تقرير المفوضية الأوروبية يشيد بأداء الاقتصاد المصري خلال 2009

أكد تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية ببروكسل حول التطورات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال عام 2009 أن مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي حققت معدل نمو إيجابي في الناتج المحلى الإجمالي وصل إلى 4.7% خلال العام الماضي رغم ظروف الأزمة المالية العالمية.
وأشاد التقرير الذي أعده نخبة من المحللين والخبراء الاقتصاديين بالمفوضية وحصل مكتب التمثيل التجاري ببروكسل على نسخة منه بجهود مصر نحو المضي قدماً لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية والانخراط بفاعلية في سياسة الجوار الأوروبية، فضلاً عن طرحها لمشروعات جادة ومتطورة في إطار مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط، وقد انعكس كل ذلك الاهتمام بالتوقيع فى أكتوبر 2009 على اتفاق لتحرير التجارة في السلع الزراعية والزراعية المصنعة والأسماك والمنتجات البحرية، وسيساعد هذا الاتفاق على مضاعفة الصادرات المصرية من هذه السلع حيث سيتم إزالة كافة الحصص والتعريفة الجمركية المفروضة على الصادرات المصرية من هذه المنتجات إلى الاتحاد الأوروبي.
ورصد التقرير التطور الذي تشهده مصر فى مجال الصحة والصحة النباتية، واتجاه مصر نحو إنشاء هيئة لسلامة الغذاء وإصدار قانون موحد للغذاء، فضلاّ عن انضمامها لنظام الإتحاد الأوروبي للإخطار السريع ضد المواد الخطرة RAPEX فيما يخص المنتجات الغذائية ومنتجات الغذاء الحيواني، كما أشادت المفوضية الأوروبية بالجهود المبذولة لتطوير القطاع الصناعي فى مصر ليتواءم مع المواصفات الأوروبية مما انعكس على إحراز تقدم ملحوظ فى مفاوضات انضمام مصر إلى اتفاقية الموائمة ومطابقة المقاييس للاتحاد الأوروبى والمعروفة باسم ACAA .
وحول آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصري أشار التقرير إلى قيام البنك المركزي المصري في فبراير 2009 بخفض معدلات الفائدة من 11.5% إلى 8.25% سعياً نحو تحفيز الاستثمار في البلاد، والذي تراجعت معدلاته بشكل ملحوظ نتيجة للأزمة المالية العالمية، وهو ما أثر سلباً على عملية الخصخصة فى مصر بسبب نقص السيولة فى البنوك العالمية، كما انعكست أثار هذه الأزمة أيضاً على انخفاض عائدات السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج الأمر الذى أدى إلى زيادة العجز فى ميزان المدفوعات المصرى.