قيادات بنك «HSBC » فى حوار خاص .. أندرو لونج: ليست لدينا علاقات مع أركان «نظام مبارك».. والبنك منح قروضاً لكيانات اقتصادية ولم يموّل أفراداً .. الحديث حول خفض العمالة مجرد شائعات

قال أندور لونج، الرئيس التنفيذى لبنك «إتش إس بى سى - مصر»، و، العضو المنتدب، نائب الرئيس التنفيذى للبنك، فى حوار خاص مع «اليوم السابع»، إن البنك ليست لديه أى تعاملات أو علاقات مع أركان نظام مبارك المنهار، ولم يمول أشخاصاً محسوبين على هذا النظام البائد، بل إن البنك كان يمول كيانات اقتصادية لديها هياكل مساهمين وإدارة قائمة بذاتها، وإن البنك كان مستشار الطرح الخاص بمجموعة شركات «بالم هيلز»، ولم يمنحها أى تمويلات أو قروض.
وأكدت هالة صقر نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك، أنه لا نية لخفض أو تسريح العمالة الموجودة فى الوحدة المحلية العاملة فى مصر، مؤكدة تبنى إستراتيجية توسعية فى السوق المحلية خلال الفترة القادمة، خاصة فى قطاعات التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفة أن البنك يتطلع إلى الحصول على رخصة لممارسة أعمال «الصيرفة الإسلامية» فى مصر حال سماح البنك المركزى المصرى بذلك، فى ظل امتلاك مجموعة «إتش إس بى سى» المالية العالمية الخبرات الخاصة بذلك، وقطاع «أمانة» المتخصص فى أعمال البنوك الإسلامية فى عدد من دول العالم.
وتوقعت تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية مرة أخرى، ونشاط حركة الاستثمار المحلى، مع عودة الاستقرار السياسى للبلاد، بعد كتابة الدستور الجديد، وانتخاب رئيس للجمهورية، والانتهاء من محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، موضحة أن الكثير من الاستثمارات الأجنبية تترقب عودة الهدوء إلى المشهد السياسى للدخول إلى الأسواق المصرية.
وإلى نص الحوار..
مصر تمر بوضع انتقالى سياسياً واقتصادياً.. ما تقييم البنك للوضع الاقتصادى للبلاد حالياً؟
وهل هناك مخاطر نوعية تهدد الاقتصاد فى المستقبل فى تقديركم؟
الاقتصاد المصرى مر بتحديات عديدة فى أعقاب ثورة 25 يناير، ولكن فى الشهور الأخيرة بدأ الشعور العام للشعب المصرى فى التحسن، وهناك حالة من التفاؤل والاطمئنان بالوضع العام فى البلاد بعد نجاح الانتخابات البرلمانية، ومجلس الشعب الذى أصبح له دور حقيقى فى رسم السياسات الخاصة بالبلاد، والمشاركة بقوة فى صناعة القرار.
وعلى مستوى الاستثمارات الأجنبية، والتى تأثرت خلال العام الماضى نتيجة للأحداث، فإن المستثمر يبحث دائماً عن الاستقرار فى الأسواق التى يستهدفها، للإقدام على ضخ استثمارات جديدة فى شرايين الاقتصاد المصرى، وهناك 3 نقاط أساسية سوف تساعد على عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأسواق المصرية، وأيضا نشاط حركة الأموال والاستثمار المحلى، وهى الانتهاء من كتابة الدستور الجديد، ونجاح إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة، والانتهاء من محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، ونرى أنه بحلول شهر سبتمبر القادم، سوف نشهد استقراراً نسبياً فى الأوضاع السياسية فى مصر.
ونرى أن وضع الاقتصاد المصرى سيتحسن ويتعافى خلال فترة قصيرة بعد استقرار الأوضاع السياسية، فهناك العديد من الفرص الاستثمارية تترقب هدوء الأوضاع للدخول إلى الأسواق المحلية، نظراً للطاقات الكامنة فى الاقتصاد المصرى، وتنوع موارده، وعدة عوامل أخرى منها الموقع الجغرافى لمصر، وعدد السكان الكبير، وحجم السوق المحلية، والتاريخ.
تعرض البنك لانتقادات من قبل الصحافة البريطانية والمحلية نظراً لتعامله وعلاقاته مع أركان النظام السابق، هل وجود «أندرو لونج» فى موقعه الحالى جاء لتغيير هذه النظرة إلى البنك؟.. ما حقيقة هذا الأمر؟
البنك ليست لديه أى علاقات مع النظام البائد، وهى مجرد ادعاءات، وتحديداً فى حالة مجموعة شركات «بالم هيلز»، فكان البنك مستشارا لعملية الطرح الخاصة بالشركة، ولم يمنح البنك الشركة أى قروض أو تمويلات، ولكن للبنك تعاملات مع الكثير من الشركات المدرجة فى سوق المال، والبنك يمنح التمويلات والتسهيلات الائتمانية والقروض والاستشارات المالية لكيانات اقتصادية لها هياكل مساهمين، وليست أفراداً أو أشخاصاً بعينهم، والعلاقة الخاصة بالعمل مازالت مستمرة مع بعض الشركات التى من الممكن أن يكون بعض المساهمين بها فى السجون حالياً، وتعامل البنك مع تلك الشركات من ناحية تجارية، مثل جميع البنوك العاملة فى السوق المحلية.
وفى الوقت الذى كانت للبنك تعاملات مع تلك الشركات، لم تكن هناك أى ملاحظات أو تحفظات من قبل الجهات المختصة محلياً ودولياً، وقبل أن يتعامل البنك مع أى عميل، يتم التحقق من تاريخ تعاملاته المالية، وقائمة العقوبات الخاصة به، ويرفض البنك التعامل مع العميل عندما يرصد أى شبهات حوله، أثناء فترة إعداد الدراسات الائتمانية لمنحه القروض والتمويلات.
وإدارة البنك فى بريطانيا تجاهلت الرد على ادعاءات الصحافة البريطانية وقتها، نظراً لأنها كانت معلومات صحفية مغلوطة ولا أساس لها من الصحة، ولكن فى مصر تم توضيح الأمر.
مع صعود التيارات الإسلامية فى مصر مؤخرًا واستحواذها على الأكثرية البرلمانية، فإن «الإسلاميين» لديهم رؤية وتصور خاص بالصيرفة الإسلامية وإصدار الصكوك.. هل ينوى «إتش إس بى سى» دخول مضمار ممارسة أنشطة البنوك الإسلامية تحت ضغوط خاصة بالوضع الجديد؟.. وما خططكم فى هذا القطاع؟
مجموعة «إتش إس بى سى» العالمية تمتلك واحداً من أكبر القطاعات الدولية المتخصصة فى الصيرفة الإسلامية تحت اسم «أمانة»، ويعمل هذا القطاع فى عدد من الدول، منها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، وماليزيا، وهو منتج موجود بالبنك عالمياً، ونمتلك به خبرات وكفاءات كبيرة، وحتى فترة قريبة لم يكن هناك اتجاه هنا فى مصر لقبول فكرة عمل البنوك غير الإسلامية فى نشاط البنوك الإسلامية، و«إتش إسى بى سى - مصر» لديه تطلعات للحصول على رخصة من قبل البنك المركزى المصرى، حال السماح بالحصول على تلك الرخص.
وفى دولة مثل تركيا توجد البنوك الإسلامية ونظيرتها «التجارية» التقليدية، والعميل هو من يختار التعامل وفقاً لرغباته، وفى دولة مثل إندونيسيا فإن نسبة 90% من تعداد السكان من المسلمين، وتوجد البنوك التجارية والإسلامية على حد سواء.
رغم الصعوبات الاقتصادية التى مرت بها مصر خلال العام الماضى، فإن مؤشرات الأداء المالى كانت إيجابية.. هل كانت بسبب قوة الدفع الذاتى لاستثمارات البنك خلال الفترات السابقة؟
بالطبع تأثرت مصر سلبياً على المستوى الاقتصادى فى أعقاب ثورة 25 يناير، ولكن نتائج أعمال البنوك مرتبطة بالأساس بقوة الدفع الخاصة بالتمويلات والأداء الإيجابى الذى حققه البنك خلال العام السابق للثورة، وحصد البنك تلك النتائج خلال عام 2011، بالرغم من تدهور الأوضاع الاقتصادية فى البلاد.
والبنك تبنى خلال السنوات القليلة الماضية سياسة انفتاحية للنمو، ونتعامل مع نخبة من كبار العملاء والشركات فى الأسواق المحلية فى جميع قطاعات الاقتصاد، وكانوا أقل تأثراً بالاضطرابات السياسية التى مرت بها مصر، والبنك لديه محفظة ائتمانية قوية ومتنوعة، مما انعكس إيجابياً على أداء البنك خلال العام الماضى، وخلال عام 2011 استكمل البنك سياسة النمو، وحقق ارتفاعاً فى حجم الأصول بنسبة بلغت 20%، عن طريق ارتفاع معاملات العملاء الحاليين للبنك، بالتوازى مع التحفظ فى منح القروض نظرًا للظروف التى مرت بها مصر، والبنك سوف يستكمل خطة النمو مع عودة الاستقرار السياسى لمصر.
لماذا تتركز المحفظة التمويلية الخاصة بالائتمان على قطاعات كبار العملاء وإدارة الثروات وائتمان الشركات ولا يوجد توسع فى ائتمان الأفراد وأنشطة التجزئة المصرفية؟
عند تدشين أعمال أى من البنوك، يركز فى البداية على قطاع الأعمال والشركات وكبار العملاء، للعمل على اجتذاب أكبر قدر من الودائع وتكوين قاعدة كبيرة من العملاء للانطلاق فى الأعمال المصرفية.. ومع تطور أعمال بنك «إتش إس بى سى - مصر»، فى السوق المحلية تبنى المصرف الاهتمام بقطاع خدمات الأفراد ومنتجات التجزئة المصرفية بداية من عام 2001، ومؤخراً قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو قطاع يحتاج إلى شبكة فروع كبيرة للوصول إلى عملاء هذا القطاع، والبنك يمتلك شبكة فروع تتكون من 100 فرع، متواجدة فى 8 محافظات، والبنك لديه إستراتيجية تركز على خدمات تمويل التجارة، والبنك حالياً يعد من أفضل البنوك فى تقديم خدمات ومنتجات للأفراد، والتجزئة المصرفية.
رغم خطط النمو المستهدفة من قبل البنك فى السوق المحلية، والتفاؤل تجاه المستقبل الخاص بالاقتصاد المصرى، فإن هناك أنباء تتردد خاصة على شبكات التواصل الاجتماعى عن نية إدارة البنك خفض العمالة الموجودة فى وحدته فى مصر؟
ليست لدينا أى خطط لتسريح أو خفض العمالة فى «إتش إس بى سى - مصر»، ومن الممكن أن يكون اللغط جاء نتيجة خفض بعض الشركات المحلية والدولية العمالة لديها، نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر ودول المنطقة، وحدث خلط بين ذلك ونية الإدارة البريطانية خفض العمالة فى بعض الوحدات التابعة للبنك فى بلدان أخرى فى العالم.. ونؤكد أن مصر ضمن عدد من البلدان التى تستهدف مجموعة «إتش إس بى سى» المالية العالمية التوسع والنمو بها إلى جانب 19 دولة أخرى، ولها الأولوية فى تركيز الأعمال المصرفية، وزيادة الاستثمار والنمو، من بين 80 دولة تعمل بها المجموعة المالية البريطانية، وضمن السياسة التى انتهجها، ستيوارت جاليفر، الرئيس التنفيذى لمجموعة «إتش إس بى سى» المالية العالمية، لزيادة كفاءة الأعمال والنمو، والتى جاءت فى 5 نقاط أساسية، منها التواجد داخل بلدان محددة وقطاعات محددة وواعدة للعمل بها، وجاءت شائعات خفض العمالة فى «إتش إس بى سى - مصر» فى إطار حالة الضبابية وعدم اليقين، نتيجة الاضطرابات السياسية والعمالية، وتسريح العمالة فى بعض الشركات المحلية والعالمية، وأيضا نتيجة لطبيعة التفكير، وتبنى «نظرية المؤامرة».
كيف كانت تجربة البنوك الإنجليزية فى التعامل مع قضية الحد الأقصى للأجور بالبنوك المملوكة للدولة خاصة بعد الأزمة المالية العالمية.. وكيف يتم تقدير رواتب مسؤولى الإدارة العليا للبنوك خارجيا؟
لا يوجد أى سقف لرواتب كبار المديرين التنفيذيين بالبنوك والمؤسسات المالية فى المملكة المتحدة، وبالنسبة للبنوك الخاصة تحديداً، فمن يقرر حجم المكافآت والحوافز والبدلات الخاصة بأعضاء الإدارة العليا للبنك هم المساهمون، وبنك «إتش إس بى سى»، بنك ينتمى للقطاع الخاص، وهناك قيود وضعت على حوافز كبار مديرى البنوك التى تلقت مبالغ مالية على سبيل حزم الإنقاذ المالية من البنك المركزى الإنجليزى، للتعافى من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية فى ذلك الوقت.
تعرضت فروع للبنك خلال الفترة الأخيرة لعدة حوادث سطو مسلح من قبل خارجين على القانون.. حدثنا عن خطط تأمين شبكة الفروع وماكينات «الصراف الآلى» التابعة للبنك.. وهل يوجد قصور أمنى من قبل أجهزة وزارة الداخلية فى تأمين تلك المنشآت الخدمية؟
البنك المركزى المصرى أصدر حزمة من التعليمات الخاصة بإجراءات تأمين الفروع، وذلك لجميع البنوك العاملة فى السوق المحلية، فى أعقاب تعرضها لعمليات السطو المسلح، والتى لم توجه لبنك «إتش إسى بى سى - مصر» تحديداً.. ومصرفنا سوف ينفذ هذه التعليمات، بالإضافة إلى وجود الإجراءات الأمنية المشددة التى كانت مطبقة بالفعل من قبل إدارة مصرفنا، وهذه النوعية من الإجراءات لم تكن معتادة فى بلد مثل مصر، نظرًا لأن تلك الحوادث لم تكن معتادة بها.