إغلاق البنوك فى ميادين «الذكرى الثانية للثورة» حتى إشعار آخر

مصرفيون: فعلنا الخطط البديلة من جديد.. وحكمدار العاصمة: استنفرنا كل القوات لتأمين المنشآت

بدأت البنوك المحلية فى اتخاذ إجراءات تحوطية للأحداث العنيفة التى تشهدها الميادين فى عدة محافظات، وعلى رأسها ميدان التحرير الأكثر كثافة من حيث وجود فروع البنوك وماكينات الصراف الآلى، فى إطار خطط تأمين الفروع والاستراتيجيات البديلة وقت الأزمات لتسيير العمل.
وتضمنت الخطط إغلاق الفروع القريبة من مواطن الأحداث وتعطيل ماكينات الصراف الآلى ببعض البنوك فى بعض الأماكن ووقف عمليات نقل الأموال للفروع والماكينات فى تلك الأماكن تحوطاً لتعرض أصول البنوك أو العملاء والموظفين للخطر، فيما تم توجيه الموظفين، سواء بالإدارات الرئيسية أو الفروع، إلى أماكن بديلة، والعملاء إلى أقرب فروع ممكنة.
تأتى هذه التطورات فى الوقت الذى اتخذت فيه البنوك خططاً للطوارئ وإدارة الأزمات منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير فى 2011، ووصلت إلى أعلى معدلاتها حاليا، فيما قامت البنوك والبنك المركزى المصرى برفع حالة الطوارئ إلى أقصى معدلاتها الأسبوع الماضى تحسباً لأحداث الذكرى الثانية للثورة، خاصة أن كل المعطيات والشواهد كانت تنبئ بوقوع أحداث عنف واشتباكات على خلفية حالة الانقسام السياسى التى ضربت البلاد منذ نوفمبر الماضى، وتحديدا بعد الإعلان الدستورى الذى أقره رئيس الجمهورية، والذى أثار جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض، فيما شملت تلك الإجراءات والخطط التنسيق بشكل مستمر مع وزارة الداخلية لتأمين منشآت البنوك من الخارج.
عبدالرحمن أمين، مدير عام قطاع فروع وسط البلد بأحد البنوك العامة، قال: إن البنوك رفعت حالة الطوارئ والاستنفار الأمنى إلى أعلى معدلاتها خلال الفترة الانتقالية ولم تعد هناك إجراءات إضافية يمكن القيام بها، لافتا إلى أنها تفعل الخطط البديلة لتسيير العمل وقت الاشتباكات والانفعالات فى الميادين والشوارع، سواء كان على مستوى الفروع وماكينات الصراف الآلى أو المراكز الرئيسية.
وأضاف أن البنوك أعطت تعليمات لمديرى الفروع بإغلاق الفرع، بعد إخطار المقر الرئيسى، حسب درجة الخطورة التى يحددونها إذا وُجدت أى اشتباكات أو أحداث عنيفة تضر بالفرع أو موظفيه وعملائه، وذلك فى الحالات الاستثنائية والمؤقتة لساعات، أما إذا امتدت الأحداث العنيفة إلى عدة أيام فتعود الإدارة التنفيذية للبنوك إلى البنك المركزى المصرى للحصول على موافقة باستمرار غلق الفرع.
ويتجاوز عدد فروع البنوك التى قررت إغلاق فروعها فى محيط ميدان التحرير وحى جاردن سيتى وشارع قصر العينى نحو 11 بنكا، فيما توجد فى تلك المنطقة نحو 5 مراكز رئيسية ومقرات إدارية مصرفية، بالإضافة إلى ماكينات صراف آلى يتجاوز عددها 20 ماكينة بإضافة الماكينات الموجودة فى شارع طلعت حرب.
من جانبه، قال مصدر مسئول ببنك قناة السويس، فى تصريحات ل«الوطن»، إنه لا توجد خسائر لدى مصرفه جراء الأحداث إلا أنه قرر إغلاق الفرع أمام العملاء فيما تم تخفيض نسبة عدد العاملين بالمركز الرئيسى إلى 50%.
وأضاف أن البنوك تحرص على عدم إجراء عمليات نقل أموال إلى الفروع أو الماكينات القريبة من الاشتباكات، خاصة بعد تعطيلها عن العمل حتى تهدأ الأمور مرة أخرى، قائلا: «العملاء لا يتعاملون مع الفروع أو الصراف الآلى الموجودة فى مناطق الاشتباكات»، لافتا إلى أن سيارات نقل الأموال مصفحة ولم تتعثر منذ الثورة إلا فى فترة ال18 يوما الأولى منها، لافتا إلى أن متوسط عدد الأيام التى تحتاجها ماكينات الصراف الآلى لإعادة التعبئة بالكاش تتراوح بين 3 و5 أيام، وتختلف تلك الفترة باختلاف موقع الماكينة وحجمها.
من جانبه، أكد اللواء أحمد عبدالباقى، حكمدار العاصمة، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن مديرية أمن القاهرة رفعت حالة الاستنفار الأمنى إلى أعلى معدلاتها لتأمين جميع المنشآت، لافتا إلى أنه تم استنفار كل قوات المديرية المختصة لتأمين المنشآت العامة والبنوك خلال ذكرى الثورة التى شهدت أحداثا عنيفة.
وأضاف أنه لم يتم تسجيل أى حالة تعدٍّ أو سطو على فروع البنوك، سواء العامة أو الخاصة أو الأجنبية، وماكينات الصراف الآلى التابعة لها فى القاهرة خلال الاشتباكات التى اندلعت الأيام الماضية فى منطقة وسط البلد، أو المناطق المجاورة لها، مؤكدا أن رجال الشرطة يقومون بواجبهم لتأمين تلك المنشآت على أكمل وجه وفى كل المناطق دون استثناء.