وزير المالية: الحكومة في حاجة إلى 20 مليار دولار سنويًا

أعلن الدكتور أحمد جلال، وزير المالية أن معدلات الادخار في مصر بلغت 15% من حجم الناتج المحلي، إلا أن النسبة المقبولة ينبغي أن تكون 25% على الأقل من الناتج القومي، مشيرا إلى وجود فجوة بين الادخار ومعدل النمو.
وأشار جلال خلال كلمته بالمنتدي المصري الخليجي، المنعقد منذ قليل، إلى استهداف الوزارة معدلات نمو مرتفعة للإنفاق الاجتماعي وبما يراعي العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري يحتاج نحو 20 مليار دولار سنويا لرفع معدلات النمو إلى 4%.
أضاف جلال أن الشراكة بين مصر والدول الخليجية تعد ذات منفعة لكلا الطرفين، لافتا إلى أن المستثمر الأجنبي يختار القدوم لمصر لأنه يعلم أن عائده الاستثماري يكون مرتفعا، خاصة أن الموارد الاقتصادية تحتاج لإعادة هيكلة لزيادة معدلات النمو خاصة أن معظم الموارد المتاحة غير مستغلة بشكل جيد.
ووصف جلال الاقتصاد المصري خلال 30 يونيو الماضي بأنه لا يسر عدوا أو حبيبا، خاصة بعد ارتفاع حجم عجز الموازنة إلى 240 مليار جنيه وانخفاض سعر صرف الجنيه وتباطؤ معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة إلى أكثر من 13% وزيادة نسبة الفقر إلى 26%.
وقال جلال: حال حصول الحكومة على قرض صندوق النقد الدولي ب4.8 مليارات دولار كان يحقق انضباطا ماليا، الا أنه يقلل معدلات النمو نظرا للتقشف الاقتصادي الذي تتبعه الدولة، معتبرا أن ذلك لا يعد حلا حقيقيا للمشكلات الاقتصادية.
وشدد جلال على التزام الحكومة بتحقيق الانضباط المالي والاقتصادي وتبني سياسات توسعية بما يخدم العدالة الاجتماعية ويرفع معدلات النمو.
وأشار إلى أن مسألة الاقتصاد السياسي والأمني يعد ملفا مهما لجذب الاستثمارات، لافتا إلى أن حالة التغيير السياسي التي تشهده مصر سواء في الحكومة الحالية أو القادمة تجعل من مصر شريك اقتصادي مهم للاستثمارات العربية والأجنبية، مؤكدا أن ما بدأته الحكومة تكون نهايته سعيدة.