أوروبا تخفف حدة موقفها فى قضية خالد سعيد

بكلمات مقتضبة ومتفاديا الدخول فى تفاصيل، قال السفير مارك فرانكو، رئيس بعثة المفوضية الأوروبية فى القاهرة: إن البيان الذى أصدرته البعثات الأوروبية العاملة فى القاهرة حول قضية مقتل خالد سعيد وتداعياتها «عبر عن الثقة فى الإجراءات القانونية التى تتخذها السلطات المصرية للتعامل مع هذه القضية».
تعليق فرانكو جاء فى رده على أسئلة الصحفيين حول تعامل المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبى مع هذه القضية، ومجمل ملف قضايا التعذيب فى مصر.فرانكو أضاف أن البيان ذاته تناول بصفة عامة ملف التعذيب، مشيرا إلى الالتزامات «الشجاعة» التى قبلت بها الحكومة المصرية فى إطار المراجعة الدورية التى جرت فى شهر يونيو الماضى فى مجلس حقوق الإنسان الدولى حول حال حقوق الإنسان فى مصر.
وجاءت الكلمات المحددة، التى تحدث بها السفير الأوروبى، متطابقة مع تعهد قطعه على نفسه أمام مسئولين فى الخارجية المصرية بألا تصدر بعثة المفوضية أو تلك الممثلة لدول الاتحاد الأوروبى فى القاهرة تصريحات رسمية مفصلة حول قضية خالد سعيد.فى الوقت نفسه، قال نشطاء حقوقيون مصريون إنهم سيطالبون المنظمات الحقوقية الدولية والبعثات الأوروبية الدبلوماسية الموجودة فى القاهرة باستمرار دعم إظهار العدالة ومعاقبة الجناة فى قضية خالد سعيد.
«بالنسبة لنا.. قضية خالد سعيد هى قضية التعذيب، والجهد المبذول فى هذه القضية لا يتعلق فقط بخالد سعيد، ولكن يتعلق أيضًا بكل أشكال التعذيب التى نعمل من أجل مواجهتها» حسبما أكد حسام بهجت الناشط الحقوقى المصرى.«البيان الصادر من بعثات الاتحاد الأوروبى حول قضية خالد سعيد مؤشر جيد، وأعرب بهجت الذى أخذ على بعثات الاتحاد الأوروبى فى مصر ،تقاعسها لسنوات متتالية عن مواقف واضحة فيما يتعلق بحال حقوق الإنسان فى مصر.
ويرفض بهجت جملة وتفصيلا الدفع الرسمى المصرى حول عدم أحقية بعثات الاتحاد الأوروبى إصدار بيانات رسمية حول قضايا الشأن الداخلى المصرى، خاصة تلك المتابعة من قبل السلطات القضائية الوطنية، قائلا: إن البيان الصادر حول قضية خالد سعيد «ليس الأول الذى يصدره الاتحاد الأوروبى فيما يوصف رسميا بالشأن الداخلى المصرى، حيث سبق للاتحاد الأوروبى أن أصدر بيانا مخجلا فى أعقاب تمديد حالة الطوارئ فى مصر مطلع الصيف الحالى رحب فيه رئيس بعثة المفوضية الأوروبية فى القاهرة مارك فرانكو والمنسق الأعلى للشئون الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون «بما وصفاه بتقييدات أدخلتها الحكومة المصرية على استخدام قانون الطوارئ».
«فى الحقيقة إننا كناقد يئسنا من أن يتخذ الاتحاد الأوروبى أى مواقف جادة تجاه ملف حقوق الإنسان فى مصر ونتمنى ألا يتراجع،» قال بهجت.وقالت مصادر أوروبية حقوقية تحدثت ل«الشروق» من عواصم أوروبية إنها بصدد استمرار الضغط على حكوماتها لعدم التخلى عن إثارة قضية خالد سعيد.
فى الوقت نفسه، قال مصدر دبلوماسى أوروبى تحدث ل «الشروق» من بروكسل «إن التهديدات التى يطلقها بعض المسئولين المصريين حول إثارة ملف حقوق المسلمين فى أوروبا لن تردعنا، رغم حرصنا على حسن العلاقات الكامل، وفى كل الأحوال، يجب على المسئولين المصريين أن يتذكروا أن هناك أيضا الملف المتعلق بقضايا الأقباط فى مصر».