ارتفاع الاحتياطيات الدولية لدى «المركزى» ل32.9 مليار دولار

ارتفعت الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى بقيمة 1.6 مليار دولار لتصل إلى 32.9 مليار دولار نهاية أغسطس الماضى، مقابل 3.31 مليار دولار آخر يونيو الماضى، بما يغطى 7.8 شهر واردات سلعية.
أرجع البنك المركزى فى بيانه الشهرى الصادر أمس، ارتفاع احتياطياته إلى زيادة وحدات حقوق السحب الخاصة لمصر لدى صندوق النقد الدولى، بما يعادل 1.1 مليار دولار، فى إطار تنفيذ برنامج الصندوق، الذى يهدف إلى تعزيز السيولة النقدية فى الأسواق الدولية، من خلال إصدار وحدات حقوق سحب خاصة قيمتها 283 مليار دولار، يتم توزيعها على الدول الأعضاء بنسبة حصصهم.
معروف أن الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى تتضمن الاحتياطى من النقد الأجنبى، بالإضافة إلى رصيد الذهب حصة مصر لدى صندوق النقد الدولى، ويذكر أن حقوق السحب الخاصة هى أداة تستخدمها الدولة للاقتراض من الصندوق عند حدوث اختلالات فى موازينها الخارجية.
أشار التقرير إلى ارتفاع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 2.6 مليار جنيه خلال يوليو الماضى، مرجعاً هذه الزيادة إلى ارتفاع صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزى، كما ارتفع صافى الأصول المحلية بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال الشهر نفسه، نتيجة زيادة الائتمان المحلى بقيمة 16.4 مليار جنيه.
تصاعد المركز المالى الإجمالى للبنوك بخلاف البنك المركزى بقيمة 8.9 مليار جنيه، ليصل إلى 1100.9 مليار جنيه نهاية يوليو 2009، وارتفع إجمالى الودائع خلال يوليو الماضى، ليصل إلى نحو 822.5 مليار جنيه متضمنة الودائع الحكومية، مقابل 820.1 مليار جنيه خلال يونيو الماضى.
كشف التقرير عن تراجع إجمالى القروض المقدمة من البنوك بخلاف البنك المركزى ليصل إلى 425.1 مليار جنيه يوليو الماضى، مقابل نحو 427.4 مليار فى يونيو 2009، متضمنة أرصدة الإقراض للحكومة وغير الحكومة «قطاع الأعمال الخاص، والقطاع العائلى».
أشار التقرير إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين فى الخارج إلى 1.8 مليار دولار خلال الربع الرابع «الأخير» من العام المالى 2008/2009، مقابل 7.1 مليار دولار خلال العام الذى سبقه، بينما شهدت التحويلات دون مقابل تراجعاً بمعدل 11.7٪ لتسجل 8.2 مليار دولار.
كما ارتفع صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر خلال الربع الأخير من العام المالى المنتهى، ليصل إلى 2.8 مليار دولار، مقابل 1.2 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام نفسه.
من جهته، أرجع الدكتور نبيل حشاد، مدير المركز العربى للدراسات المالية والمصرفية، ارتفاع الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى وتحسن العديد من المؤشرات المالية لديه إلى عدم حدوث آثار سلبية للقطاع المصرفى المصرى، نتيجة الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى حدوث انتعاشة بالاحتياطيات والتحويلات.
من جهة أخرى، علمت «المصرى اليوم» أن إدارة البحوث بالبنك المركزى انتهت من إعداد التقرير الذى يرسله المركزى كل عام إلى رئاسة الجمهورية، وسيتم عرضه على اجتماع مجلس المركزى المزمع عقده يوم 27 أكتوبر الجارى، لإقراره أو طلب إدخال تعديلات عليه.