وزير المالية: تطور إيجابي في مؤشرات الاقتصاد مع ضخ ثلث استثمارات البرنامج التحفيزي

قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية، إن نتائج السياسات التوسعية والشريحة الأولى من الحزمة التحفيزية للاقتصاد بدأت تظهر نتائجها، متوقعًا أن يتضاعف الأثر الإيجابى خلال الربع الثالث "يناير- مارس" من السنة المالية الحالية 2013-2014.
وشدد على أن الاستثمارات التى تم إنفاقها حتى الآن تمثل نحو ثلث الحزمة التحفيزية الأولى وأن المجتمع يشعر ببشائرها بخاصة في ما يتعلق بتحسين الخدمات الأساسية فى رصف الطرق واستكمال المشروعات فى الكبارى والكهرباء وهى تمس الحياة اليومية للمواطنين، كما أن هذه المشروعات كثيفة العمالة وتسهم فى تحرك كثير من القطاعات الاقتصادية، وتعتبر مهمة فى فترات التباطؤ الاقتصادى من أجل تحديث وتطوير البنية الأساسية للمساهمة فى جذب الاستثمارات.
وكشف جلال– فى تصريحات خاصة للأهرام – عن أن الحزمة الإضافية من المساعدات السعودية والإماراتية تمضى المفاوضات بشأنها بنجاح وستتنوع بين التسهيلات والودائع والاستثمارات بما يسهم فى دفع الأداء الاقتصادى واستكمال تنفيذ الإجراءات الإسعافية لسرعة التعافى.
وأكد أن الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى رغم تراجعه إلا أنه يتجاوز 17 مليار دولار وفق ما أعلن عنه المركزى، وهو مبلغ يغطى الاستيراد لأكثر من 3 أشهر، والمعدل العالمى أن يكفى 3 أشهر وبالتالى فإن حجم الاحتياطى الحالى جيد، كما أن المؤشرات توحى ببدء ظهور النتائج الإيجابية للسياسات الحالية خلال الأمد القريب، وستتزايد مع إقرار الدستور وتعزيز الاستقرار وتحرك مصادر النقد الأجنبى بخاصة السياحة.
وقال وزير المالية إن الاتفاق الذى تم التوصل إليه مع شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر حول سداد مستحقاتها والتى تم بالفعل سداد مليار دولار منها، ستسهم فى مضاعفة هذه الشركات لاستثماراتها فى السوق المصرية فى مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعى مما يسهم فى تدفق العملات الصعبة من خلال الاستثمار المباشر طويل الأجل، إلى جانب زيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعى بما ينعكس إيجابيًا على تقليل الاستيراد للمواد البترولية وبالتالى عدم الضغط على ميزان المدفوعات.