لا للطوارئ : الطوارئ أفقدت الأجهزة الأمنية قدراتها المهنية

وسياسيون يؤكدون : الحزب الوطني يحاصر الحياة السياسية في مصر
منذ أيام قليلة أعلن الحزب الوطني موافقته تمديد حالة الطوارئ لعامين آخرين رغم كل مطالبات أحزاب المعارضة والقوي السياسية لسنوات طويلة بإنهاء العمل بقانون الطوارئ الذي استمر حوالي 29 عاما توسعت أجهزة الحكم خلالها في استخدامه ضد الأنشطة السياسية والحركات الاحتجاجية للعمال والفلاحين والطلاب، واعتقال الأشخاص لفترات طويلة دون محاكمة، واستخدامه أيضا ضد السياسيين والمثقفين والنقابيين وأصحاب الرأي حيث تعرضت قري للعقاب الجماعي وفرض الحصار وحظر التجول، كما تمت إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية من بينهم 17 صحفيا وناشرا في الفترة من 1991 حتي 1995 وعوقب عدد منهم بالسجن.
في حين ظلت المعارضة علي موقفها الرافض للطوارئ رغم استبعاده عدداً من الإجراءات والتدابير المرتبطة بحالة الطوارئ مؤكدين أن النظام يعطي لنفسه شرعية زائفة بهذا التجديد ولا يستطيع البقاء والاستمرار دونه.
وفي ضوء هذه الحقائق أعلن حزب التجمع في بيان له رفض هذا التمديد ودعا كل الأحزاب والقوي السياسية والمؤسسات الحقوقية والمواطنين التحرك من أجل إلغاء وتعديل الطوارئ والحد من لجوء السلطة التنفيذية العمل به بصورة مستمرة وتجميدها لحين الانتهاء من أي انتخابات أو استفتاءات عامة وحتي إعلان نتائج الانتخابات ونظم الحزب وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب ضد الطوارئ.
ويعلن الخبراء القانونيون ورجال السياسة عن توقعاتهم في ظل عامين جديدين من الطوارئ.
ويري عبدالغفار شكر القيادي بحزب التجمع أن مصر ليست في حاجة لتحديد حالة الطوارئ لأن القوانين الحالية تمكن الحكومة من السيطرة علي الإرهاب فهناك مواد جديدة أدخلت سنة 1992 لقانون الجنايات والإجراءات الجنائية تساعد الحكومة علي مواجهة الإرهاب.
وأضاف شكر أن هدف الحكومة من تمديد حالة الطوارئ ليس الإرهاب والمخدرات بل هو محاصرة الحياة السياسية والعمل السياسي الجماهيري والدليل علي ذلك التعديلات الجديدة التي أضيفت لقانون الطوارئ لم تمس الجزء الخاص بالعمل الجماهيري والمؤتمرات الخاصة بالعمل السياسي.
عمليات إرهابية
في حين أشار حسين عبدالرازق - عضو المجلس الرئاسي بحزب التجمع - إلي أن وجود قانون الطوارئ في مصر أمر طبيعي مثل معظم بلدان العالم لكن المشكلة في إعلان حالة الطوارئ بصورة دائمة، مضيفا أن قانون الطوارئ الذي أعلن في 1981 لم يمنع حدوث العمليات الإرهابية في التسعينيات، مؤكدا أن مواجهة الإرهاب لا تتم بالقوانين فقط بل بمعالجة أسباب ظهوره اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ومن خلال برامج التعليم والإعلام.
وعن دور القوانين الأخري أكد عبدالرازق أن هناك قوانين كثيرة تحد من العمليات الإرهابية مثل قانون العقوبات وتعديل بعض مواده كقانون 97 لسنة 1992 لمكافحة الإرهاب مشيرا إلي أن هناك أكثر من 20 مادة تناولت الجريمة الإرهابية وفرضت عليها عقوبات تصل لحد الإعدام.
تجاوزات
وتساءل د. محمد نور فرحات - أستاذ فلسفة القانون والفقيه الدستوري - حول تحديد جريمة الإرهاب في غير حالة التلبس مؤكدا أن رجال الشرطة هم المسئولون وفقا للطوارئ، ويضيف فرحات أن الشعب المصري لم يعد يثق في رجل الشرطة بعد ممارسات التعذيب وارتكابه تجاوزات بأحكام قضائية.
ويطالب فرحات بعدم القبض علي المتهم في جريمة الإرهاب إلا بعد عرض الأمر علي النيابة العامة لأنها أكثر حيادا وأكثر مراعاة لحقوق الشعب.
ومن جانبه طالب نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية الحكومة بالاستقالة إذا كانت غير قادرة علي الحكم بالقوانين العادية مؤكدا أن هذه الحكومة لا تستطيع الحكم بدون حالة الطوارئ. ويقول نجاد إن مصر بها قوانين عادية كافية لمكافحة الإرهاب.
مخالفة دولية
واتفق مع هذا الطرح حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مؤكدا اعتياد الحكومة علي الحكم بالطوارئ مضيفا أن تمديد القانون يعد مخالفة لكل المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وعارض أبوسعدة تعهد الحكومة باستخدام قانون الطوارئ ضد الإرهاب والمخدرات فقط.
بينما حذر عصام شيحة المحامي وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد من وجود أجيال متعددة من ضباط الشرطة تخرجوا في ظل حالة الطوارئ واعتادوا علي ممارسة الانتهاكات التي تتوافر لهم من صلاحيات قانون الطوارئ.
ويشير شيحة إلي المادة 86 لقانون العقوبات وقانون الأسلحة والذخائر في القوانين العادية وتعريف الجريمة الإرهابية بها بشكل فضفاض وواسع إلي الحد الذي دفع الأمم المتحدة من إعلان تحفظها علي هذا التعريف.