تباينت مواقف الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية من دعوة الحكومة لتمديد حالة الطوارئ بثوبها الجديد بعد قصرها علي جرائم الإرهاب والمخدرات، ورحب بها البعض باعتبارها بداية لإنهاء الطوارئ نهائياً في حين حذر منها آخرون في ظل عدم وجود تعريف محدد لجرائم الإرهاب قيادات بالحزب الناصري تمديد حالة الطوارئ علي الممارسات الإرهابية وتجارة المخدرات وإلغائها علي ما دون ذلك بأنها خطوة جيدة جداً تتطلب تحديد الجريمة الإرهابية والمتورطين فيها تحت طائلة قانون الطوارئ. وقال د. محمد أبو العلا نائب رئيسس الحزب إن قصر حالة الطوارئ علي حالات معينة يتطلب تعريف الجريمة الإرهابية التي تقع تحت طائلة هذا القانون وقال إنها بداية صحيحة لتنفيذ مبادئ الديمقراطية.. اتفق معه د. محمد سيد أحمد أمين الشئون السياسية بالناصري وقال إن هذا المطلب جاء استجابة لما طالب به الشعب. واعتبر عصام شيحة عضو الهيئة العليا بحزب الوفد أن هناك مكملات لهذا الإجراء تتطلب الموازنة بين الحقوق الخاصة وحق المجتمع والحرص علي مصلحة البلد مضيفا: أن ما تطالب به المعارضة طوال ال 30 عاما هو وقف إعلان حالة الطوارئ بصفة مستمرة وليس تمديد العمل بها. وأصدر حزب التجمع بيانا رفض فيه تمديد قانون الطوارئ بعد مناقشته في الاجتماع الأخير للامانة العامة واعتبر أنه لم يساهم بشكل واضح في إنهاء حوادث الارهاب التي تعددت في ظل تطبيقه ووعد سيد عبدالعال الأمين العام بمواصلة الحزب حملته ضد القانون رغم قصر تطبيق الحالة علي الارهاب والمخدرات. وحقوقياً قال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان القرار يعد خطوة جيدة لابراز الإرادة السياسية تجاه تكريس الحقوق والحريات قائلا إن ذلك ينعكس بدوره علي صورة الدولة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجينف وفي الجلسة القادمة للمراجعة الدورية الشاملة في يونيو المقبل لاعتماد تقرير مصر عن حالة حقوق الإنسان واصفا القرار بخطاب نوايا لتطوير هذا الملف بشكل عام.. وشدد أبوسعدة في الوقت نفسه علي ضرورة ألا يجعلنا هذا القرار نتراجع عن مطلبنا الأساسي والعمل لانهاء حالة الطوارئ بشكل نهائي والتقدم بمشروع لمكافحة الارهاب يوازن بين الأمن العام والحقوق والحريات الأساسية. في حين أن نجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية قال إن هناك العديد من القوانين المنصوص عليها لمكافحة المخدرات وأولها عقوبة الإعدام مستطردا ما الداعي لمواجهتها بالطوارئ محذرا من العمل بالطوارئ في ظل الانتخابات التي تشهدها مصر حاليا.
