المفوضية الأوروبية تشيد بأداء الاقتصاد المصرى فى 2009

حقق نمواً بلغ 4.7%

أكد تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية ببروكسل، حول التطورات الاقتصادية التى شهدتها مصر خلال عام 2009، أن مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التى حققت معدل نمو إيجابى فى الناتج المحلى الإجمالى وصل إلى 4.7% خلال العام الماضى رغم ظروف الأزمة المالية العالمية.
وأشاد التقرير الذى أعده نخبة من المحللين والخبراء الاقتصاديين بالمفوضية وحصل مكتب التمثيل التجارى ببروكسل على نسخة منه، بجهود مصر نحو المضى قدماً لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية والانخراط بفاعلية فى سياسة الجوار الأوروبية، فضلاً عن طرحها لمشروعات جادة ومتطورة فى إطار مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط، وقد انعكس كل ذلك الاهتمام بالتوقيع فى أكتوبر 2009 على اتفاق لتحرير التجارة فى السلع الزراعية والزراعية المصنعة والأسماك والمنتجات البحرية، وسيساعد هذا الاتفاق على مضاعفة الصادرات المصرية من هذه السلع، حيث سيتم إزالة كافة الحصص والتعريفة الجمركية المفروضة على الصادرات المصرية من هذه المنتجات إلى الاتحاد الأوروبى.
ورصد التقرير التطور الذى تشهده مصر فى مجال الصحة والصحة النباتية، واتجاه مصر نحو إنشاء هيئة لسلامة الغذاء وإصدار قانون موحد للغذاء، فضلاّ عن انضمامها لنظام الاتحاد الأوروبى للإخطار السريع ضد المواد الخطرة RAPEX فيما يخص المنتجات الغذائية ومنتجات الغذاء الحيوانى، كما أشادت المفوضية الأوروبية بالجهود المبذولة لتطوير القطاع الصناعى فى مصر ليتواءم مع المواصفات الأوروبية مما انعكس على إحراز تقدم ملحوظ فى مفاوضات انضمام مصر إلى اتفاقية الموائمة ومطابقة المقاييس للاتحاد الأوروبى والمعروفة بإسم ACAA ..
وحول آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصرى، أشار التقرير إلى قيام البنك المركزى المصرى فى فبراير 2009 بخفض معدلات الفائدة من 11.5% إلى 8.25% سعياً نحو تحفيز الاستثمار فى البلاد، والذى تراجعت معدلاته بشكل ملحوظ نتيجة للأزمة المالية العالمية، وهو ما أثر سلباً على عملية الخصخصة فى مصر بسبب نقص السيولة فى البنوك العالمية، كما انعكست أثار هذه الأزمة أيضاً على انخفاض عائدات السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج الأمر الذى أدى إلى زيادة العجز فى ميزان المدفوعات المصرى .
وقال ممدوح مصطفى رئيس جهاز التمثيل التجارى، إن أهمية هذا التقرير تنبع من بلورته لرؤية الاتحاد الأوروبى للتطور الذى شهدته مصر على مدار السنوات القليلة الماضية وحرصه على إبراز المؤشرات الإيجابية والمزايا التى يزخر بها الاقتصاد المصرى والتى تعتبر عامل جذب للاستثمارات الأجنبية.
وأضاف، أنه من المتوقع أن يؤتى هذا التقرير ثماره فى تحفيز الشركات الأوروبية لزيادة تعاونها مع نظيرتها المصرية مع فتح الأسواق الأوروبية أمام مزيد من الصادرات المصرية، مؤكداً على أهمية العلاقات التاريخية والمتميزة التى تربط مصر بالاتحاد الأوروبى والتى كللت مؤخراً بتوقيع بروتوكول لإنشاء آلية لتسوية المنازعات التجارية الناجمة عن تنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.