تمكنت البنوك المصرية الأهلي ومصر والقاهرة والتعمير والتي إنضم إليها عدد كبير من البنوك العاملة في مصر خاصة أو أجنبية أو عربية من إتاحة وتشغيل ماكينات الصرف الألي لصرف الرواتب والمعاشات. لعملاء البنوك من موظفي الحكومة والقطاعين العام والخاص والعملاء العاديين الذين حولوا رواتبهم عبر شبكات البنوك بنظام بطاقات الدفع الإليكترونية. وشهدت ماكينات الصرف الألي طوابير منظمة من عملاء البنوك تمكن جميعها من الصرف, فيما وضعت بعض البنوك حدا أقصي للعميل الواحد في الصرف مرة واحدة يوميا وذلك لتلبية الإحتياجات العاجلة لأكبر عدد من العملاء. وفي هذا السياق أكد محمد الضلعي مدير التسويق بالبنك الوطني العماني أن البنك قام بتشغيل ماكينات الصرف الألي التابعة له تضامنا مع البنوك المصرية ولخدمة عملاء البنك والبنوك الشقيقة. وعقد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي أمس إجتماعا مع كافة القيادات المصرفية والقيادات العليا بالبنك المركزي حيث تقرر فتح البنوك لأبوابها إعتبارا من الأحد المقبل وذلك لتلبية إحتياجات باقي العملاء من أصحاب الودائع الذين لم يستخرجوا بطاقات دفع أو إئتمان إليكترونية, إلي جانب تشغيل ألية الإنتربنك من النقد الأجنبي وضمان التحويل اللحظي لأموال المستثمرين الأجانب بالبورصة للداخل أو الخارج والذي درج علي تسميتها بالأموال الساخنة. وعلمت الأهرام من مصدر موثوق بالبنك المركزي أن إجتماعات غرفة العمليات مستمرة اليوم وأنه قد إتخاذ كافة التدابير التي تحقق التعامل الطبيعي لكافة العملاء والمستثمرين وتلبية الطلب علي النقد الأجنبي أو المحلي حيث تتمتع البنوك بسيولة كبيرة فائضة عن الحاجة, إضافة إلي إحتياطي من النقد الأجنبي لدي البنك المركزي يزيد علي36 مليار دولار ويكفي لواردات عشرة شهور كاملة. وتوقع المصرفيون عودة المعاملات لطبيعتها خلال يومي الأحد والإثنين المقبلين, كما استبعدوا أي ضغوط علي النقد الأجنبي الأن ومستقبلا, مؤكدين أن ما تم من إصلاحات بالجهاز المصرفي صنعت عملاقا قادرا علي مساندة الإقتصاد واحتياجات البلاد لفترات وشهور طويلة. وفيما توقع بعض خبراء البورصة استقرار المعاملات خلال اللحظات الأولي من التعامل بالسوق مع دخول الأجانب والمؤسسات للشراء بعد إنتهاء الأزمة وعودة المعاملات مدعومة بالإصلاحات السياسية واسعة المدي التي أعلنها الرئيس مبارك, ربط شريف رأفت الخبير المالي والرئيس السابق للبورصة إستقرار المعاملات باستقرار الأوضاع وانتهاء الأزمة وتأثيراتها المرتقبة علي الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط. وقال إن التخوف من تعاملات الأفراد الذين ننصحهم بأن الأزمات تساهم في وجود الفرص إلا أن عليهم دراسة الأسهم التي يتجهون للإستثمار بها مرشحا الأسهم الخاصة بشركات التصدير والطاقة. كما أشاد اقتصاديون بخطوات وزير المالية من حيث تخصيص صندوق قيمته5 مليارات جنيه لتعويض المتضررين من أصحاب المحال التجارية والمولات وبما يؤكد أن الإستثمار الأجنبي والمحلي في مصر مؤمن من الدولة نفسها قبل شركات التأمين المحلية والعالمية, كما أشادوا بما أعلنه من تعويض للعمالة التي تعطلت بسبب الأحداث الأخيرة.