وزير المالية: جارٍ فتح اعتماد إضافى للحزمة التنشيطية الجديدة ولا توجد فجوة تمويلية هذا العام

قال د. أحمد جلال وزير المالية اليوم الأربعاء: إن الوزارة تعد حاليًا لفتح اعتماد إضافى لتمويل الحزمة التنشيطية الجديدة، مضيفًا أنه سيتم تحديد حجم هذه الحزمة بناء على المتاح من مساعدات عربية ومن موارد مختلفة جار تدبيرها وسيتم إعلان ذلك فور الانتهاء منه.
وأضاف الوزير، أن المؤكد مع فتح الاعتماد الثاني في الموازنة، أن الوزارة ستلتزم بقاعدة عدم تخصيص أموال ليس لدينا موارد لها، وهذا يعني مرة أخرى التزامنا بخفض العجز إلى 10% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأوضح أن مبدأ عدم ضخ أموال لا موارد لها، يتم تطبيقه، مشيرًا إلى أنه لا توجد فجوة تمويلية تقريبًا هذا العام بسبب ما توفر من موارد أتاحت لنا السيطرة على العجز واستيراد ما نريده والحفاظ على احتياطي معقول من النقد الأجنبي، وعلى استقرار معقول فى سعر الصرف،
أما فى العام المقبل، فقد تكون هناك فجوة تمويلية لكن لن تكون- كما أتوقع- كبيرة وسنرى ما يمكن عمله للتعامل معها.
قال الوزير: تم التصرف بشكل مسئول مع المقابل بالجنيه لوديعة البنك المركزى والذي تم تحويله لوزارة المالية حيث تم استخدام نصفه لتقليل الدين العام، ما يعد التزامًا باستدامة السلامة الاقتصادية، والجزء الثانى تم استخدامه فى الخطة التحفيزية الأولى.
أكد الوزير أنه إلى جانب إعداد التجهيز لخطة تحفيزية ثانية فإن الوزارة ملتزمة بتنفيذ الحد الأدنى للأجور فى موعده فى يناير، وبتحسين أجور الأطباء وغير ذلك من الالتزامات المقررة.
أوضح الوزير أن رسالته إلى المستثمرين العرب بسيطة ومفادها "أن من مصلحة مصر ومصلحة المستثمر العربي، الدخول فى شراكة جادة ومستدامة ومفيدة لطرفيها" موضحًا أن الاقتصاد المصرى لديه من عناصر القوة والجذب ما يؤهله بأن يكون شريكًا جيدًا يفيد ويستفيد، وذكر الوزير أنه ما يجري حاليًا من تعاون مع دول الخليج سيؤسس لنقلة نوعيه فى العلاقة بين الطرفين.
وأضاف أن الحكومة المصرية تعرف أنه لا استقرار بلا أمان ولا استقرار دون الالتزام بخريطة الطريق وبدون هذين لن يكون هناك اقتصاد جيد، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على تحقيق الاستقرار بمعناه الشامل وعلى الالتزام بخريطة الطريق وبنزاهة وسلامة الانتخابات والخطوات السياسية المقبلة وبهذا يمكن الجزم بأن مصر ستكون أفضل.
شدد الوزير على أنه قد يكون من المفيد التأكيد فى هذه اللحظة على سلامة المؤشرات الاقتصادية والمالية المصرية ومن ذلك ارتفاع تصنيف مصر لأول مرة منذ عام 1997 وكذلك إلتزام مصر بسداد ما عليها من التزامات أخرها سداد 1.5 مليار دولار إلى شركات البترول العالمية.
أكد الوزير أنه على ثقة من وجود مناخ يسمح بشراكة حقيقية بين مصر ودول الخليج ولثلاثة أسباب رئيسية أولها أن أي شراكة لكي تدوم يجب أن تحقق منافع متبادلة وهذا ما يحدث وسف يحدث، خاصة وأن معدل الإدخار فى مصر يبلغ 15% من الناتج المحلى ومثل هذا المعدل لا يخلق معدل استثمار مناسب، وبالتالى لا يحقق نموًا مرتفعًا كالذي نأمله، ولا بد من زيادته إلى 25% " تعادل نحو 22 مليار دولار استثمارات إضافية".
وقال: "لا سبيل لهذة الزيادة إلا بمزيد من الاستثمار الداخلى والخارجى وبالتبعية، فإن معنى ذلك أن مصر ستسفيد من هذه الشراكة، وأن المستثمر الأجنبي حين يختار مصر، فإنه يعلم أن ما ستعطيه له فى المستقبل كبير بغض النظر عن طبيعة اللحظة الراهنة، فلا زال لدى الاقتصاد المصرى طاقات هائلة وغير مستغلة بشكل جيد وفرص غير محدودة وذلك أيضًا يخلق مناخًا لشراكة تقوم على تبادل المصالح".
وتابع: "كما أن السياسات المدروسة التى تتبعها الحكومة الحالية والتحول الذي تسعى لإحداثه فى كافة المناحى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يفتح الباب بدوره لشراكة حقيقية".
لقد كانت كل المؤشرات حتى 30/ 6/ 2012، تدل على وجود خلل ضخم فى التوازن الكلى للاقتصاد وكان لزامًا أن تتعامل الحكومة مع كل هذا الموروث، دون أن تجتزئ منه أو دون أن تعالجه جزئيًا.