القائم برئاسة البنك الأهلي وعضو مجلس إدارة اتحاد البنوك:انخفاض تكلفة المخاطر مع العالم الخارجي1,4 % خلال اسبوع

رصد خبراء المال والبنوك عدد من المؤشرات الايجابية تعكس تطورا ايجابيا يمثل نقلة نوعية من قبل المصارف والمؤسسات المالية الخارجية في تعاملاتها وتوقعاتها المستقبلية للاستقرار والاقتصاد المصري.
وفي مقدمتها تراجع ملحوظ في تكلفة المخاطر الخاصة بتجارة الالتزامات لمصر مع العالم الخارجي حيث تراجعت بنحو1.4% خلال الاسبوع الماضي فقط وهو ما اعتبره الخبراء بمثابة تطور ايجابي كبير يحدث لاول مرة منذ فترة طويلة من مسلسل ارتفاع متتالي في تكلفة هذه المخاطر, بما يعني ان المؤسسات المالية التي تبني قراراتها علي اسس فنية معقدة بدأت تغير من نظرتها وتكهناتها وتوقعاتها المستقبلية بشأن استقرار الاوضاع وانعكاساتها الايجابية علي الاقتصاد المصري وتري ان المخاطر التي كانت مبعث قلق لها بدأت تقل, بعد ان كانت تنبؤاتها مشوبة بالحذر والتشاؤم ازاء السياسات المتخبطة وعدم الاستقرار السياسي علي مدي العام الماضي.
كما رصد الخبراء تطورا بالغ الاهمية حيث بدأت بعض الدول لاول مرة منذ شهور طويلة لاتشترط تعزيز فتح الاعتماد للاستيراد منها من بنك خارجي آخر إلي جانب البنك المصري الذي يقوم بفتح الاعتماد, وهو ما كان يمثل زيادة في تكلفة الاستيراد والاعباء.
وكشف هشام عكاشة القائم باعمال رئيس البنك الأهلي وعضو مجلس ادارة اتحاد البنوك المصرية ذ في تصريحات خاصة ل الأهرام, انه لاول مرة منذ فترة طويلة من الصعود المتتالي في تكلفة مبادلة المخاطر المتعلقة بتجارة الالتزامات مع العالم الخارجي, تنخفض فيها نسبة المخاطر وبشكل ملحوظ وبارز, حيث تراجعت نسبة المخاطر المرتبطة بسنة واحدة من7.6% الي6.25% بما يعني انها فقدت1.35%, كما انخفضت نسبة المخاطر لمدة3 سنوات من8.15% الي6.75% اي بنحو1.4%, وكذلك المرتبطة ب5 سنوات من8.15% الي6.75% اي بنفس نسبة التراجع1.4%, لا فتا الي ان اهمية هذا التراجع في نسبة المخاطر في التعامل مع العالم الخارجي انها حدثت خلال اسبوع واحد منذ نجاح ثورة30 يونيو, وهو ما يعكس تحسن التوقعات والتكهنات المستقبلية من قبل المؤسسات المالية في العالم بشأن التطور الايجابي فيما يخص الاستقرار واثره الايجابي علي تحسن الاداء الاقتصادي, ودليل علي ان البلاد تسير في الطريق الصحيح من التخبط الي خريطة طريق سياسية واقتصادية مطمئنة, وهو الامرالذي افتقدته البلاد علي مدي العام الماضي حيث ظلت تكلفة المخاطر في صعود وكان السبب وراء ذلك من وجهة نظر المؤسسات المالية في الخارج يعود الي السياسيات المتخبطة وعدم الاستقرار السياسي.
وقال عكاشة ان الامر الثاني شديد الاهمية المرتبط بما سبق من تطور ايجابي في تراجع تكلفة المخاطر هو, ان البنك الاهلي قام امس الاول الخميس بفتح تسهيلات ائتمانية لصالح هيئة البترول بقيمة230 مليون دولار لاستيراد البترول الخام من الكويت, وقد تم ذلك دون طلب الجانب الكويتي تعزيز فتح الائتمان من بنك خارجي إلي جانب البنك الاهلي والاكتفاء بفتح الائتمان من البنك الاهلي, وهو امر بالغ الاهمية يعكس الثقة من قبل الجانب الكويتي في استقرار الاوضاع في مصر ورؤيتهم الايجابية لمستقبل الاوضاع السياسية والاقتصادية في مصر, حيث كان الحال منذ عام اشتراط الموردين في الخارج تعزيز فتح الائتمان والاعتماد للاستيراد من بنك خارجي إلي جانب البنك المصري وهو ماكان يزيد التكلفة.
واعتبر رئيس البنك الأهلي أن هذه التطورات الايجابية تكتسب اهمية بالغة في اتجاه الرؤية الايجابية للاقتصاد المصري والاستقرار, وهو ما ينبئ بأن يتبعها تطور مماثل في مجال التصنيف الائتماني لمصر خلال أول تقييم دوري من جانب مؤسسات التصنيف المالي الدولية, لأن المؤسسات الدولية يهمها بالاساس وجود خطة واضحة ودعائم للاستقرار, إلي جانب الدعم الممتاز من جانب الدول العربية الشقيقة, وأضاف: اعتقد من واقع هذه التطورات أن العالم يري مصر الآن تتجه بخطي ثابتة وبتأييد شعبي واسع من كافة الفئات والقوي التي تتبني لغة الحوار والتفاهم نحو بناء دولة المؤسسات والقانون التي تتيح للجميع المساهمة في بناء الوطن ونهضته وتولي المناصب القيادية في اجهزة الدولة والحكومة وفقا لمعايير الكفاءة والخبرة, مع وجود المؤسسات المنوط بها حفظ الامن القومي وعلي رأسها الجيش الوطني القيام بدوره من منطلق خبراتها وكفاءتها ووطنيتها علي مدي العصور.
ومن ناحية اخري كشف عكاشة عن تطور ايجابي مهم في سوق الصرف يعكس عودة ضخ العملات الصعبة تدريجيا في الجهاز المصرفي وانزواء السوق الموازية, تمهيدا للقضاء عليها نهائيا خلال الفترة المقبلة, حيث سيبدأ البنك الاهلي المصري من الغد في بيع العملات الاجنبية للمسافرين للعمرة دون شرط ان يكون عميلا بالبنك كما هو متبع حاليا, بمعدل الف ريال سعودي لكل مسافر طالما معه جواز السفر والتذكرة.
واعتبر عكاشة هذا التطور الايجابي يعكس بداية عودة الامور الطبيعية الي ما كانت عليه تدريجيا في توافر العملات الصعبة وبيعها في البنوك للعملاء دون شروط خلال الفترة المقبلة خاصة مع التوقعات القوية بعودة الاستقرار والامن, واستعادة مصادر النقد الاجنبي عافيتها وانتعاشها خاصة في ايرادات السياحة وتدفق الاستثمار الاجنبي لافتا الي التقلص اللافت في الفجوة بين سعر الدولار في البنوك الذي يباع للعملاء ب7.04 جنيها وبين سعره في السوق الموازية بعد ان انخفض الي7.18 جنيها اضافة الي تراجع حجم التعاملات في السوق الموازية بشكل كبير خلال الايام الماضية, إلي جانب حزمة المساعدات من الدول العربية الشقيقة والتي ستسهم في ارتفاع الاحتياطي الاجنبي لدي البنك المركزي وايضا المساعدات العينية من البترول والتي من شأنها أن تقلل من علي كاهل الاحتياطي مبالغ استيراد المواد البترولية, وهو ما سيسهم بدوره في توافر العملات الصعبة وكبح جماح المضاربين الذين كانوا يراهنون علي تراجع الاحتياطي الاجنبي, ويدفع الافراد الذين يحتفظون بالدولار إلي إعادة بيعه للبنوك والاستفادة من الفائدة المرتفعة علي المدخرات بالجنيه.