السياحة وترشيد الاستهلاك الحكومي وراء ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

اعتبر مسئول في البنك المركزي أن وقف نزيف احتياطي النقد الأجنبي خطوة بالغة الأهمية‏,‏وأضاف في تصريحات خاصة, أنه بالرغم من أن هذه الزيادة لا تتجاوز100 مليون دولار بنهاية شهر ابريل الماضي. حيث سجل الاحتياطي الأجنبي15.2 مليار دولار مقارنة ب15.1 مليار دولار في نهاية شهر مارس السابق عليه, إلا أن هذه هي المرة الأولي التي تشهد زيادة في الاحتياطات الأجنبية بعد أن فقد الاحتياطي الأجنبي60% من قيمته, ووصل الي مايقرب ل36 مليار دولار بنهاية ديسمبر.2010
وأشار وكيل البنك المركزي نضال القاسم الي أن أسباب التحسن في مؤشر الاحتياطي الأجنبي ترجع الي تحسن موارد النقد الأجنبي, وبصفة خاصة الناتجة عن الزيادة الملموسة في حركة السياحة في الأشهر الأخيرة بفضل تحسن الوضع الأمني, مشيرا الي ما أعلنه جهاز الاحصاء بزيادة عدد السائحين في فبراير الماضي بنحو25% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. يضاف الي ذلك بداية ترشيد الاستيراد خاصة للقطاعات الحكومية وقطاع الأعمال العام, وثالثا مشروع بيت الوطن من اقبال عدد من المصريين بالخارج علي شراء قطع أراض ضمن هذا المشروع بالنقد الأجنبي, وأيضا الاقبال من جانب المصريين العاملين بدول الخليج علي شراء شهادات الاستثمار الدولارية التي طرحتها الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي, ومن خلال البنك الأهلي المصري, اضافة الي صفقة موبينيل التي ستنعكس ايجابيا في دخول نحو2 مليار دولار للسوق المصرية.
وقال وكيل البنك المركزي إنه يتوقع استمرار التحسن في الاحتياطي الأجنبي خاصة مع دخول بعض الاتفاقات مع عدد من دول الخليج العربي حيز التنفيذ الفعلي لمساندة الاقتصاد المصري, وفي مقدمتها برنامج المساندة السعودي بنحو3.750 مليار دولار منها مليار دولار وديعة لدي البنك المركزي لتعزيز الاحتياطي الأجنبي.
غير أن مسئول البنك المركزي شدد علي أن هذا التحسن مشروط باستقرار الأوضاع الأمنية بشكل أساسي, كما أن اتمام انتخابات رئاسة الجمهورية من شأنها أن تعزز من فرص التفاؤل والتحسن بشكل ملموس. وفي هذا الاطار ذكر رئيس اتحاد البنوك طارق عامر أن هناك تحسنا ملحوظا في تدفق الاستثمار الأجنبي للسوق المصرية, خاصة منذ ديسمبر2011, والذي بلغ نحو425 مليون دولار وهو مايوازي اجمالي الاستثمار الأجنبي لمصر خلال عام.2003
وقال ياسر إسماعيل حسن العضو المنتدب لأحد البنوك إن زيادة الاحتياطي الأجنبي رغم ضآلتها إلا انها ستعزز الثقة في استقرار سعر الصرف.
وفي السياق ذاته اعتبر محمود منتصر عضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن الزيادة تعزز الاطمئنان وتؤشر علي بداية تحسن نسبي ويزيد من فرص استرداد الاقتصاد لعافيته بشرط الاستقرار الأمني والسياسي.
وفي لندن, كشفت صحيفة تليجراف البريطانية أمس أن مصر تتصدر قائمة الدول التي تتعافي بورصاتها خلال عام2012 رغم الأزمة المالية الكبيرة التي مرت بها في العام الماضي.
وأوضح التقرير ان البورصة المصرية عانت العام الماضي بسبب الاضطرابات التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك, لكنها أظهرت مؤخرا مؤشرات علي التعافي رغم المخاوف أن النزاع بين الحكومة الانتقالية والبرلمان قد يعرقل المحادثات للحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي, واحتلت فيتنام المركز الثاني في التعافي.