البنك المركزي يعلن زيادة الاحتياطي الأجنبي خلال ساعات

يعلن البنك المركزي خلال ساعات حجم احتياطي النقد الأجنبي لديه بنهاية شهر سبتمبر الماضي‏,‏ يتزامن ذلك مع تأكيدات من مسئول بارز بالبنك المركزي عن ارتفاع في اجمالي الاحتياطيات الدولية لدي المركزي, ولكن رفض تحديد قيمتها علي وجه الدقة. وأرجع إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق ورئيس بنك مصر إيران للتنمية تحسن الاحتياطيات الدولية لدي البنك المركزي ل4 أسباب أساسية, في مقدمتها تدعيم الاستقرار والحالة الأمنية في الشارع مما انعكس ايجابيا في بدء تحرك السياحة وبالتالي ارتفاع ايراداتها, وان كانت بشكل قليل, ولكنه يتوقع أن تواصل هذا الاتجاه مع تحسن استتباب الأمن والاستقرار السياسي, وتراجع الاضرابات والاحتجاجات الفئوية التي تؤثر علي مجمل النشاط الاقتصادي, وثانيا: أن تحسن مؤشر الاستقرار انعكس ايجابا أيضا علي تحرك الاستثمار بالسوق المصرية, وارتفاع كبير في مؤشر البورصة مما يعيدها مرة أخري إلي مكانتها في جذب الاستثمار الأجنبي. وثالثا: ان السحب من الاحتياطي الأجنبي لدي المركزي تراجع بشكل كبير خلال الأشهر الماضية ولم يعد كما كان عليه خلال الأشهر التالية للثورة. ورابعا: جولة الزيارات الخارجية التي يقوم بها رئيس الجمهورية والاتصال بالدول والعالم الخارجي تسفر عن مساندة لدفع الاداء الاقتصادي مما يعزز بدوره الثقة في مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار وتقليل مخاطر تعامل الدولة وسنداتها مع العالم الخارجي بالإضافة إلي مساندة بعض الدول للاحتياطي الأجنبي لمصر من خلال تحويل ودائع لتعزيز هذا الاحتياطي لدي البنك المركزي بشروط ميسرة وخاصة السعودية وقطر وتركيا.
وفي السياق نفسه يري طارق عامر رئيس اتحاد البنوك ورئيس البنك الأهلي المصري أن ثمة تطورات ايجابية في مؤشرات الاقتصاد ككل تخيم علي تعزيز الاحتياطي الأجنبي, خاصة مع تأكيد رئيسة صندوق النقد الدولي أمس الأول علي هامش مشاركتها في اجتماع وزراء المال بدول مجلس التعاون الخليجي مساندة الصندوق للاقتصاد المصري, بالإضافة إلي تحرك ملموس في اداء قطاعات أساسية للنقد الأجنبي خاصة السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج, والأهم من كل ذلك وجود سياسة نقدية مستقرة ومتوازنة من قبل البنك المركزي تلبي احتياجات السوق من النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الأساسية دونما هزات في سوق الصرف حيث لم تشهد سوق الصرف رغم الصعوبات التي تواجه الاقتصاد أية هزات بل انها مستقرة ومنتظمة لصالح دفع الاداء الاقتصادي.
وأشار إلي أن البنوك الكبري وفي مقدمتها الأهلي المصري تسهم بدور بارز في اطار السياسة النقدية بتوفير العملات الأجنبية لفتح الاعتمادات لاستيراد مدخلات الإنتاج وأيضا توفير العملات الأجنبية للهيئات الحكومية ومنها هيئة البترول لاستيراد المواد البترولية مما يخفف العبء عن الاحتياطي الأجنبي لدي البنك المركزي.
وكان الاحتياطي الأجنبي لدي البنك المركزي قد سجل أعلي انخفاض له في شهر يوليو الماضي حيث وصل 14,4 مليار دولار بسبب تسديد البنك المركزي أقساط والتزامات الدين في هذا الشهر ثم ما لبث أن بلغ 15,1مليار دولار نهاية شهر أغسطس الماضي بسبب تحويل الجزء الأول من الوديعة القطرية وتقدر ب500 مليون دولار إلي جانب طرح الحكومة لسندات باليورو بمبلغ400مليون يورو, ووفقا لتصريحات وزير المالية فان الشريحة الثانية من الوديعة القطرية قد تم تحويلها خلال الأيام القليلة الماضية وتقدر ب 500مليون دولار ليصل اجمالي ما تم تحويله من هذه الوديعة بذلك إلي ملياري دولار من اجمالي ملياري دولار وعدت الحكومة القطرية بايداعها لدي البنك المركزي المصري لمساندة الاحتياطي الأجنبي.
كما يتوقع أن تقوم الحكومة التركية بتحويل الوديعة التي تعهدت بايداعها لدي البنك المركزي بنحو2 مليار دولار بشروط ميسرة لمساندة الاحتياطي الأجنبي وذلك قبل نهاية العام الحالي. كما كانت تحويلات المصريين بالخارج قد سجلت رقما قياسيا في نهاية يونيو الماضي لتصل 17,4 مليار دولار خلال العام المالي الماضي, وسط توقعات باستمرار النمو في معدلاتها حاليا, وذلك وفقا لاحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.