وزير العمل يفتتح ندوة توعوية بقانون العمل الجديد ويؤكد: مشاركة الجميع في صياغة القرارات

افتتح وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، ندوة توعوية بمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمشاركة ممثلي الموارد البشرية بعدد من الشركات، في إطار التوسع في التشاور الاجتماعي واستعراض الاستعدادات الجارية للانتهاء من اللائحة التنفيذية المقرر تطبيقها مطلع الشهر المقبل.
وبحسب بيان، تناولت الندوة، التي حاضر فيها المستشار القانوني للوزير إيهاب عبدالعاطي، أبرز مواد القانون، ومنها التعديلات الجوهرية المرتبطة بعقود العمل، وتنظيم العمالة الأجنبية، وأحكام المنصات الرقمية، والعمالة غير المنتظمة، والسلامة والصحة المهنية.
وأكد الوزير جبران في كلمته، أن الوزارة حريصة على مشاركة جميع الأطراف المعنية في صياغة القرارات التنفيذية المكملة للقانون، مشددًا على انفتاح الوزارة على كافة المقترحات بما يضمن تطبيقًا فعالًا يحفظ الحقوق ويوفر بيئة عمل مستقرة وآمنة.
وأشار وزير العمل إلى أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال، ويدعم مناخ الاستثمار في مصر عبر إطار تشريعي عادل ومرن، لافتًا إلى أن القرارات الوزارية التنفيذية تبلغ نحو 87 قرارًا، منها 68 قرارًا من وزارة العمل، والباقي صادر عن رئيس مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.
وأضاف أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات طرفي العمل، ويتوافق مع معايير العمل الدولية وأنماط العمل المستحدثة، بما يعزز الأمان الوظيفي للعمال، ويدعم استقرار علاقات العمل داخل بيئة لائقة تشجع على جذب الاستثمارات.