الاتحاد الأوروبي يشيد بأداء الاقتصاد المصري خلال الأزمة المالية العالمية

أشادت مفوضية الاتحاد الأوروبي بأداء الاقتصاد المصري خلال الأزمة المالية العالمية في عام‏2009.‏ جاء ذلك في تقرير المتابعة السنوي الذي يصدره الاتحاد في إطار تنفيذ سياسة الجوار الأوروبية لعام‏2009‏ والذي وزعه وفد المفوضية بالقاهرة‏.‏
وأشار الاتحاد الأوروبي إلي تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي إلي‏4.7%‏ في السنة المالية الماضية‏,‏ بعد نمو بلغ نحو‏7%‏ في السنوات السابقة‏..‏ موضحا أنه في الوقت نفسه كانت الحكومة المصرية تشجع النشاط الاقتصادي من خلال تخفيف القيود النقدية‏,‏ وتنفيذ ثلاث مجموعات مالية‏.‏
وأكد التقرير الأوروبي أن عام‏2009‏ كان عام تميز بالتزام مصر بمواصلة الإصلاحات‏,‏ علي الرغم من تباطؤ الاقتصاد نتيجة للأزمة المالية العالمية‏..‏ فقد بلغت نسبة النمو الاقتصادي الكلية‏4.7%,‏ متجاوزة بذلك التوقعات‏.‏ وأوضح أنه في فبراير‏2009,‏ وعلي الرغم من ارتفاع معدلات التضخم‏,‏ فإن البنك المركزي خفض سعر الفائدة من‏11.5%‏ إلي‏8.25%‏ من أجل دعم النمو الاقتصادي بالإضافة إلي أنه في يونيو‏2009‏ أطلقت مصر حزمة مالية تحفيزية ثانية‏(‏ بعد الحزمة الأولي البالغة‏15‏ مليار جنيه في أكتوبر‏2008)‏ التي وصلت إلي‏8‏ مليارات في أكتوبر‏2009,‏ وحزمة ثالثة بلغت‏10‏ مليارات‏.‏
ولفت إلي أنه علي الرغم من أن إجمالي الديون لا تزال مرتفعة بنسبة‏73%‏ من إجمالي الناتج المحلي‏..‏ فقد التزمت الحكومة بعجز قدره حوالي‏7%‏ من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية الحالية‏,‏ وتبدو أنها علي الطريق الصحيح لتعزيز الوضع المالي كذلك‏,‏ وهو ما يعني ضمنا في البداية إجراء تخفيض تدريجي للعجز إلي‏3%‏ من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي المقبل‏.‏
كما أشادت المفوضية بمواصلة البنك المركزي لنظام يستهدف التضخم‏,‏ ولكنه بدأ في إدارة عملية التعويم بشكل أكثر صرامة عندما بدأت الأزمة المالية العالمية‏,‏ عن طريق التدخل من حين لآخر في سوق الصرف الأجنبي‏.‏
ومع ذلك‏,‏ فإن احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية لا تزال عند مستوي مستقر‏,‏ حيث تبلغ أكثر من‏15%‏ من إجمالي الناتج المحلي‏.‏
موضحا أنه لاتزال الإصلاحات الرئيسية جارية في المعاشات التقاعدية ونظام التأمين الصحي‏,‏ كما يجري حاليا إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وصناديق التأمين الاجتماعي‏.‏
وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي‏,‏ أشار التقرير إلي أن هناك حافظة آلية لتمويل الجوار والمشاركة الأوروبية لمصر تقدم‏,‏ في إطار البرنامج الوطني التأشيري للأعوام‏2007-2010,‏ منحة قدرها‏558‏ مليون يورو‏.‏