الاتحاد الأوروبي: قصر مد الطوارئ خطوة علي طريق «قانون الإرهاب»

اكد السفير مارك فرانكو رئيس وفد مفوضية الاتحاد الاوروبي لدي مصر أن قصر قانون الطوارئ في مصر علي قضايا معينة هي الارهاب وجرائم المخدرات، يعد خطوة علي طريق تطبيق قانون جديد لمكافحة الإرهاب.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الخميس للتعليق علي تقرير المتابعة لتنفيذ سياسة الجوار الأوروبية عام 2009 ان الاتحاد الأوروبي يشجع الخطوات التي من شأنها أن تنهي العمل بقانون الطوارئ في أقرب وقت ممكن واستبداله بتشريع خاص بمكافحة الإرهاب يتماشي مع المعايير الدولية. مشيرا إلي قول الممثلة الأوروبية للسياسة الخارجية كاثرين اشتون نشجع الحكومة المصرية علي اعتماد قانون مكافحة الإرهاب.
واكد فرانكو أن مصر تعتبر شريكا فاعلا في مجال السياسة الخارجية والأمنية المشتركة مشيرا إلي أهمية قمة مصر - الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها في السادس من الشهر المقبل ببرشلونة.
وقال أنه من المقرر أن تركز القمة علي عدد من الموضوعات المهمة ومن بينها سبل توثيق التعاون المشترك في المجالات المختلفة وخاصة السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، بالاضافة إلي عدد من القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك وخاصة عملية السلام في الشرق الأوسط فضلا عن تطورات الأوضاع في السودان ومبادرة حوض النيل.
وفيما يتعلق بالتقرير الأوروبي الصادراليوم ببروكسل، وصف مارك فرانكو رئيس وفد المفوضية الأوروبية بالقاهرة التقدم الكلي لتنفيذ خطة العمل لعام 2009 لمصر بأنه مشجع مع وجود التزام قوي بالاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية وعلي مستوي القطاعات.
واضاف «أن اللجنة الفرعية المصرية الأوروبية للقضايا الاجتماعية ستجتمع الاسبوع المقبل لمناقشة المسائل المهمة فيما يتعلق بالسياسات الداخلية بين الطرفين، ولبحث المشاكل المتعلقة بمنح تأشيرة الدخول لدول منطقة «شينجن». وبالنسبة لموقف الاتحاد الأوروبي من الانتخابات البرلمانية المصرية ومراقبتها قال: ذكرنا للحكومة المصرية أنه يمكننا دعم العملية الانتخابية فيما يتعلق برفع وعي الناخبين وتيسير تسجيل الناخبين وتيسير العملية الانتخابية لاننا نشعر بأن زيادة وعي الناخبين يساهم في تحسين العملية الديمقراطية.
وقال: إن مصر شاركت في مراقبة انتخابات في العديد من الدول لكنها تعتبر العملية الانتخابية لديها شأنا داخليا لا يتدخل فيه أحد من الخارج ولن تستدعي مصر أحدا من الخارج للمراقبة مشيرا إلي أنه سوف تتم المراقبة في مصر من خلال منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان ونحن علي يقين أنها سوف تتم بشكل فعال.