منظمات حقوق الإنسان تدعو القوى السياسية لربط مشاركتها في الانتخابات بإنهاء الطوارئ

أعلنت منظمات حقوق الإنسان المصرية رفضها التام قرار الحكومة بمد حالة الطوارئ لعامين مقبلين، وأكدت المنظمات أن قرار المد يفتقد الشرعية الدستورية والقانونية، وتوعدت باستخدام الآليات الدولية والمحلية للضغط علي الحكومة لإنهاء الطوارئ، كما دعت المنظمات في المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة جميع الأحزاب السياسية لربط مشاركتها في الانتخابات المقبلة بإلغاء حالة الطوارئ لضمان نزاهة الانتخابات، وذلك في محاولة مشتركة بين المنظمات والأحزاب للضغط علي الحكومة لإلغاء حالة الطوارئ.
من جانبه وصف حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مبررات الحكومة لمد الطوارئ وقصرها علي جريمتي الإرهاب والمخدرات بأنها «طُعم» لمنظمات حقوق الإنسان والقوي المعارضة لإلهائها وإقناعها بقرار التمديد وللأسف ابتلعت بعض القوي السياسية هذا الطُعم.
وطالب «أبوسعدة» بتشكيل لجنة قومية لبناء مستقبل بلا طوارئ، تضم جميع فئات المجتمع ووجه الدعوة للحزب الوطني والحكومة للمشاركة في هذا الحوار لإنهاء حالة الطوارئ والانتقال لدولة الدستور والمؤسسات علي أن يكون ذلك في غضون ستة أشهر لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة.
وانتقد رئيس المنظمة المصرية عدم انتهاء الحكومة من إعداد قانون مكافحة الإرهاب بالرغم من مرور خمس سنوات علي بدء العمل فيه وبالرغم كذلك من أن هناك قوانين أخري تمررها الحكومة في يوم وليلة، مما يبرهن علي رغبة الحكومة في استمرار الطوارئ لاستخدامها في الانتخابات المقبلة، مما يعد تهديداً للديمقراطية والعودة للمربع «صفر» في عملية الإصلاح الديمقراطي.
فيما أكد ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة أن قرار الحكومة بمد الطوارئ مخالف للدستور والقانون، خاصة المادة «1» من قانون الطوارئ 162 لسنة 1958، والتي تقصر فرض الطوارئ علي ثلاثة أسباب، إما وجود حرب أو تهديد بوقوع حرب أو اضطرابات داخلية وكوارث وأخيراً انتشار الأوبئة وهذه الأمور غير موجودة، ومن ثم فإن قرار الحكومة رقم 126 لسنة 2010 بشأن مد الطوارئ هو مخالف للدستور وقانون الطوارئ.
وفيما يتعلق بحديث رئيس مجلس الشعب عن ضرورة الإفراج عن المعتقلين بغير جريمتي الإرهاب والطوارئ، فأكد «أمين» أن الدكتور «سرور» لا يمتلك أن يعد بالإفراج الفوري، وأن ما قاله هو محض تفسير قانوني فقط ولا يعني تطبيقه علي الواقع، كما أن هذه التدابير لن تنفذ إلا في حدود ضيقة جداً وسوف توضع لها عراقيل من قبل السلطة التنفيذية.