المفوضية الأوروبية تشيد بأداء الاقتصاد المصري خلال الأزمة المالية

لاستكمال برنامج الاصلاح رغم التباطؤ الاقتصاد

أشادت مفوضية الاتحاد الأوروبى بأداء الاقتصاد المصري خلال الأزمة المالية العالمية، معتبرة عام 2009 عام تميز بالتزام اكبر دولة عربية من حيث عدد السكان بمواصلة الإصلاحات، على الرغم من تباطؤ الاقتصاد.
وأشار الاتحاد الأوروبى - فى تقرير المتابعة السنوى الذى يصدره في إطار تنفيذ سياسة الجوار الأوروبية لعام 2009 والذى وزعه وفد المفوضية بالقاهرة- إلى تباطوء نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 4.7 % في السنة المالية الماضية، بعد نمو بلغ نحو 7% في السنوات السابقة، موضحا أنه في الوقت نفسه كانت الحكومة المصرية تشجع النشاط الاقتصادي من خلال تخفيف القيود النقدية ، وتنفيذ ثلاث مجموعات مالية.
وأوضح التقرير أنه في فبراير 2009 ، وعلى الرغم من ارتفاع معدلات التضخم فإن البنك المركزي خفض سعر الفائدة من 11.5% إلى 8.25% من أجل دعم النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى إطلاق مصر حزمة مالية تحفيزية ثانية في يونيو 2009 (بعد الحزمة الأولى البالغة 15 مليار جنيه في أكتوبر 2008) التي وصلت إلى 8 مليارات في أكتوبر 2009 ، وحزمة ثالثة بلغت 10 مليارات.
ولفت إلى أنه على الرغم من أن إجمالي الديون لا تزال مرتفعة بنسبة 73% من إجمالي الناتج المحلي، فقد التزمت الحكومة بعجز قدره حوالي 7% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية الحالية، وتبدو أنها على الطريق الصحيح لتعزيز الوضع المالي كذلك، وهو ما يعني ضمنا في البداية إجراء تخفيض تدريجي للعجز إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي المقبل.
وأشادت المفوضية بمواصلة البنك المركزي لنظام يستهدف التضخم، ولكنه بدأ في إدارة عملية التعويم بشكل أكثر صرامة عندما بدأت الأزمة المالية العالمية، عن طريق التدخل من حين لآخر في سوق الصرف الأجنبي، ومع ذلك فإن احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية لا تزال عند مستوى مستقر، حيث تبلغ أكثر من 15% من إجمالي الناتج المحلي.
وأوضح التقرير الأوروبى أنه لاتزال الإصلاحات الرئيسية جارية في المعاشات التقاعدية ونظام التأمين الصحي، كما جري حاليا إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وصناديق التأمين الاجتماعي.
وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادى بين مصر والاتحاد الأوروبى، أشار التقرير إلى أن هناك حافظة آلية لتمويل الجوار والمشاركة الأوروبية لمصر تقدم، في إطار البرنامج الوطني التأشيري للأعوام 2007-2010 ، منحة قدرها 558 مليون يورو.
والبرنامج موجه نحو دعم تحقيق الأهداف الأساسية للسياسة العامة على النحو المبين في خطة العمل ويتبع ثلاث أولويات هى الإصلاح السياسي والحكم الرشيد، القدرة التنافسية وإنتاجية الاقتصاد، وكذلك الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية لعملية التنمية، ويتم حاليا تنفيذ التدابير التي تشملها برامج العمل السنوي لعامي 2007 و 2008.
وأكدت المفوضية الأوروبية أنه ستتم إتاحة الحافظة التأشيرية المالية البالغة 449.3 مليون يورو لدعم أنشطة التعاون في مصر خلال الفترة بين عامى 2011 و2013، بناء على قرار المفوضية في مارس 2010.
وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى المخصصات الثنائية، استفادت مصر أيضا من أنشطة التعاون الممولة في إطار الأنشطة الممولة من آلية تمويل الجوار والمشاركة الأوروبية متعددة البلدان والبرامج الإقليمية، فضلا عن البرامج المواضيعية الأفقية مثل الآلية الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان، والجهات الفاعلة غير جهات الدولة والسلطات المحلية في التنمية.
وذكر التقرير أنه في إطار آلية الجوار للاستثمار ، تم تنفيذ مشروعين بمصر في عام 2009 في قطاعي البيئة والطاقة على التوالي، ويتوقع لهذه المشروعات أن تستفيد من حوالي 440 مليون يورو في هيئة قروض من المؤسسات المالية الأوروبية، وقام بنك الاستثمار الأوروبي بتوقيع عمليات الإقراض في عام 2009 وذلك ل(130) مليون يورو ، منها 120 مليونا مرتبطة بمشروعات آلية الجوار للاستثمار.