المفوضية الأوروبية تشيد بنمو الناتج المحلي في مصر بنسبة‏4,7%‏ برغم الأزمة العالمية

أكد تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية في بروكسل حول التطورات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال عام‏2009‏ أن مصر من الدول القليلة علي مستوي العالم
التي حققت معدل نمو إيجابيا في الناتج المحلي الاجمالي بلغت نسبته‏4,7%‏ خلال العام الماضي رغم ظروف الأزمة المالية العالمية‏.‏
وأشاد التقرير الذي أعده نخبة من المحللين والخبراء الاقتصاديين بالمفوضيةجهود مصر نحو المضي قدما لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية والانخراط بفاعلية في سياسة الجوار الأوروبية‏,‏ فضلا عن طرحها لمشروعات جادة ومتطورة في إطار مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط‏.‏
وقد انعكس كل ذلك الاهتمام بالتوقيع في أكتوبر‏2009‏ علي اتفاق لتحرير التجارة في السلع الزراعية والزراعية المصنعة والأسماك والمنتجات البحرية‏,‏ وسيساعد هذا الاتفاق علي مضاعفة الصادرات المصرية من هذه السلع حيث ستتم إزالة كل الحصص والتعريفة الجمركية المفروضة علي الصادرات المصرية من هذه المنتجات إلي الاتحاد الأوروبي‏.‏
وأضاف‏:‏ان ذلك أثر سلبيا علي عملية الخصخصة في مصر بسبب نقص السيولة في البنوك العالمية‏,‏ كما انعكست آثار هذه الأزمة أيضا علي انخفاض عائدات السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج الأمر الذي أدي إلي زيادة العجز في ميزان المدفوعات المصري‏.‏
واعتبر رئيس جهاز التمثيل التجاري ممدوح مصطفي أن أهمية هذا التقرير تنبع من بلورته لرؤية الاتحاد الأوروبي للتطور الذي شهدته مصر علي مدار السنوات القليلة الماضية وحرصه علي إبراز المؤشرات الإيجابية والمزايا التي يزخر بها الاقتصاد المصري والتي تعتبر عامل جذب للاستثمارات الأجنبية‏.‏
وتوقع أن يؤتي هذا التقرير ثماره في تحفيز الشركات الأوروبية لزيادة تعاونها مع نظيرتها المصرية مع فتح الأسواق الأوروبية أمام مزيد من الصادرات المصرية‏..‏
مؤكدا أهمية العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي والتي كللت أخيرا بتوقيع بروتوكول لإنشاء آلية لتسوية المنازعات التجارية الناجمة عن تنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية‏.‏