وزير المالية:32 مليار دولار لتحفيز الاقتصاد بمساهمة الإمارات

رئيس البنك الاهلي:توازن سعر الصرف حد من ارتفاع الأسعار

كشف الدكتور أحمد جلال وزير المالية عن التعاون مع دولة الامارات في ضخ حزمة تحفيزية ثانية لدفع الاداء الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة علي ان يبدا ضخها في يناير المقبل
في بعض القطاعات المهمة التي من شأنها تحقق قفزة ملموسة في معدلات الاداء والنمو الاقتصادي, واضاف في تصريحات خاصة لمندوب الاهرام خليفة ادهم ان المشاورات والمباحثات الحالية مع دولة الامارات تسعي الي المساهمة في تمويل عدد من المشروعات ضمن الحزمة التحفيزية الثانية بنحو14 مليار جنيه, اضافة الي المساهمة في تمويل مشروع الاسكان الاجتماعي لبناء100 الف وحدة خلال العام الحالي الحالي, والتي تصل تكلفتها نحو10 مليارات جنيه وفقا لتقديرات وزارة الاسكان..
وقال جلال ان الاستثمارات الاضافية وحزمتي التحفيز التي قررت الحكومة ضخهما في شرايين الاقتصاد تصل كل منهما3.2 مليار دولار باجمالي6.4 مليار دولار, لن يكون لهما تاثير في تفاقم عجز الموازنةالعامة, مشددا علي ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالبحث عن موارد للتمويل الذاتي من القطاعات المولدة للموارد, وبانتعاش الاقتصادي الذي من شانه زيادة الموارد السيادية للدولة, مؤكد ان الحكومة تستهدف تخفيض عجز الموازنة في العام المالي الحالي من13.5% الي نحو10%, ضمن خريطة دفع الاداء الاقتصادي وخروجه من مرحلة التباطؤ, لافتا الي ان الحزمة الاولي تستهدف استكمال المشروعات في البنية الاساسية لتحقيق عدة اهداف في مقدمتها توفير فرص العمل وتحريك الاداء الاقتصادي بتشغيل الطاقات المعطلة والمشروعات المتوقفة, اضافة الي تشجيع القطاع الخاص لبدء ضخ استثمارات جديدة بغرض التوسع او اقامة المشروعات جديدة. وحدد وزير المالية اولويات الخريطة الاقتصادية خلال الفترة الراهنة وفي مقدمتها التشغيل والعدالة الاجتماعية, وتحريك الاقتصاد من خلال سياسات توسعية متوازنة مع ضغط الانفاق الحكومي في المجالات الاستهلاكية, لافتا الي ان كل جنيه تضخه الحكومة في مجال الاستثمار يترتب عليه توليد5 جنيهات او اكثر في شرايين الاقتصاد, بفعل الاثر المضاعف وهو المتعارف عليه لدي الاقتصاديين, وان ضخ الحكومة حزمتي التحفيز سيترتب عليهما توليد وضخ اضعاف مضاعفة لهذا المبلغ, ومن ثم تعافي الاقتصاد, خاصة مع التحسن الملموس في مجال الامن والاستقرار.
وزير المالية اكد ايضا انه لايجب ان نغفل ان هناك مؤشرات علي تحسن الوضع الاقتصادي علي مستويات عديدة ربما ابرزها ارتفاع الاحتياطي الاجنبي وتراجع الضغط علي الجنيه, واختفاء السوق السوداء, مع خفض سعر الفائدة.
وفي السياق ذاته اتفق هشام عكاشة رئيس البنك الاهلي مع وزير المالية علي تحسن في عدد من المؤشرات الايجابية منذ30 يونيو, لعل اهمها توافر السيولة والاستقرار النوعي لسعر الصرف, وتراجع العائد علي اذون الخزانة, وهو ما ساهم بشكل ملموس في الحد من ارتفاع اسعار السلع خاصة الاسساسية التي يتم استيراد اغلبها من مواد غذائية, بفضل التوازن النوعي في سعر الصرف, ووفرة العملات الاجنبية حيث تستجيب البنوك وتلبي طلبات فتح الاعتمادات للاستيراد.
وكشف عكاشة عن تغيير نظرة المستثمرين الاجانب للسوق المصرية بشكل ايجابي وبدأت بالفعل الاهتمام ودراسات عن الفرص والقطاعات الواعدة من جانب مؤسسات استثمار اجنبية, كما بدا واضحا ان هناك اتجاه من جانب دوائر الاستثمار في دول الخليج خاصة السعودية والامارات للدخول للسوق المصرية مما يمثل رسالة ثقة وطمأنة, وتوقع ان تشهد الفترة المقبلة تدفقات للاتستثمار الاجنبي والعربي ملموسة خاصة مع استقرار الاوضاع الامنية., ودلل علي تحرك الاستثمارات بموافقة البنوك علي تمويل مشروعين كبيرين في مجال الصناعة لسيارات القطارات, والاخر في مجال صناعة الاسمدة, مشددا علي اهمية اجتذاب الاستثمارات في القطاعات الانتاجية المتنوعة لان اثرها سيكون بالغ الاهمية في دفع الاداء الاقتصادي والتوظيف لمواجهة مشكلة البطالة.