"هيومن رايتس ووتش" تؤكد: التغييرات التجميلية لحالة الطوارئ لن تغير شيئا من عدم احترام المسئولين للقانون والحريات.. ونشطاء مصريون يطالبون الأحزاب بمقاطعة أى انتخابات مقبلة

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم، الأربعاء، إن تعديلات الحكومة المصرية المُعلنة عن قانون الطوارئ المطبق منذ ثلاثين عاماً تقريباً لا تُحسن من درجة تقبله، مشيرة إلى أن الحكومة كررت مزاعمها السابقة، بأن المسئولين سيطبقون القانون فقط على القضايا المتعلقة بالإرهاب ومكافحة المخدرات، وسيتم الكف عن بعض الإجراءات، مثل مراقبة الاتصالات ومصادرة الممتلكات، فى محاولة من الحكومة لتفادى الانتقادات.
وقالت جو ستورك، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش: "خالف الرئيس مبارك من جديد وعده الذى تعهد به منذ خمسة أعوام بوضع حد لحُكم الطوارئ"، مضيفا "التغييرات التجميلية المُعلن عنها هذا الأسبوع لا تغير من حقيقة أن حالة الطوارئ تعمق من عدم احترام المسئولين للقانون، وازدراء الحقوق المدنية والسياسية الأساسية".
أضافت ووتش أن الرئيس حسنى مبارك، أثناء حملته الانتخابية عام 2005، قد وعد باستبدال قانون الطوارئ بتشريع جديد لمكافحة الإرهاب، لكن منذ ذلك الحين جددت حكومته قانون الطوارئ ثلاث مرات، فى مايو 2006 ومايو 2008 ثم هذا الأسبوع، موضحا أن مصر تخضع لقانون الطوارئ بشكل شبه دائم منذ عام 1967، وبلا توقف منذ أصبح مبارك رئيساً فى أكتوبر 1981 إثر اغتيال الرئيس أنور السادات، يمنح القانون السلطات التنفيذية – لا سيما وزارة الداخلية – سلطات موسعة تتيح لها تجميد الحقوق الأساسية عبر حظر المظاهرات وفرض الرقابة على الصحافة، ومراقبة الاتصالات الشخصية، واعتقال الأفراد بلا أجل مسمى دون نسب اتهامات إليهم.
أشارت "ووتش" إلى أن تجديد القانون تم فى جلسة مسائية بمجلس الشعب صوت فيها 308 نواب لصالح التجديد، وصوت 101 عضو ضده، موضحة أن أكثر من ثلثى المجلس ينتمون إلى الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم، ويمكن الاعتماد عليهم فى دعم أية مبادرة حكومية على الإطلاق، وليست هذه هى المرة الأولى التى زعم فيها المسئولون أنهم سيقصرون من تطبيق قانون الطوارئ على مكافحة الإرهاب والمخدرات. ففى فبراير، قال مصطفى حنفى، نائب رئيس مجلس الدولة المصرى، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن الحكومة "تعهدت أمام البرلمان باستخدام قانون الطوارئ فقط فى مكافحة الإرهاب وجرائم المخدرات، ولم تنفذ أحكام قانون الطوارئ إلا فى هذه الحالات"، وفى أغسطس 2009، قال الرئيس مبارك للمذيع التلفزيونى الأمريكى تشارلى روز أن مصر "تقتصر فى لجوئها إلى قانون الطوارئ على جرائم الإرهاب، وبخلاف ذلك فسيادة القانون المترتبة على القوانين الطبيعية هى النافذة".
وعندما قابلت "هيومن رايتس ووتش" مفيد شهاب، وزير شئون مجلسى الشعب والشورى، فى ديسمبر 2007، قال إن إعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب أوشك على الانتهاء، وحتى اليوم، لم تعلن الحكومة عن أية مشاريع لقانون مكافحة الإرهاب.
وقال جو ستورك: "لا يوجد قانون تستغرق صياغته أربعة أعوام"، وأضاف: "يبدو بوضوح أن هناك غياب للإرادة السياسية من أجل وضع حد لحالة الطوارئ، وهو ما يبدو أنه يناسب تماماً المسئولين عن الأجهزة الأمنية المصرية".
ومن ناحية أخرى أعلنت عدة منظمات مصرية خلال المؤتمر الصحفى الذى استضافه المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة اليوم تحت عنوان "31 عاما من الطوارئ". رفضها الكامل لتمديد قانون الطوارئ، واصفة القرار بأنه يفتقد للشرعية الدستورية، وأن بعض مواده لا تضع لأى هيئة أو مؤسسة أن توسع من مفهومها أو نشاطها نتيجة لمد حالة الطوارئ، مؤكدين أن هذا المد مخالف للدستور والقانون المصرى، وأن ادعاء الحكومة المصرية بأنه ستقصر قانون الطوارئ على الإرهاب والمخدرات أمرا يجعل مصر ضمن الدول الفاقدة للشرعية.
من جانبه طالب حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الأحزاب السياسية بمقاطعة الانتخابات المقبلة، وربط مشاركتهم بإلغاء قانون الطوارئ بمجمله، وقال إن موعدنا فى يونيو المقبل بجنيف، ونحن فى انتظار تفسير الحكومة المصرية لوعودها التى قطعتها على نفسها طواعية أثناء استعراض ملفها أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان، وطالب بتشكيل لجنة مجتمع بلا طوارئ تضم كافة التيارات والأحزاب السياسية المصرية وقوى الإصلاح والتغيير، مؤكدا على ضرورة إلغاء حالة طوارئ، لأنها المصدر الرئيسى لانتهاكات حقوق الإنسان فى مصر.
فى حين اتهم ناصر أمين، مدير المركز العربى للقضاة والمحاماة الحكومة المصرية، بأن مدها لقانون الطوارئ مناورة حكومية، الغرض منها إلهاء المنظمات وقوى الإصلاح المطالبة بالتغيير عن المطالبة بتعديلات دستورية، مؤكدا أن الأولى بالإلغاء هى المادة "179" من الدستور هى أشد ألف مرة من قانون الطوارئ على حد وصفه.
وقلل أمين من دور رئيس مجلس الشعب أو غيره من إمكانية الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وقال إن ما ذكره سرور هو محض تفسير للقانون ولا يعنى أنه سيطبق.