قال الدكتور احمد جلال وزير المالية ان نتائج السياسات التوسعية والشريحة الاولي من الحزمة التحفيزية للاقتصاد بدأت تظهر نتائجها, متوقعا ان يتضاعف الاثر الايجابي خلال الربع الثالث يناير/ مارس من السنة المالية الحالية2013/.2014 وشدد علي ان الاستثمارات التي تم انفاقها حتي الآن تمثل نحو ثلث الحزمة التحفيزية الاولي وان المجتمع يشعر ببشائرها خاصة فيما يتعلق بتحسين الخدمات الاساسية في رصف الطرق واستكمال المشروعات في الكباري والكهرباء وهي تمس الحياة اليومية للمواطنين, كما ان هذه المشروعات كثيفة العمالة وتسهم في تحرك كثير من القطاعات الاقتصادية, وتعتبر مهمة في فترات التباطؤ الاقتصادي من اجل تحديث وتطوير البنية الاساسية استعدادا ومساهمة في جذب الاستثمارات. وكشف جلال في تصريحات خاصة ل الأهرام عن أن الحزمة الاضافية من المساعدات السعودية والاماراتية تمضي المفاوضات بشأنها بنجاح وستتنوع بين التسهيلات والودائع والاستثمارات بما يسهم في دفع الاداء الاقتصادي واستكمال تنفيذ الإجراءات الإسعافية لسرعة التعافي. وأشار إلي ان الاحتياطي الأجنبي لدي البنك المركزي رغم تراجعه فإنه يتجاوز17 مليار دولار وفق ما أعلن عنه المركزي, وهو مبلغ يغطي الاستيراد لأكثر من3 أشهر, والمعدل العالمي أن يكفي3 اشهر وبالتالي فان حجم الاحتياطي الحالي جيد, كما أن المؤشرات توحي ببدء ظهور النتائج الايجابية للسياسات الحالية خلال الامد القريب, وستتزايد مع اقرار الدستور وتعزيز الاستقرار وتحرك مصادر النقد الاجنبي وخاصة السياحة. وقال وزير المالية ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر حول سداد مستحقاتها والتي تم بالفعل سداد مليار دولار منها, سيسهم في مضاعفة هذه الشركات لاستثماراتها في السوق المصرية في مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي مما يسهم في تدفق العملات الصعبة من خلال الاستثمار المباشر طويل الأجل, الي جانب زيادة انتاج البترول والغاز الطبيعي بما ينعكس ايجابيا علي تقليل الاستيراد للمواد البترولية وبالتالي عدم الضغط علي ميزان المدفوعات. تحسن الجدارة الائتمانية وفي السياق نفسه يرصد هشام عكاشة رئيس البنك الاهلي وعضو مجلس ادارة اتحاد البنوك عدة مؤشرات مهمة علي تحسن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري, والتي تنطلق من تحسن التصنيف الائتماني لمصر من جانب المؤسسات الدولية الذي بدأ في الصعود بعد ثورة30 يونيو, وذلك بعد سلسلة من الانخفاض قبل30 يونيو, وهو ما يعكس النظرة المستقبلية المتفائلة لهذه المؤسسات حول الاوضاع في مصروالمبنية علي مؤشرات وبيانات دقيقة, وبالتالي فهذا الامر يؤكد سلامة الخطوات والاجرءات والسياسات التي اتخذت منذ30 يونيو, ويضيف: تصنيف مؤسسة فيتش العالمية حول النظرة المستقبلية المستقرة للاوضاع في مصر, يعطي رسالة مهمة وواضحة لمؤسسات الاستثمار العالمية والاقليمية وبيوت الخبرة المالية بان الاوضاع في مصر تسير في الاتجاه السليم. وينوه عكاشة الي ان من المؤشرات الايجابية ايضا بدء تدفق الاستثمارات الخليجية لدرايتها التامة بالسوق المصرية ودعائم الاستقرار, في حين يتوقع ان يبدأ تدفق الاستثمارات الاجنبية خلال الاشهر المقبلة, لافتا الي تزايد اهتمام المستثمرين الاجانب بالسوق المصرية خلال الاشهر الاخيرة وهو ما يبدو واضحا لدي رجال البنوك. نمو الودائع المصرفية أما المؤشر الثاني الذي يستند اليه رئيس البنك الاهلي في التطور الايجابي للاوضاع الاقتصادية فيكمن في تحرك القطاع العقاري, مع تنفيذ الحكومة لبرنامج التحفيز الاقتصادي وضخ نحو ثلث حزمة التحفيز البالغة قيمتها30 مليار جنيه, مشيرا الي تحرك هذا القطاع, وقطاع السياحة اللذين يمثلان معا قاطرتي الدفع الاقتصادي. وثالثا: يشير الي التطور الايجابي البارز في الجهاز المصرفي, لافتا الي ان الجهاز المصرفي يعطي اولوية في هذه المرحلة الي التمويل المتوازن لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومساندة الافتصاد القومي, وينوه الي النمو الذي شهدته الودائع المصرفية حيث تزايد حجمها في البنك الاهلي بنحو44 مليار جنيه بنسبة نمو تزيد علي14%, في الاشهر الستة الاخيرة منذ30 يونيو لتصل الي354 مليار جنيه, وهو ما يعكس الثقة في الجهاز المصرفي. ويتوقع ان تشهد الفترة المقبلة ضخ الشركات لأموالها في مشروعات استثمارية جديدة او تمويل توسعاتها في ظل التطور الايجابي في مؤشرات اداء السوق, وتحرك قطاع العقارات, والتجزئة المصرفية. وعلي جانب اخر ينوه عكاشة الي تحسن مؤشر الثقة العالمي في الاوضاع في مصر, لافتا الي ان بنك الاستثمار الاوروبي والبنك الاوروبي للتنمية وقع كل منهما اتفاقية قرض مع البنك الاهلي بقيمة80 مليون يورو مع الاول, و50 مليون دولار مع الثاني, لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وذلك في النصف الثاني من الشهر الماضي بعد مفاوضات استغرقت اكثر من سنة.