وزير العمل: القانون الجديد يُحقق العدالة والتوازن بين صاحب العمل والعامل في «بيئة لائقة»

في إطار تنفيذ خطة وزارة العمل للتوعية بمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وبتوجيهات من وزير العمل محمد جبران، واصلت مديرية عمل القاهرة تنظيم ندوات توعوية لمسؤولين في عدد من الشركات والمنشآت داخل المحافظة.
وافتتح جبران، اليوم الإثنين، ندوة تثقيفية نظمتها المديرية، حاضر فيها المستشار القانوني للوزير، إيهاب عبدالهادي، وقدّمها سيد الشرقاوي، مدير المديرية، وشارك فيها ممثلون عن إدارات الموارد البشرية في عدد من المنشآت.
واستعرض الوزير جبران الجهود المبذولة حتى صدور هذا القانون، الذي صادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب، وإجراء «تشاور اجتماعي» شاركت فيه جميع الأطراف المعنية.
وأوضح الوزير أن القانون الجديد، الذي سيُطبق اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل، عقب الانتهاء من إعداد لائحته التنفيذية والقرارات المُنظمة له، يُراعي معايير العمل الدولية، ويتماشى مع أنماط العمل الحديثة، ويُشجع على الاستثمار، كما يُعزز الأمان الوظيفي للعامل، ويُحقق التوازن والعدالة بين طرفي الإنتاج.
كما ناقش الوزير مع المشاركين عددًا من البنود المهمة، من بينها: عقود العمل، الحد الأدنى للأجور، تفتيش العمل، المحاكم العمالية، السلامة والصحة المهنية.
وأكد جبران أن فلسفة القانون تعتمد على ترسيخ ثقافة التشاور والحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة: الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال، بما يُسهم في توفير بيئة عمل لائقة تُعد أساسًا للتنمية وزيادة الإنتاج.