اعتبر رئيس وفد المفوضية الأوروبية بالقاهرة مارك فرانكو، أن حديث الحكومة المصرية حول قصر تطبيق قانون الطوارئ على قضايا الإرهاب والمخدرات، «خطوة إيجابية» نحو تطبيق قانون لمكافحة الإرهاب، منوهاً بأن المفوضية الأوروبية تشجع الحكومة على اعتماد هذا القانون الجديد. ووصف فرانكو، خلال مؤتمر صحفى أمس، التقدم الكلى لتنفيذ خطة العمل لعام 2009 بمصر فى إطار سياسة الجوار الأوروبية، بأنه «مشجع»، منوهاً بوجود «التزام قوى بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، على مستوى القطاعات، وإلى حد أقل فى الإصلاح السياسى»، مستطرداً: «لكن هناك الكثير من العمل لايزال من المراد إحرازه». وقال: «لايزال هناك قلق بشأن وتيرة تنفيذ الإصلاحات فى مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، على الرغم من أن الحكومة تبدو مقتنعة بشكل أكثر بالحاجة لمعالجة قضايا الحكم كجزء من جدول أعمالها للإصلاح الداخلى»، مؤكداً أن التحرك نحو تعزيز العلاقات هو هدف مشترك لكل من مصر والاتحاد الأوروبى، وأن التقدم المستمر والموحد فى المجالات المتصلة بحقوق الإنسان والديمقراطية هو الركيزة الأساسية فى هذا الصدد. وأضاف أن اللجنة الفرعية الداخلية المصرية - الأوروبية للقضايا الاجتماعية ستجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة المسائل المهمة، فيما يتعلق بالسياسات الداخلية بين الطرفين، ولبحث المشاكل المتعلقة بمنح التأشيرة «شينجن». وحول مد العمل بقانون الطوارئ، قال فرانكو: «مصر فى إطار خطة عمل سياسة الجوار الأوروبى التزمت باستبدال هذا القانون بقانون مكافحة الإرهاب، وفقاً للقرار الذى اتخذته فى هذا الصدد»، مشيراً إلى قول المسؤولة الأوروبية كاثرين اشتون: «نشجع الحكومة المصرية على اعتماد قانون مكافحة الإرهاب». ورداً حول ما أشار له تقرير المفوضية الأوروبية من خيبة أمل من مد العمل بقانون الطوارئ، أضاف: «لم أشارك فى صياغة هذا التقرير، وأعتقد أن كلمة (نشجع) تؤكد أهمية إلغاء القانون، ونحن نتحدث اليوم عن تطبيق القانون (الطوارئ) فى قضايا معينة مثل الإرهاب والمخدرات، وهذه خطوة إيجابية نحو تطبيق قانون جديد لمكافحة الإرهاب ونشجع على انتهاء العمل بقانون الطوارئ والعمل بقانون جديد». وبالنسبة لموقف الاتحاد الأوروبى للانتخابات البرلمانية 2010 ومراقبتها قال: «لقد ذكرنا للحكومة المصرية أنه يمكننا دعم العملية الانتخابية فيما يتعلق برفع وعى الناخبين وتيسير تسجيل الناخبين وتيسير العملية الانتخابية، لأننا نشعر أنه كلما ازداد عدد الناخبين يزداد الوعى لدى المنتخبين مما يساهم فى تحسين العملية الديمقراطية.. ولقد عرضنا ولم تقرر الحكومة المصرية قبولها من عدمه». وبشأن المراقبة على الانتخابات، أوضح السفير الأوروبى أن المراقبة الدولية للانتخابات فى هذا الوقت الحالى هى جزء من الأعراف والممارسات المتعارف عليها دولياً، ولا تجرى أى عملية انتخابية فى أى دولة بمعزل عن العالم، بل تكون الانتخابات مفتوحة للنقد الدولى سواء قبلت الدولة أم لا. وأضاف: «لقد شاركت مصر فى مراقبة انتخابات العديد من الدول، ولكنها تعتبر العملية الانتخابية لديها شأناً داخلياً لا يتدخل فيه أحد من الخارج، ولكن سوف تتم المراقبة فى مصر من خلال منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان.. ونحن على يقين من أنها سوف تتم بشكل فعال». وتابع: «إن احترام حقوق الإنسان هو الأساس الذى نريده أن ينشأ فى بلدان جنوب المتوسط، ونريد أن نرى أن أوروبا ودول الجوار تتقاسم الأسس الجوهرية بطريقة ملموسة تؤدى إلى بناء علاقات فى منطقة تشهد ازدهاراً، وليس الأمر أن نملى عليكم وعلى مصر بل نعرضه فقط». وأشاد فرانكو بالأداء الاقتصادى المصرى خلال الأزمة الاقتصادية المالية العالمية فى عام 2009، مشيراً إلى تباطؤ نمو الإجمالى الناتج المحلى إلى 4.7% فى السنة المالية 2009.
