وزير المالية : خفض الدين العام من 94% إلى 80 % من الناتج فى 2016 /2017 .. وضخ 30 مليار جنيه لتحفيز الاقتصاد

ضخ 30 مليار جنيه بالحزمة التحفيزية الثانية للاقتصاد المصري
طرح قانون ضريبة القيمة المضافة للمناقشة فى يناير المقبل
الاستقرار السياسى وأثر الحزم التنشيطية والإجراءات الإصلاحية دعائم الاستدامة المالية في السنوات القادمة
أكد الدكتور احمد جلال وزير المالية أن الحكومة تقوم بتنفيذ البرنامج الإقتصادى الذى التزمت به منذ توليها المسئولية في يوليو الماضى والذى يقوم على تحقيق التوازن بين تنشيط الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالى والإقتصادى والقيام بإجراءات لتدعيم العدالة الإجتماعية. وأشار إلى أن أداء الاقتصاد سوف يتحسن خلال الفترة المقبلة وأن الحكومة الحالية ستترك وضعاً إقتصادياً أفضل أمام الحكومة القادمة، حيث أن ثمار الاستقرار السياسى، والأثر الإيجابى للحزم التنشيطية والسياسات التوسعية، ونتائج إجراءات الإصلاح المالى والإقتصادى سوف تكون ملموسة بشكل أكبر وتدريجى خلال العام المقبل.
وأوضح أن الحكومة تعهدت بانتهاج سياسة توسعية لتنشيط الاقتصاد والتزمت بذلك بالفعل حيث تم ضخ حزمة تحفيزية بقيمة 29,7 مليار جنيه وفى الطريق إلى إصدار حزمة أخرى تدور قيمتها حول 30 مليار جنيه، ومن المقرر مبدئيا ان يتم استخدام نحو 20 مليار منها في استثمارات عامة للبنية التحتية و نحو 10 مليارات للوفاء بالتزامات ملف الأجور سواء برفع الحد الأدنى إلي 1200 جنيه أو زيادات لمعلمي التربية والتعليم والأزهر .
وبهذا يصل حجم الحزم التنشيطية التى تطرحها الحكومة إلى ما يعادل 3% من الناتج المحلى الإجمالى وهى نسبة كبيرة لم تتحقق من قبل لدفع النشاط الإقتصادى وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات العامة.
وقال جلال إن الحكومة وعدت أيضا بتحقيق استقرار مالي وتوازن في المالية العامة وها هي تسير علي هذا الدرب حيث تلتزم الوزارة بخفض العجز إلي 10 % من الناتج المحلي بدلا من 14 % خلال العام الماضى، كما أن الوزارة تلتزم في كل قراراتها الإنفاقية بمبدأ ثابت وهو "عدم ضخ أي إنفاق ما لم تقابله موارد لتمويله".
وحول مصادر تمويل الحزم التمويلية شرح الوزير في لقائه مع المراسلين الأجانب أمس الأول أسلوب تمويل الحزمة الأولى حيث تم الاستفادة مما يقرب من نصف مبلغ وديعة وزارة المالية البالغة نحو 9 مليار دولار والتي كانت مربوطة في حساب خاص لدى البنك المركزي، وقال إن هذا المبلغ تراكم منذ حرب الخليج الأولى وكان هناك حرص علي عدم الإنفاق منه إلا عند الضرورة ورأت الحكومة أن اللحظة مناسبة لاستخدام الوديعة في خفض الدين العام وتنشيط الاقتصاد مناصفة بعد تردى مؤشرات الاقتصاد حتى 30 يونيه الماضي ووصول الإقتصاد إلى مستويات غير قابلة للإستمرار لفترة طويلة.
وأوضح الوزير ان الحزمة الثانية سوف يتم تمويلها أساساً من المنح التى قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة لمصر والتى تم الإتفاق عليها خلال الفترة الماضية.
قال الوزير انه حين أعلن منذ أكثر من شهرين الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول فربما كان هناك من لم يصدق والآن تبين للجميع أن الحكومة صادقة فيما التزمت به، ويتم بالفعل سداد 1.5 مليار دولار من المستحقات حاليا، وسيتم استكمال الباقي تباعاً.
وحول كيفية تحقيق الإستدامة المالية والإستقرار الإقتصادى على المدى المتوسط أوضح أن الدعائم الرئيسية لتحقيق ذلك تتمثل في الالتزام بخارطة الطريق وتحقيق الأمن والاستقرار السياسي وهو كفيل وحده بتنشيط الاقتصاد وبالتالى زيادة موارد الدولة دون أية إجراءات أخرى من خلال زيادة الإستثمارات المحلية والأجنبية وعودة السياحة، فما بالنا والحكومة تتخذ إجراءات فعالة لزيادة النمو والضبط المالى مما يدل علي أن الاقتصاد المصري سينطلق بقوة بعد فترة.
وأكد الوزير أن تحقيق نمو بواقع 1% فقط في الربع الأول من العام الحالي لا يدل علي أننا فقدنا الطريق لان تأثير حزمة التحفيز على النمو الإقتصادى يأخذ وقتا حتى تتم دراسة المشاريع و تقديم العروض والطرح والترسية، وهذا يدل على أن معدلات النمو سترتفع في بقية " أرباع " العام. وتوقع الوزير تحقيق نمو إقتصادى هذا العام من 3 - 3.5 % مؤكدا أن ذلك لا يلبي طموح الحكومة التي تطلع إلي معدل لا يقل عن 4.5 %، وأن الوصول للمعدل الأخير سيأخذ بعض الوقت، لكننا وضعنا الأسس لذلك.
وأشار إلى أنه بجانب الإستقرار السياسى وأثر السياسة التنشيطية للإقتصاد فإن الإصلاحات التى تقوم بها الحكومة سوف يتحقق الأثر المالى الكامل لها خلال العام المالى المقبل وبما يحافظ على الإستدامة المالية، موضحاً أن الحكومة تقوم بتنفيذ بعض الإجراءات لزيادة إيرادات الدولة مثل الضريبة العقارية وضريبة القيمة المضافة وإنشاء قانون جديد للثروة المعدنية، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لتقليل الإنفاق وفى مقدمتها خفض دعم المواد البترولية، وإصلاح إدارة المالية العامة، وتخفيف أعباء الدين العام.
وأعلن الوزير أن الوزارة ستطرح على الرأي العام في يناير المقبل نسخة للنقاش من قانون ضريبة القيمة المضافة مشيراً إلى أن الوزارة قامت بالإستعانة ببعثة فنية ثانية لصندوق النقد الدولي مؤخراً، وأصبح مشروع القانون شبه جاهز.
قال الدكتور جلال أن الجهود التى تقوم بها الحكومة لا يعنى حلها لجميع المشاكل حيث سيظل أمام الحكومات المقبلة عدد من التحديات المهمة ومنها المحافظة على استقرار الإقتصاد الكلى وما قد يتطلبه من استمرار الإصلاحات المالية، وإستكمال تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية ومنها إجراء إصلاح شامل في سوق العمل، وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي واستكمال ما نبدأه الآن من تحول من دعم السلع إلى دعم الأفراد والأسر لتحقيق إستهداف أفضل، والإستدامة المالية لنظام المعاشات، بالإضافة إلى تحسين خدمات التعليم والصحة.
وقال الوزير أن الحكومات المقبلة ستواجه تحديات حقيقية فيما يتعلق بالملفات التي يحتاج الإصلاح فيها إلي زمن طويل حتى تظهر نتائجه مثل تحسين وتطوير خدمات التعليم والصحة غير أن هذه الحكومة تعمل على إرساء أسس في هذين المجالين وغيرهما للتيسير على من سيأتي بعدها .
وقال أيضا إن تحدي توزيع عوائد النمو هو تحد يواجه الحكومة الحالية والحكومات التي تليها وكذلك تحسين مناخ الأعمال واستكمال عملية علاج دعم الطاقة، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية عازمة على البدء في إصلاح هذا الدعم مع تجنيب الفقراء وكذا تجنيب الاقتصاد من أية صدمات.
وقال الوزير أيضاً إن الحكومة تراقب عن كثب تطور معدلات التضخم وأن البنك المركزي يقوم بدوره في هذا الجانب بقوة ونحن على ثقة بأن الحزمتين الأولى والثانية لن تزيدا معدلات التضخم بشكل كبير لأن هناك طاقات عاطلة في الاقتصاد، لافتاً إلي أن هناك أسباب موسمية لارتفاع التضخم في الوقت الحالي مثل أزمة البوتاجاز وتشوهات في بعض الأسواق الأخرى ولكن أعيننا ستبقى مفتوحة في كل الحالات لأننا نعرف الأضرار التي يلحقها التضخم بالمواطن.
وقال الدكتور جلال لست منزعجا من الدين الخارجي ونحن قادرون على خدمته بانتظام لكن ما يدعو للقلق هو الدين الداخلي ولابد من تخفيضه فعلاً ونحن نعمل على ذلك بكل جدية من خلال العمل على خفض عجز الموازنة العامة وخفض تكلفة أعباء الدين بما يسهم في عدم تفاقم حجم الدين، بالإضافة إلى زيادة معدلات الناتج المحلى بمعدلات أسرع وبما يؤدى إلى تحسن مؤشرات الدين العام، حيث ستسمح هذه السياسة بخفض معدلات الدين الحكومى من نحو 94% في العام الماضى إلى نحو 80% في عام 2016/2017 ومع الأخذ في الإعتبار الإستمرار في تمويل البرامج التنموية وتدعيم العدالة الإجتماعية.