وزير العمل: 200 منحة تدريبية مجانية لأبناء مطروح على مهن يحتاجها سوق العمل

افتتح وزير العمل محمد جبران، واللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، اليوم الثلاثاء، ندوة تثقيفية لتوعية ممثلي الشركات والمنشآت بمواد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وأعلن وزير العمل عن تقديم 200 منحة تدريبية مجانية لأبناء مطروح على المهن التي يحتاجها سوق العمل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، كما أعلن عن تخصيص وحدة سكنية لإنشاء مكتب عمل بمدينة العلمين الجديدة، وتم تسليم عقد "الوحدة " من" رئيس الجهاز" الى مدير مديرية العمل.
الندوة التي انعقدت بمقر مدينة العلمين الجديدة، وحاضر فيها إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل، بمشاركة ممثلي 11 شركة، استمع فيها الوزير جبران من ممثلي الشركات إلى كافة الاستفسارات الخاصة بتطبيق القانون، وتأتي هذه الندوة الجديدة في إطار سلسلة ندوات، وورش تنظمها الوزارة بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية ومديريات العمل بالمحافظات للتوعية بمواد هذا التشريع الجديد والمقرر تطبيقه في الأول من شهر سبتمبر 2025 المقبل، بعد الانتهاء من اللائحة، والقرارات التنفيذية له بحسب تصريحات الوزير جبران.
وخلال فعاليات الندوة التي نظمتها مديرية عمل محافظة مرسي مطروح برئاسة خالد دراز مدير المديرية، قال الوزير جبران إن وزارة العمل تحرص خلال المرحلة الراهنة على تنظيم ندوات وورش توعوية لممثلي الشركات والمنشآت، بمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وقال إن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، وجه بسرعة إصداره، لما يعلمه من أهميته لكل مواطن مصرى يعمل بأجر، حيث صادق الرئيس علي هذا القانون، بعد أن قام مجلس النواب بالموافقه عليه، بعد تشاور وحوار موسع أسفر عن قانون متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف ويتوافق مع معايير العمل الدولية، ويعزز من امتثال مصر لاتفاقيات حقوق الانسان، وتعزيز ممارسة الحق في العمل والحق في ضمان شروط و ظروف عمل عادلة، وأضاف:(إنه حقا مشروع قانون نفخر أن يكون "لبنة" في بناء الجمهورية الجديدة..)
وأوضح الوزير :"أجرينا حواراً وتشاوراً اجتماعيًا ضم كافة التوجهات ليخرج قانون عمل جديد يتماشى مع مستجدات عالم العمل،ويراعى التوازن في سوق العمل بين العرض والطلب، و يحافظ على حقوق العمال كما حددها وأقرها الدستور المصري، ويعمل على جذب الاستثمارات.. فلقد تضمن القانون فيما تضمن من أحكام تعريفاً موسعاً للعامل ليشمل كل فئات العمال وبذلك تمتد الحماية القانونية والإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم العاملين لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة ، كما تضمن أنماط العمل الجديدة ومعالجة أثار التغيرات التكنولوجية و تغير المناخ ...وركز على تنمية مهارات الموارد البشرية لتوفير إحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ، ووسع القانون الجديد من وسائل وآليات التشغيل سواء من خلال مكاتب العمل بالمحافظات أو الوكالات الخاصة المرخص لها بذلك.."
وأشار الوزير أن هذا التشريع الجديد ركز على حماية العمال داخل المنشأت، وتوفير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بما يتماشى مع معايير العمل الدولية،وقد كان كل ذلك في إطار فلسفة قائمة على التزام الدولة بالحفاظ على جميع حقوق العمال ، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل،والتركيز على توضيح الحقوق والالتزامات لطرفي علاقة العمل، وتعزيز دور حل المنازعات بالطرق الودية"..وأضاف:" يأتي هذا القانون ، محققًا، التوزان في علاقات العمل ومصالح كافة ..مصلحة الحكومة في ضمان سوق عمل منتج وجاذب للاستشمار ، يوفر حماية اجتماعية للمواطنين ، ومصلحة أصحاب الأعمال في تنمية مشروعاتهم الاقتصادية والتوسع فيها .. ومصلحة العمال في الحصول على أجر عادل وشروط وظروف عمل لائقة وأمان وظيفي وحماية إجتماعية.."..ومن جانبه أثنى المحافظ على مجهودات وزارة العمل والتي تمثلت في صدور قانون العمل الجديد ، وكذلك تقديم الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة خاصة العاملة في المشروعات القومية، ورعاية ذوي الهمم .