سوق الصرف مستقرة وتوافر السيولة الدولارية بالبنوك

قال اقتصاديون ومصرفيون ان تركيا هي الخاسر الاكبر من تدهور علاقاتها مع مصر بسبب التدخلات المستمرة في الشأن الداخلي المصري من جانب رئيس الوزراء,
حيث سجل اجمالي قيمة الصادرات التركية لمصر تتجاوز4 مليارات دولار مقابل نحو500 مليون دولار واردات مصرية فقط, ليسجل خللا لصالح الجانب التركي بما يقرب من4 مليارات دولار, ووفقا ليبانات وزارة التجارة والصناعة فان حجم التبادل التجاري شهد قفزة كبيرة بعد دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين البلدين عام2007 ليقفز من676 مليون دولار الي نحو4.3 مليار دولار, ويتوقع ان يرتفع حجم التبادل التجاري الي5 مليارات دولار هذا العام.
وفي هذا السياق ينوه عبد الحميد ابو موسي محافظ بنك فيصل ان الوديعة التركية لا تمثل نحو6% فقط من اجمالي الاحتياطي الاجنبي وانه استرداد هذه الوديعة في الوقت الحالي صعب لانها تخضع لضوابط عند الاتفاق علي تحويلها إلي البنك المركزي كما ان مدتها تصل الي4 سنوات وعند حلول اجلها من حق تركيا سحبها, واضاف ان الاحتياطي الاجنبي في وضع مطمئن كما ذكر هشام رامز محافظ البنك المركزي في وقت سابق, وذلك بفضل السياسة الرشيدة التي ينفذها البنك المركزي, وهو الامر الذي ادي الي استقرار في سوق الصرف الي جانب ارتفاع ملموس في الاحتياطي الاجنبي لديه بما يصل الي نحو18.6 مليار دولار حتي بعد رد الوديعة القطرية بملياري دولار بعد ان رفض محافظ البنك المركزي تعديل الجانب القطريالشروط التي تم الاتفاق عليها عند تحويل الوديعة من قبل قطر الي البنك المركزي علي ان يتم تحويلها بعد ذلك الي سندات لدي البنك المركزي, كما تم رد500 مليون دولار اخري كانت سندات قطرية وانتهي اجلها في اوائل الشهر الماضي, كما اعلن المركزي, وسوف يتم رد500 مليون دولار اخري اوائل الشهر المقبل, وكل هذا يعكس قدرة البنك المركزي علي التعامل بثبات مع هذه التطورات مع الاحتفاظ بمستوي جيد من الاحتياطي الاجنبي.
وفي السياق ذاته يؤكد حسن عبد المجيد الرئيس التنفيذي لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية وامين اتحاد البنوك المصرية الي انه لاداعي للقلق حول سحب الوديعة التركية خاصة وانها مستمرة حتي انتهاء اجلها بعد4 سنوات حسب الاتفاق عند تحويلها, ولكن الاهم من ذلك هو ما يتعلق بالاحتياطي الاجنبي لدي البنك المركزي الذي سجل ارتفاعا ملموسا خلال الاشهر الماضية وبلغ نحو18.6 مليار دولار بنهاية اكتوبر الماضي, ما يعكس الاستقرار بفضل الاستخدام الامثل والسياسات الرشيدة للبنك المركزي للحفاظ علي استقرار سوق الصرف, لافتا الي الاستقرار النقدي الراهن الذي ادي الي رفع تصنيف مصر الائتماني لاول مرة منذ يناير2011, والذي يستند الي نظرة مستقرة للاوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر, كما ان ثمة مؤشر آخر ايجابي يعكس توافر السيولة الدولارية لدي البنوك بمصر يتمثل في تغطية طرح البنك المركزي للسندات الدولارية لديه بمليار دولار امس الاول حيث قامت البنوك بتغطيتها اكثر من مرة وبسعر فائدة اقل نحو40% عن نفس الفترة من العام الماضي, وهو ما يعزز الثقة في استقرار سوق الصرف خاصة وان البنوك تلبي الطلب الفعلي علي العملات الاجنبية, لافتا الي ان ارتفاع الدولار بالسوق الموازية خلال الايام القليلة الماضية مجرد محاولات جديدة للمضاربة علي الدولارالا ان السوق ستعود للهدوء مرة اخري وستتلاشي الفجوة في ظل التحسن في الاداء الاقتصادي مع بدء تنفيذ الحزمة التحفيزية لتنشيط الاقتصاد وعودة الهدوء الي الشارع والحياة الطبيعة مع تطبيق قانون التظاهر الذي من شأنه ان يساهم في تنشيط الاستثمار والسياحة ودفع الانتاج.