخنة
أوضح د. العقدة أنه يتوقع خروج 8 مليارات دولار قد تصل إلى 9 مليارات دولار قيمة الأموال الساخنة الموجودة فى مصر خلال اسبوعين فى ضوء تداعيات الأزمة موضحاً أن الأموال الساخنة تعبر عن الاستثمارات الأجنبية فى البورصة والسندات الحكومية. وأكد أن الجهاز المصرفى المصرى قادر على التعامل مع خروج هذه الأموال. مشيراً إلى أنه من قبل استطلاع الجهاز المصرى المصرى تعويض 18 مليار دولار قيمة الأموال الساخنة عام 2008 عند حدوث الأزمة المالية العالمية.
وأكد لا صحة للشائعات التى ترددت عن ارتفاع سعر صرف الدولار إلى حدود غير معقولة مشيراً إلى أن البنك المركزى يضمن جميع ودائع العملاء بالبنوك المصرية وأنه بالمقارنة مع باقى الدول فإنها تضمن الودائع حتى 50 ألف جنيه أو 50 ألف دولار موضحاً أسباب ذلك بأن جميع البنوك الموجودة على أرض مصر العامة والخاصة والأجنبية تخضع لرقابة البنك المركزى وأنه يعرف كل شئ عنها مؤكدا أننا نملك رؤوس أموال حقيقية وأن ذلك يأتى بفضل الاصلاحات التى تمت فى الجهاز المصرف المصرى.
انتظام العمل
من جانبه أكد هشام عزالعرب رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى أن التعاملات الدولية للبنك استمرت بانتظام خلال فترة توقف البنك وأنه توقف فقط التعامل بالجنيه المصرى فى السوق المحلى موضحاً أن البنك لديه شركات ملاحة وأن التعاملات الأجنبية الخاصة بتحويلات الشركات لقناة السويس لم تتوقف نظرا لانتظام سير العمل بالقناة.
ومن ناحية أخرى ذكر هشام عز العرب أن حجم التعامل فى عمليات شراء الدولار لا يتعدى 15% من التوقعات.
وأكد أنه مع تحسن الاجواء السياسية والأمنية سوف تعود حركة الجهازالمصرفى إلى سابق نشاطه مشيراً إلى أن هناك حالة من التعاون المستمر بين البنوك لتلبية احتياجات المواطنين.
وأضاف أنه حرص على التواجد بين زملائه خلال اليوم الأول لاستئناف النشاط وأنه تم توزيع عدد من الزملاء على الفروع التى بدأ العمل بها والتى بلغت 30 فرعاً وذلك بهدف سرعة انجاز طلبات العملاء إلى أن أشار أنه ستتم زيادة ساعات العمل مع تقليل ساعات حظر التجوال حتى تعود الأمور إلى طبيعتها تدريجياً.
بداية مبشرة
وفى بنك القاهرة أكد محمد كفافى الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة أن البداية كانت مبشرة حيث استقبل البنك خلال الفترة الأولى من بداية العمل إيداعات بلغت 93 مليون جنيه وأن ذلك يعد دليلاً على ثقة العملاء فى التعامل مع البنوك وأضاف انه تمن تغذية الفروع العاملة بموظفين إضافيين من الفروع المتوقفة عن العمل لمعاونتهم وانجاز متطلبات العملاء وتوقع أن تخف حدة التزاحم خلال الأيام القادم مع دخول فروع وبنوك أخرى للعمل تدريجياً وأوضح أن البنك يعمل خلال فترة التوقف علىإنجاز المعاملات والالتزامات الدولية مثل الاعتمادات وخطابات الضمان وغيرها.
وبالنسبة لبنك الإسكندرية قام محمود عبداللطيف رئيس مجلس الإدارة باستقبال العملاء بنفسه بالفرع الرئيسى بوسط البلد وحرص على تحيتهم وتيسير أعمالهم ولم يترك صالة الفرع طوال الوقت.
وفى المصرف المتحد حرص محمد عشماوى رئيس مجلس الإارة علىالتواجد بفرع مدينة مصر وحس موظفيه على حسن استقبال ومعاملة المواطنين وتقديم الخدمات اللازمة لهم. وذكر أنه تم تدعيم الفروع التى بدأت العمل بموظفين من الفروع الأخرى خلال خطة للمساعدة على إنجاز طلبات العملاء، مشيراً إلى أنه تم تجهيز جميع ماكينات الصرف الأولى ATM وشحنها بالنقدية اللازمة فيما عدا الماكينات التى تضررت من الاحداث.
وأضاف أنه تم تنفيذ 4500 عملية صرف آلى خلال اليوم الأول وعقب استئناف النشاط خلال الماكينات وأن قيمتها بلغت 2.5 مليون جنيه وأنه تم دفع حد السحب من ألف إلى 300 آلاف جنيه.
ومن جانبه أكد محمد بركات رئيس مجلس إدارة بنكىمصر والقاهرة ورئيس اتحاد البنوك أنه رغم أن الزحام أمر طبيعى ومتوقع فإن العملاء أبدوا تفاهما وتعاوناً كبيراً فى مواجهة الضغط الكبير وذكر أنه اعطى تعليماته لجميع الموظفين بضرورة تلبية كافة الطلبات فى أسرع وقت مع الاهتمام بحسن معاملة المواطنين وحل أية مشكلة قد تعترض تنفيذ متطلبات العملاء.